> تواجهنا العديد من الصعوبات أبرزها شحة الميزانية التشغيلية

>أخطاء 2004م حرمت المحافظة من المشاريع التنموية

أكد مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء بمحافظة المهرة علي أحمد بن سهيل على أهمية العمل الإحصائي في رسم السياسات والخطط التنموية للمجتمعات. مشيراٍ إلى ضرورة تضافر جهود المواطنين بالتفاعل مع هذه المسوحات الإحصائية, وكذا التعدادات العامة التي ينفذها جهاز الإحصاء وفروعه بالمحافظة من خلال إعطاء البيانات الصحيحة لموظفي الإحصاء. معتبراٍ الأخطاء التي رافقت المسح الإحصائي لعام 2004م سبباٍ لظلم المهرة من حيث عدد السكان والذين يفوق عددهم الـ(89) ألف نسمة. وأوضح أن هناك العديد من الصعوبات التي يواجهها المكتب وتجعله غير قادر على تنفيذ مهامه بسهولة ويسر. وفي هذا اللقاء الذي أجرته (الثورة) مع علي أحمد بن سهيل مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء بالمهرة بدأ حديثه عن الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني للعام 2014م قائلا:

نحن بصدد تنفيذ بعض المسوحات الإحصائية استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م, كما قمنا خلال الفترة الماضية واستعدادا للتعداد السكاني 2014م بتنفيذ عدة مسوحات منها المسح الصحي بـ”العيٍنة” ثم بالمسح الثاني للقوى العاملة أيضا بـ”العيٍنة” كما نفذنا مرحلة العد الفعلية للربع الأول والثاني والثالث والآن بصدد تنفيذ الربع الرابع وأيضا تم تنفيذ المسح الخاص بالحياة الاجتماعية والتي قامت بتنفيذها منظمة “إنتركشن” . وأضاف: خلال الفترة القادمة نحن بصدد إنجاز جملة من المسوحات الاقتصادية والاجتماعية وهي مسوحات سنوية وهامة جداٍ اقتصاديا كونها ترفد الدولة بقواعد بيانات هامة كذلك نقوم بإجراء مسح الإسعاف بشكل أسبوعي وشهري وربعي وسنوي ولدينا مسح بيانات التجارة الخارجية والداخلية للاستفادة منها في معرفة الأرقام القياسية للأسعار في المحافظة. مسوحات إحصائية وعن أهمية المسوحات الإحصائية يقول: إن العملية التنموية والاقتصادية تعتمد أساساٍ على البيانات والأرقام الإحصائية بدءاٍ من فروع جهاز الإحصاء بالمديريات ومرورا بالمحافظات ثم المركز الرئيسي بصنعاء لأنها المعنية بالبحث عن الأرقام ووضع قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وشاملة كي تقيس عليها الدولة سياساتها الاقتصادية ومختلف جوانب الحياة, بحيث ان الحكومة ومثلها السلطات المحلية لا تستطيع أن ترسم خططها وتضع برامجها التنموية دون “إحصاء”, فالمادة رقم “5” من قانون الإحصاء تضمن للمواطن سرية البيانات سواء كان رب أسرة أو تاجر أو مصنع أو شركة ونحن الآن ننفذ مسح ميزانية الأسرة وهذا المسح مثلا يْظهر لك مستوى خط الفقر من حيث نسبة دخل الفرد. حصر وترقيم وحول الإعداد والتحضير للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي سينفذ نهاية العام الجاري قال: سنقوم بعملية الحصر والترقيم وكنا قد بدأنا بمراحل التجربة للتعداد ومن خلال هذه التجارب نقيس طبيعة المسافات وصعوبة الطرق والاتصالات وهناك ورش عمل سبق تنظيمها لهذا التعداد. وهنا أود الإشارة إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هو أهم عناصر الإحصاءات الرسمية للدولة باعتباره مهمة أساسية لتصوير البيانات لتكون الأداة الأساسية لرسم السياسات والبيانات التي تعني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديمقرافية والسكانية. أخطاء 2004م وعن الأخطاء التي رافقت التعداد السكاني في العام 2004م قال: عندما تسلمت العمل كمدير للمكتب في العام 2007م ومن خلال اطلاعي ومقارنتي للتعدادات السابقة 1994-2004م ولمعلوماتي لعدد سكان المهرة على الأقل التقريبي وجدت فعلا أن هناك خللاٍ وقصوراٍ رافق هذه التعدادات وأعتقد أن هناك مناطق لم يصل إليها موظفو المسح مع الأسف الشديد ربما لأسباب منها ضيق الوقت والتباعد الجغرافي وتناثر سكان البوادي وعدم استقرارهم على طول الشريط الصحراوي “البدو الرحل” أو ربما لأن وضع البلد عام 1994م غير المستقر بسبب الحرب كان سببا في ذلك وهناك مواطنون كثر وجدناهم وأكدوا لنا بأن فرق المسح السكاني لم تصل إليهم. وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز الأخطاء السابقة يقول: اتخذنا آلية جديدة ووضعنا معايير خاصة للمشاركين في التعداد حيث قررنا أن يكون المشاركون في التعداد هذه المرة من أبناء المحافظة لكي نحملهم المسؤولية الكاملة على أساس أن البعض أرجع تلك الأخطاء إلى أن المشاركين في التعداد السابق معظمهم ليسوا من أبناء المهرة الأمر الذي جعلهم يواجهون مشكلة في عملية التخاطب مع السكان بسبب اللغة. واستطرد: كانت معايير اختيار المشاركين من حملة الشهادات الجامعية وذوي الخبرة والمسجلين في الخدمة المدنية “طالبي التوظيف” وهذه هي المعايير الأساسية ونحن الآن سنسير عليها بشرط أن يكون المتقدم من أبناء المهرة ويمكن الاستعانة بخريجي الثانوية العامة خاصة في المناطق الريفية والنائية.. وباختصار سنعمل جاهدين على تصحيح السلبيات والأخطاء التي رافقت التعدادات السابقة وعدم تكرارها لأن محافظة المهرة “ظلمت” كثيرا خاصة وأنها لم تْظهر عدد السكان الحقيقي كونه يفوق الرقم الذي خرجت به نتائج تعداد 2004م خاصة وأن المشاريع التنموية والخدمات الضرورية تقدم للمحافظات على ضوء عدد السكان . باب التسجيل وفيما يتعلق بالتسجيل والقبول يقول: فتحنا باب القبول والتسجيل منذ أسابيع وهناك إقبال وتدفق كبير من الشباب الراغبين في المشاركة في التعداد فالمتقدمين أكثر من العدد المطلوب وهو “40” شخصاٍ لمرحلة الترقيم والحصر وهؤلاء سيعملون مسجلين منهم “10” مساعدين و”3″ مشرفين ومساعدين وإن شاء الله سنستوعب الجميع عند تنفيذ مرحلة العد في شهر ديسمبر القادم, وسيخضعون لدورات تدريبية في مديرياتهم وأود أن أشير إلى أن هناك سوء فهم لدى البعض بسبب وجود بعض الإشكاليات وتداخل بعض مناطق ببعضها أو في ظل التوجه نحو نظام الأقاليم الجديد الجميع أن لا مشكلة حول ذلك فالأمور ستسير عادية أثناء التعداد المقبل فالتقسيم الإداري وإن تغير بسبب هذه المتغيرات في بعض المناطق إلا أن التقسيم التعدادي يبقى محدداٍ ومعروفاٍ يبدأ بالقطاع والقسم والبلوك والكتلة ومنطقة العد وهي مسميات تنظم عملية العد بدقة. السلطة المحلية وعن دور السلطة المحلية بالمحافظة تحدث قائلاٍ: طبعاٍ السلطة المحلية بالمحافظة هي الجهة المباشرة والمسؤولة على عملنا ولا يمكن أن ننفذ نشاط إلا بإشعارها ومساعدتنا على إنجاز مهامنا . نشاط الإحصاء بالمهرة يحتاج إلى تعاون ودعم وخصوصية في الاهتمام نظرا للكثير من المعوقات والعراقيل ولابد من نشر الوعي لدى السكان بأهمية الإحصاء والتعداد وتعريفهم بدورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن دور الإعلام في المحافظة ضعيف بل إنه لا يصل الإعلام المحلي إذاعة وصحف إلى المهرة وحتى التلفزيون لا يستخدمه معظم سكان البادية . الصعوبات وحول الصعوبات التي تواجه المركز تحدث بالقول: تواجهنا العديد من الصعوبات التي تؤثر سلبا على تنفيذ خططنا ومن أهمها غياب وسيلة المواصلات التي تسهل علينا متابعة الدوام والنزولات وجمع البيانات الإحصائيةوأيضا ضعف الموازنة التشغيلية للمكتب بجميع بنودها بالإضافة إلى قلة مستحقات جامعي الأسعار وبيانات التجارة الداخلية والخارجية والمكلفون بالمسوحات الاقتصادية والمشرفون ونقل الوثائق والمطبوعات خاصة وأن مديريات المحافظة متباعدة ومترامية الأطراف واقرب مديرية تبعد عن العاصمة الغيضة 120كم وأبعدها 300كم كما أن المهرة بعيدة عن المركز صنعاء 2000كم تقريبا, ومن هذه الصعوبات التي تواجهنا أننا نعاني من عدم توفر أجهزة الكمبيوتر في بعض إدارات الفرع الرئيسي وفروعنا بالمديريات وعدم وجود عمال خدمات وحراسة أمنية لحماية المكتب وكل ذلك لشحه الإمكانيات المادية. كما أن المكتب لم يحصل على وظائف جديدة منذ 2007م خاصة ونحن بحاجة إلى اختصائيين إحصاء وفنيين كمبيوتر وشبكات وغيرها رغم أن هذه الاحتياجات مدرجة في موازنة المكتب سنويا وأجدها فرصة عبر “الثورة” لأناشد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء لتلبية هذه المطالب الضرورية وإعطاء المهرة خصوصية في الدعم والاهتمام كونها محافظة ريفية وواسعة وتتطلب جهوداٍ جبارة لإنجاز مهامنا الإحصائية الكبيرة والصعبة.