يجزم الأستاذ الدكتور سنان غالب المرهضي نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة والاقتصاد أن تطبيق تنظيف كشف الراتب من الموظفين الوهميين والمزدوجين في القطاعين العام والعسكري سيستعيد المئات من المليارات لخزينة الدولة ورغم أنه يحذر من مقاومة هذه الخطوة الوطنية الرامية للتقوية الاقتصاد الوطني فإنه في المقابل يبدى حذرا من شدة المقاومة الشديدة التي سيبديها المستفيدين من هذه المرتبات.

ويقول :هناك فئات في اليمن تعيش على رواتب لا تستحقها وتحوز على الملايين شهريا وهي مرتبة حياتها منذ سنوات على هذا الأساس وأصبحت لها سلسلة من الولاءات في الميدان فإرجاعها لوضعها الطبيعي سيجعلها تقاوم وبشدة الأمر الذي يطرح تساؤل حول مقدرة الحكومة على التنفيذ¿ ويضع الدكتور المرهضي عدة خيارات أمام الحكومة للقضاء على الازدواج الوظيفي أبسطها واسلمها حكمة التحاور مع هولاء والطلب منهم التنازل عن 90% منها طواعية مقابل عدم ملاحقتهم مستقبلا. ويعتقد أن الازدواج الوظيفي نما في بيئة سياسية معينة اتخذت التوظيف كجزء من سياسة الولاءات الأمر الذي قاد لتضخم وظيفي هائل جعل اليمن من أكثر الدول في الوطن العربي وفي العالم الثالث ككل لديها كم هائل من العاملين في القطاع العام والعسكري أغلبهم أن لم يكن 50% منهم عبارة عن وظائف وهمية ومزدوجة . ويرى أن الكثير من المسئولين والأعيان والمشايخ يجنون من وراء الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية أموالا طائلة هذه أسهمت وللأسف بزيادة رفاهيتهم وتضعف الاقتصاد الوطني والمواطن الذي هو يتضور جوعا في عدة مناطق باليمن. مشيرا إن الازدواج الوظيفي يشكل عبء شديد جداٍ على الخزينة العامة للدولة ولذلك نجد أن أكثر من 90% من موازنة الجمهورية اليمنية تذهب للباب الأول وأحد الأسباب الرئيسية هو التوظيف دونما حاجة وهو ما يطلق عليه “التوظيف السياسي” أو التوظيف في القطاع العام باعتبارها “رعاية اجتماعية “. ويستغرب مما هو حاصل في القطاع العام فالكم الهائل من الموظفين يتضمن كم هائل من الأسماء الوهمية وهذه مشكلة حقيقية تعاني منها الجمهورية اليمنية وكان من القرارات التي لم يعرها الإعلام ولا الناس أي أهمية رغم خطورتها هي قرار توظيف 60 ألف شخص فهذه كانت بمثابة مسمار في نعش الاقتصاد الوطني المنهار والذي يعاني من ضعف شديد هذه مشكلة كبيرة 60 ألف موظف إضافة إلى عودة المدنيين والعسكريين في المحافظات الجنوبية حيث سيشكلوا عبئ كبير جدا على الخزينة العامة وعلى الوظيفة العامة أيضا . من يجني ريع الازدواج الوظيفي ¿ حسب تأكيدات الدكتور المرهضي ينتفع من الازدواج الوظيفي في اليمن مسئولين وأعيان ومشايخ وقادة عسكريين وأمنيين فمن خلال مكانتهم حصلوا على مئات الوظائف في السلكين المدني والعسكري كجزء من تقوية مكانتهم ومركزهم ليقوموا بدورهم في الولاء للسلطة السياسية في البلاد ولهذا يجنون من الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية أموالا طائلة هذه الأموال تسهم وللأسف بزيادة رفاهيتهم وتضعف الاقتصاد الوطني والمواطن الذي هو يتضور جوعا . ويضيف :يمكن لليمن الاستفادة من القضاء على الازدواج الوظيفي بعكسها على الأجور والمرتبات حيث تعتبر الأجور في اليمن الأدنى في منطقة الشرق الأوسط الأدنى قياسا بالحياة المعيشية اليومية للموظف فلو تم القضاء والحد من الازدواج الوظيفي أو منعه ستتمكن الدولة أن تمنح للعسكري أو الموظف راتبا مجزيا يكفيه نسبيا ومن ثم تضمن تطور الأداء على مستوى ألفرد وعلى مستوى المؤسسة. مشيرا أن الازدواج الوظيفي كان عبارة عن توظيف لكسب ولاءات شخصية سواء كانت أمنية أو عسكرية أو قبلية فكان ابسط شيء أن تمنح من خلال توجيهات عليا فرص وظيفة ولذلك نجد قادة عسكريين وأمنيين ووجهات كل أبنائهم وكل نسائهم الأحياء منهم والميتين والذين لديهم أولاد الذين ولدوا منهم أو الذين لم يولدوا كلهم لديهم وظائف ويتسلموا رواتب آخر كل شهر خاصة في المجال العسكري والمجال الأمني هذه عبئ كبير جدا الأمر الذي يجعل كل الشعب في الشارع وكل الناس يلومون الحكومة والدولة وينزلون جم غضبهم عليها وهي بريئة من ذلك بسبب سوء الإدارة والفساد الإداري هو السبب .

الخدمة المدنية يمكن للخدمة المدنية أن تعمل شيء اذا تضافرت الجهود معها فالوزارة هي جزء من مجلس الوزراء جزء من نظام الخدمة المدنية في الجمهورية فتستطيع أن تعمل هذه الإجراءات عندما تتضافر كل الجهود وكمثال على ذلك مستقبلا في ظل الدولة الاتحادية والأقاليم إذ باستطاعت كل إقليم أن يكون مسئولا عن الخدمة المدنية لنفسه والقوة العسكرية في إقليمه وبالتالي يمكن للقيادات الجديدة التي ستكون أكثر جرأة في الحد من هذه الظاهرة فيما تطبيقها الآن سيكون صعبا وأضعف الإيمان في ظل الحكومة الحالية هو وقف هذه الظاهرة فوقف هذا النزيف سيكون ممتازا وبعده يتم وضع الأولويات. ويؤكد أن الوقت الحالي ليس ملائما للإجراءات الخاصة بتنظيف كشف الراتب لأن الحكومة الحالية من أولوياتها الأمن بدرجة أساسية ولأنها حكومة انتقالية فمسألة الأمن هي التي تحظى بأولوية أجهزتها وربما تقود الإجراءات الخاصة بمكافحة الازدواج الوظيفي إلى مشاكل وهي تحتاج إلى خطة استراتيجية تنفيذها يتم في المدى المتوسط وليس في البعيد وبتضافر كل الجهود وهناك يمكن الاتجاه للحلول باستخدام الحوار مع القيادات والوجاهات بحيث يتم تنازلهم عن ما لديهم من وظائف وهمية يستلمون من خلالها الملايين وتخييرهم بجزء منها مثلا 10% لان هؤلاء لديهم سلسلة من الحلقات ولديهم خلايا نائمة وخلايا صاحية في القرية والمدينة وحتى الخارج عندهم سلسلة من الأموال يقيمون من خلالها باللعب في الداخل والخارج وعندهم منتفعين كثيرين جدا . وعن خسائر الدولة جراء الازدواج الوظيفي يرى الدكتور المرهضي أنها تبلغ للمئات من المليارات جازما أكثر مما يقال بكثير جدا جدا فإذا كان هناك في التربية 42 ألف وظيفة وهمية أو مزدوجة أو لا يعملون في الميدان وبالمتوسط يتسلم الواحد 40 ألف ريال كراتب تكون المصروفات مليار و680 مليون ريال وما بالك بالمئات من الآلاف في الجيش والأمن وشؤون القبائل والشؤون الاجتماعية والقطاع المدني وهؤلاء يتسلم رواتبهم نافذين دون وجه حق.

الوظيفة الوهمية الوظيفة الوهمية هي ضمن الازدواج الوظيفي وتعني شخص له عدة وظائف يتسلم منها رواتب ولايشتغل لا في تلك ولا في غيرها فمثلا تكتشف هذا النمط من التلاعب عندما ترى شخص بسيط في مسماه الوظيفي ويقوم بالصرفيات بمستوى كبير جدا كيف يجلب هذا المبالغ ¿ المشايخ يستحوذوا على مستحقات الشؤون الاجتماعية المخصصة للفقراء والمساكين والتي تصرف لهم ثلاثة ألف أو أربعة يأخذ منها 1500 ريال وهم مساكين وأيتام ومعدمين تصرف الدولة كل ثلاثة أشهر وكل شيخ معه 1000 إلى ثلاثة ألف حالة اجتماعية يستلم ضمانها إلى جيبه من غير المرافقين الذين يعتمدوا لهم 100-200 مرافق يكون معه ثلاثة من أولاده والباقي يأكل مستحقاتهم فهذه مأساة لأن ألفساد والإفساد استشراء خلال العقود السابقة فهذه لايمكن ترميمها بين عشية وضحاها .