رغم تلقي اليمن وعود من مجتمع المانحين بدعمها اقتصاديا إلا أن هذه التعهدات ظلت متدنية لم ترقى إلى حجم التحديات حيث كشف تقرير رسمي أن المساعدات والمنح الخارجية ساهمت بحوالي 3.3% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في المتوسط خلال الفترة 2006-2013م ما يساوي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر تلك النسبة متدنية مقارنة بما تحصل عليه الدول الآخر الأقل نموا التي يصل متوسط نصيب الفرد فيها من المساعدات والقروض الميسرة إلى أكثر من 40 دولار مقابل حوالي 15 دولارا للفرد اليمني. ويأتي ذلك رغم تدني مؤشرات أهداف التنمية الألفية في اليمن التي يعد بعضها الأسوأ في العالم وهذا يفترض أن يؤهل اليمن للحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة. ويعود تدني تمويلات المنح والقروض الخارجية الميسرة التي تحصل عليها اليمن إلى أسباب عديدة يرتبط بعضها بضعف القدرة الاستيعابية للجهات التنفيذية المحلية ويرتبط البعض الآخر بشروط المانحين وتأخرهم في إجراءات تخصيص التعهدات وإتاحتها لتمويل المشروعات واستخدامهم للطاقة الاستيعابية كشماعة للتملص من الوفاء بالتزاماتهم فضلا عن محدودية الدول الصناعية التي تضع اليمن بقائمة أولوياتها لتقديم المساعدات لها. وتفيد إحدى الدراسات الصادرة عن المرصد الاقتصادي أن ما رصد في الموازنة العامة من المنح والقروض لا يتجاوز 40% من المتاح منها خلال الفترة الماضية وأن ما يستخدم من تلك المبالغ المرصودة لا يزيد على 30% أي أن ما يستغل فعليا يصل إلى 12% من المبالغ المتاحة. ورغم الطاقة الاستيعابية العالية التي تتمتع بها الموازنة العامة حيث يمكنها استيعاب المنح والمساعدات الخارجية بسرعة إلا أن المانحين يعزفون عن توجيه دعم مباشر للموازنة بسبب عدم ثقتهم في شفافيتها ومصداقيتها. ومن شأن رفع درجة الشفافية والرقابة والمسألة على المال العام في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي أن يشجع المانحين لدعم الموازنة وسيساعد دون شك في زيادة فرص تعبئة الموارد ليس الخارجية فقط ولكن وبشكل أكبر المحلية. وكان الاجتماع الوزاري السابع لأصدقاء اليمن الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن قد اقر آلية جديدة لدعم اليمن أعدت لتوافق ما بين المساعدات الدولية ومخرجات الحوار الوطني. وتم تشكيل لجنة متابعة خاصة رفيعة المستوى بالإضافة لثلاث مجموعات عمل تركز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية الضرورية لاستكمال العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد. وقد وافق البنك الدولي على ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية.وستتابع مجموعة العمل الاقتصادية التقدم المحرز في عملية الإصلاح الاقتصادي والتزام المانحين بتعهداتهم وتتضمن في الوقت نفسه انسجام الدعم الدولي مع أجندة الإصلاحات. كما أجمع المشاركون في اجتماع “أصدقاء اليمن” على ضرورة تبني إصلاحات جادة لمعالجة أزمة العجز المالي المتفاقمة في البلاد كما أقر “أصدقاء اليمن” تخصيص 97% من التعهدات التي تم تقديمها خلال اجتماعي الرياض ونيويورك والبالغة قيمتها 7.9 مليار دولار في مشاريع معينة.