يرى نائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور قائد محمد عقلان أن الجهاز الإداري للدولة بشقيه المدني وبنسبة كبيرة العسكري يعاني من اغراق منظم بأعداد غفيرة من الموظفين الوهمين والمزدوجين ولهذا فإن أعباء السجل الوظيفي تتفاقم لأسباب سياسية. وبحسب الدكتور عقلان في حوار حصري لـ الثورة” فإن الوظائف الوهمية مثل ذكور النحل تأكل ولا تنتج وتصب فقط لجيوب فئات محددة من المتنفذين. وتحدث نائب عميد المعهد الوطني حول الاشكاليات التي يعاني منها الجهاز الإداري والسجل الوظيفي محذرا من خطورة تفاقمها من خلال استغلالها في الانتخابات القادمة. وقدم عقلان رؤية عميقة لمواجهة كل هذه الأخطار والمعضلات التي تهدر أموال كبيرة لا تستفيد منها الدولة تفاصيل كل ذلك نتابعها في الحوار التالي:

* تعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة برائيك ما خطورة تفاقم هذه المعضلات مع عدم وجود حلول للتعامل معها¿ – هذه مشكلات نعاني منها منذ سنوات والجميع في أجهزة الدولة يعرف هذا الأمر لكن القدرة هنا على اتخاذ القرار فيها تحسبات وتوازن قوى وتجد أن المشكلة تتضاعف في الجانب الأمني وزادت بشكل كبير الثلاثة أعوام الماضية لأن عملية التوظيف هي الأداة التي يتم من خلالها مراضاة هذا المسؤول وهذا القائد العسكري أو ذاك قامت الثورة الشبابية ضد الوضع القائم لإصلاحه وتصحيحه وليس لتكريسه ومفاقمته بالشكل الذي نراه حاصل تم اغراق الجهاز الإداري بشقية المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي أيضا في الخدمة المدنية وكان من المفترض يتم تنقية السجل الوظيفي لكن المشكلة تم مفاقمة أعباءه وليس لدينا أي معايير صحيحة للتوظيف بحسب المؤهلات والكفاءات .

صندوق * لكن البلد كما هو معروف تعاني من أزياد حجم البطالة ومثل هذه الخطوات يقال أنها للتخفيف منها كيف تنظر لهذا الأمر¿ – صحيح لدينا بطالة مرتفعة وشباب عاطل عن العمل لكن يمكن إيجاد صندوق خاص لرعايتهم ويتكفل بهم حتى يجدو أعمال ووظائف لكن توظفه وفي الأخير هو ليس بموظف أنت في هذه الحالة ترتكب أخطاء جسيمة الحكومة مسؤولة للقيام بإصلاح هذه الأخطاء وهذا ملف هام ومشاكلة متفاقمة وينبغي التعامل معه بجدية المانحين أيضا مصرين على إجراء مثل هذه الإصلاحات لأنها يمكن أن تقدم معونات ومنح تذهب للفساد نحتاج لإيجاد معيار حقيقي بين الوظيفة العامة والبطالة والشباب الفائض أو العاطل عن العمل في إطار قانوني يجب البدء فورا بمراجعة السجل الوظيفي لأنها المدخل الرئيسي لإصلاح العديد من الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية الأخرى وينبغي الإبقاء فقط على الوظائف الخاضعة للبصمة والتخلص من الوهمية التي وجدت فقط لإرضاء هذا الطرف أو ذاك لا يجب أن نعمق من الفساد وعلينا النظر بمنظور اقتصادي وتنموي ووطني وليس بمنظور سياسي وأعباء السجل الوظيفي تتفاقم لأسباب سياسية وليس لأسباب إدارية.

مطالبات * هل تنقية السجل الوظيفي والتخلص من المزدوجين يمكن أن يشكل إحدى الحلول لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والجدل الدائر حول رفع الدعم عنها¿ – طبعا حل اختلالات الخدمة المدنية وإصلاح السجل الوظيفي ومعالجة مشكلة دعم المشتقات النفطية هي مطالبات واشتراطات من قبل المانحين وهي طبعا مطالبات منطقية في ظل انعدام أي بوادر حلول داخلية كما معروف هناك مبالغ يمكن توفيرها وهناك أيضا هدر كبير للموارد في قضية المشتقات النفطية وعملية رفع الدعم مهمة بمقابل إيجاد حلول واقعية مؤثرة للفقراء والمتضررين مشكلتنا في التقاسم الحكومي والوظيفي وبالتالي هناك أثار واضرار لهذا التقاسم.

عائد * ما هي اضرار هذا الوضع الإداري الراهن والتكدس الوظيفي والازدواج والوهميين على الاقتصاد والتنمية في مختلف جوانبها¿ – لها اضرار جسيمة في ظل انعدام رؤية وطنية تحمل البعد الاقتصادي والوظائف الوهمية هي كما هو معروف وظائف سياسية وحزبية وعسكرية تصب إلى جيوب فئات محددة ومعروف كذلك الاختلالات بالجيش والأمن في هذه الجوانب الدولة الآن تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وموارد محدودة والوظائف الوهمية مثل ذكور النحل تأكل ولا تنتج وبالتالي من فين بتجيب موارد الوظيفة من المنظور الاقتصادي لها عائد وإذا لم يتحقق هذا العائد فهي عبء عندما تكون في مؤسسة أعلى ما تحتاجه لا يتعدى 200 موظف وتجدها ممتلئة بأكثر من 500 موظف وهذا الأمر طبعا له تبعاته وأعباءه ومشاكله والاهم تعيق من عملية الإنتاج.

تقييم * تقييمك للواقع الإداري حاليا في الجهاز الإداري للدولة وأيضا في القطاع الخاص¿ – الإشكالية الرئيسية التي تواجهه الجهاز الإداري للدولة هو تعدد المخرجات وهي معضلة كبيره وهذا الجهاز لا يستطيع تحمل هذه المخرجات وفي هذه الحالة هناك بطالة مقنعه ولهذا فهو يواجهه العديد من الإشكاليات لا تحتل في برنامج حكومي في ظل انعدام دور القطاع الخاص أيضا والوضعية الحالية للحكومة ومعروف أن بلادنا لاتزال بعيون الجميع في الداخل والخارج منطقه مضطربة وبالتالي لا نتوقع تدفق أي استثمارات أو رؤوس أموال على الأقل في المدى القريب ومع وجود الاستقرار اليمن قادرة على استقطاب استثمارات متعددة في كافة المجالات ولحين حدوث ذلك يظل العبء قائم والاختلالات متفاقمة ولهذا يجب وضع برامج حقيقية لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري في سياقه الصحيح في ظل الشوائب ألقائمة.

تحذير * طيب كيف يمكن معالجة كل هذه الاشكاليات والحد من تفاقمها¿ – في الوقت الراهن لا يوجد أي حلول تلوح في الأفق لان فاقد الشيء لايعطية مادام العمل الحكومي يتم بنظرة تقاسميه فإن الحلول ستبقى منعدمة ومتى ما كان هناك نية وإرادة برؤية تنموية وأقتصادية وتركز على المصلحة العامة فإن الحلول موجودة وسهلة وعلم الاقتصاد والمدارة قد وفر العديد من الأفكار والبرامج التطويرية لكن الأهم توفر الإرادة ومن ثم الإرادة الرشيدة والا ستتقاطع أي برامج إصلاحية مع الفساد أيضا أحب التنبيه إلى نقطة مهمة تتعلق بالانتخابات ولهذا ستجد كل طرف يجيش ويحشد لها على حساب الدولة وأغراق مؤسساتها وأجهزتها بالوهميين والمزدوجين والبطالة المقنعة.