الثورة نت/ عبدالملك الشرعبي – قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي انه يجري حاليا إعادة صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني . وأشار في تصريح لـ “الثورة” إلى أن الفريق المخصص لفرز واستخلاص كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني يوشك على الانتهاء من عمله في إعادة صياغة مشروع القانون . وتوقع وزير الشؤون القانونية ان يتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون ومراجعته بصورته النهائية وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري لإقراره وإحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه . مؤكدا الأهمية التي يكتسبها هذا القانون كونه سيعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة من خلال تعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاعات والصراعات السياسية وكذا قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بالإضافة إلى تعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا. يشار إلى أن وزارة الشؤون القانونية سبق ان أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وتعثر إصداره من مجلس النواب.