محمد راجح –

أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في اجتماعها الـ 51 أمس بصنعاء الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2013م وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عنهما بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإداراتهم عن السنة المالية المذكورة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء المنتهية عضويتهم والموافقة على توزيع الأرباح حسب مقترح مجلس الإدارة. وأكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة تحقيق البنك ربحا صافيا بلغ 4 مليارات و 67 مليون ريال بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة بينما ارتفع حجم الودائع في 2013م إلى 175 مليارا و 34 مليون ريال بزيادة6 مليارات ريال عن عام 2012م . وبلغت أصول البنك للعام الماضي 210 مليارات و 245 مليون ريال بزيادة ثمانية مليارات و 570 مليونا و 652 ألف ريال عن العام الذي يسبقه مشيرا إلى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال نفس الفترة 23 مليارا و 500 مليون بزيادة مليارين و 700 مليون ريال عن العام الذي يسبقه. وكشف هرهرة عن بدء البنك منذ منتصف مارس مزاولة النشاط المصرفي الإسلامي ليمثل إضافة جديدة في مسيرة البنك بعد تعديل نظامه الأساسي والحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي. وأضاف أن البنك سيعمل خلال العام الجاري على تنويع وتوسيع أنشطته المصرفية وتقوية وتعزيز موقعه التنافسي من خلال إنشاء وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاديات البلدان بشكل عام لما لها من مردود اقتصادي وزيادة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل للعاطلين. وشهد البنك الذي يحتل بحسب ممثلو الجانب الحكومي في الاجتماع مكانة مميزة بين نظرائه من البنوك العاملة في اليمن- انجازات متعددة تتمثل في تحديث النظام المصرفي والاستفادة من خدمات بنكية جديدة متوفرة لدى شركات عالمية وكذا استيعاب خدمات الكترونية جديدة بسهولة وعبر أنظمة ربط حديثة ومتعارف عليها بالإضافة إلى استكمال البنك للمرحلة الأولى من تقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتطورة ذات قدرة تنافسية من خلال التعاقد مع شركات متخصصة بهذا المجال. وبحسب هرهرة فقد بدأ العمل بهذه المشاريع لتطبيق خدمات الكترونية تسمح للعملاء بإدارة حساباتهم وإجراء عدد من العمليات مباشرة وبسهولة من خلال قنوات مختلفة. لافتا إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد انعكست سلبيا على مجمل مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي ومنها الصناعة المصرفية. وقال:إن المؤشرات التي حققها البنك جيدة رغم المشاكل والركود الاقتصادي نتيجة أوضاع البلاد والانخفاض الكبير في حصة الدولة من عائدات النفط وتأثيراتها السلبية على الموازنة العامة للدولة باعتبار أن عائدات النفط هي المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة والإنفاق على المشاريع التنموية بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض بمقدار 5 نقاط عن عام 2012م. مشيرا إلى أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي بعد الانتهاء من أهم حدث في تاريخ اليمن المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يعلق عليه اليمنيون آمالا كبيرة كونه يمثل خارطة طريق لرسم معالم اليمن الجديد الذي يسوده النظام والقانون والعدل والمساواة. مشددا على أن نجاح مؤتمر الحوار سيؤثر حتما على عجلة الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية وزيادة التبادل التجاري الدولي مع اليمن وتحسن المناخ الاستثماري والبيئة القانونية والقضائية مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والاستثمار في المرحلة القادمة.