نتيجة للتقاليد والعادات والأعراف المتوارثة في بلادنا وخاصة في المناطق الريفية, تحرم المرأة من حقها في الورث بعد والديها والأقربون مع أن ديننا الإسلامي الحنيف والدستور والقوانين اليمنية شرعت لها الورث مما يمتلكون من أموال وأراض ومنازل وغيرها ولا يقتصر خطر تسيد تلك التقاليد والعادات والأعراف على مختلف شئون الحياة في الريف خصوصا وفي اليمن عموما على عدم الاعتراف بالكثير من حقوق المرأة وفي ,المقدمة حقها في الميراث بل يتعدى ذلك الخطر هذا الجانب إلى جوانب أخرى عديدة منها استحقار وازدراء المرأة التي تتحدث عن نصيبها من الورث بعد والديها أو أحد من أقاربها أما إذا طالبت بهذا الحق فإنها تعاقب بمقاطعة أقاربها لها وبعدم السؤال عنها وبتشكيك من حولها بتربيتها وأخلاقها وبإشعارها بأنها قد ارتكبت جرما لا يغتفر وهذا ما جعل السواد الأعظم من النساء اليمنيات يغضين الطرف والحديث عن حقهن في الورث والإيمان بـ «العيب » إذا ما فكرن مجرد تفكير بذلك الحق وكذا إلى فقدانهن للثقة بأنفسهن وبآدميتهن. ورغم هذا الظلم الفادح الذي يلحق بالمرأة ورغم أيضا تحويلها هي الأخرى إلى نصيب من الميراث لصالح أشقائها وأقاربها من الذكور لم تقم الجهات المعنية في الدولة ولا علماء وشيوخ الدين والمثقفين والصحفيين بالواجب المناط بهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة ورفع الظلم عنها بل تحول الجميع إلى ممارسة السياسة وترك المهام والأعمال الأساسية له وفي المقدمة العلماء والخطباء والمرشدون الذين انشغلوا بالسياسة وبخدمة السياسيين أكثر من انشغالهم بالدين الإسلامي وبخدمته وبما كفله لمكونات وشرائح المجتمع من حقوق وما الزمها به من واجبات خاصة شريحة النساء وهذا بدوره كان سببا رئيسيا لما تتعرض له المرأة من ظلم وحرمان لأبسط حقوقها وسببا رئيسيا لتقوية الممارسات والمفاهيم الخاطئة في المجتمع على حساب معاني ومفاهيم الحق والعدل التي جاء بها ديننا الإسلامي القويم وحثنا على العمل بها واجتناب كل ما يناقضها.