قانون العدالة الانتقالية سيقضي بإصلاح أوضاع مؤسسات وأجهزة

أوضح مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة عمران نشوان كامل بأن اليمن تمر بمرحلة مفصلية خطيرة مما يستدعي تضافر جهود الجميع لتخطي هذه المرحلة. وأشار إلى أن اليمن مقبلة على تغيير جوهري في شكل الدولة يكفل معالجة القضايا والمشكلات التي تعاني منها, كما تطرق مدير الشؤون القانونية بعمران إلى جملة من الموضوعات في الحوار التالي:

* في البداية نود أن تحدثنا عن أهم الانجازات التي حققها المكتب¿ – كما تعلمون بأنه تم تعييني في المكتب منذ حوالي ثلاثة أشهر وهي فترة قصيرة وقد تم وضع خطة عمل ونحن ماضون في تحقيقها وقد تمكنا خلال هذه الفترة الوجيزة من حل أغلب قضايا الدولة لمختلف الجهات في محافظة عمران والمنظورة أمام الجهات القضائية (النيابات والمحاكم) وتواصلنا مع جميع الإدارات القانونية في المحافظة وناقشنا خطط العمل معها واطلعنا على أهم المشاكل التي تواجه إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إلينا وما نطمح إلى تحقيقه يحتاج بالتأكيد إلى الوقت والجهد وإلى تعاون الجميع. قضايا المال العام * ما هي أهم قضايا الدولة التي تم حلها¿ – تتنوع قضايا الدولة المنظورة حالياٍ أمام الجهات القضائية سواء كانت النيابات أو المحاكم في المحافظة وهي من أهم المهام لإدارتنا وقد استطعنا تجميع بيانات (156) قضية حتى الآن والعدد قابل للزيادة نظراٍ لأن بعض الجهات لم توافينا ببيانات القضايا كون بعض مديريات المحافظة تشهد توترات أمنية وأغلب القضايا المنظورة أمام المحاكم هي قضايا المال العام وخصوصاٍ ما يتعلق بالاعتداء على أموال الأوقاف والاعتداء على أراضي الدولة وجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام كما أن هنالك قضايا إدارية وقضايا مطالبة بالتعويضات مدنية وتجارية. صعوبات وتجاوزات * وهل هناك من صعوبات تواجهكم في أداء مهامكم¿ – الصعوبات التي تواجهنا في قضايا الدولة تتمثل في عدم التزام الجهات الحكومية بصرف أتعاب المحامين المترافعين في قضايا الدولة وكذا عدم التزام الجهات الحكومية بعرض مشاريع العقود والاتفاقيات على الإدارات القانونية لمراجعتها. وغياب التدريب والتأهيل للعاملين في الإدارات القانونية وقلة الإمكانيات الممنوحة سواء من ناحية الأثاث المكتبي أو النفقات التشغيلية بالإضافة إلى وجود تجاوزات من بعض الجهات الحكومية وتتمثل في إصدار قرارات التكليف والتعيين دون الرجوع للمكتب. * كيف تنظرون إلى الجهود المبذولة لإعداد دستور جديد لليمن¿ – اليمن يمر بمرحلة مفصلية خطيرة ولابد من تضافر جهود الجميع لتخطي هذه المرحلة وقد تم مؤخرا تشكيل لجنة صياغة الدستور وبدأت أعمالها وعند الانتهاء من صياغة الدستور سيتم إجراء استفتاء شعبي عليه وعندها سيتقرر شكل الدولة الجديد والعمل على تعديل بعض التشريعات الحالية وإلغاء بعضها وبالتأكيد إنشاء تشريعات جديدة تتوافق مع شكل الدولة الاتحادية وبسط هيبة الدولة مطلوب حاليا ومستقبلا. التوعية القانونية * ما الدور الذي سيقوم به المكتب في التوعية القانونية للمرحلة القادمة¿ – لدينا استعداد لإعداد نشرات توعوية حول هذا الجانب ولكن ينقصنا التمويل واعتقد أن أنسب وسيلة لنشر التوعية إلى جانب النشرات القانونية هي المشاركة الفاعلة من قبل مختلف الوسائل الإعلامية في بلادنا في توعية المجتمع في الجانب القانوني حتى يكون المردود أكبر والتوعية أعم. * هل سيكون هنالك تغيير في الهيكل التنظيمي للدولة اليمنية الاتحادية¿ – بالتأكيد سيكون هنالك تغيير جوهري في شكل الدولة وهو ما يستدعي التغيير في الهيكل التنظيمي والإداري وكل ذلك سيحدده الدستور الجديد بعد إقراره وعلى ضوئه سيتحدد كل ذلك. العدالة الانتقالية * ما هو المقصود بالعدالة الانتقالية¿ – العدالة الانتقالية يقصد بها مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي يجب أن تقوم بها الدولة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان التحقيق وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات وليس لها نوع خاص من العدالة إنما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا وتقدم العدالة الانتقالية اعترافاٍ بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة بالمدنية وتقوي سيادة القانون والديمقراطية, كما أن أهمية العدالة الانتقالية تتمثل أيضاٍ في حق الضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين لجرائم انتهاك حقوق الإنسان ومعرفة الحقيقة والحصول على التعويضات, وكون الانتهاكات لحقوق الإنسان لا تؤثر على الضحايا فحسب بل على المجتمع ككل فمن واجب الدولة أن تضمن بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الواجبات عدم تكرار تلك الانتهاكات وهذا يقتضي بإصلاح المؤسسات التي إما كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها. والقانون لازم لهذه المرحلة التي تمر بها بلادنا لما له من أثر إيجابي في تحقيق المصالحة الوطنية ونتمنى أن يتم إقراره قريبا. تجاوز العوائق * من وجهة نظركم ما هي المعوقات التي ترافق المرحلة الانتقالية¿ – أهم تلك العوائق, الصراعات القائمة بين الجماعات المسلحة وعدم محاسبة الفاسدين في أجهزة ومؤسسات الدولة والانفلات الأمني والاعتداء على منتسبي قوات الأمن والجيش والاعتداءات المتكررة لمنتسبي السلطة القضائية, وأعتقد أنه يمكن تجاوز هذه العوائق من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام وإصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة وقانون العدالة الاجتماعية.