الثورة نت محمد محمد إبراهيم – دعا الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الوزارات المعنية إلى المضي قدما بتقديم مشروع القانون الجديد للشراكة والقطاع الخاص المتوافق عليه إلى البرلمان استجابة لمتطلبات مجتمع المانحين بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره الهام والريادي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.. وأشاد الاتحاد في بيان أصدره اليوم –حصل الثورة نت على نسخة منه – بالتفهم الذي أبدته الحكومة- ممثلة بجميع الوزارات والجهات التي حضرت لقاء الطاولة المستديرة التي دعت إليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية – تجاه إشراك القطاع الخاص في توفير الإطار القانوني للشراكة من خلال تشكيل لجنة مصغرة متوازنة شارك فيها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لمراجعة المسودة السابقة لقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. مؤكدا سعي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية منذ فترة ليست بالقصيرة للوصول لمسودة هذا القانون. وأعتبر الاتحاد في بيانه أن هذا القانون- الذي تم الانتهاء من مراجعته- خطوة هامة ستوفر الإطار القانوني لتنظيم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على أسس توازن المصالح والإنصاف وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية وبما يمكن القطاع الخاص من الوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لمشاريع البنى التحتية التي ينتظرها الشعب منذ عقود كونها ستخلق فرصا عمل كبيرة في مختلف أرجاء الوطن وتشكل نقلة نوعية على طرق جذب أحدث التطورات والتكنولوجيا والابتكارات في هذا المجال الحيوي الهام.. وأكد الاتحاد أن ممثليه في اللجنة فضلوا الاكتفاء بمحاولة تصحيح الاختلالات الأساسية التي كانت ستحول دون أن يؤدي القانون مهمته.. رغم تحفظات وملاحظات القطاع الخاص الكثيرة على مشروع القانون السابق ولما لذلك من مراعاة للمصلحة الوطنية العليا وحفاظا على توافق أعمال اللجنة المصغرة..