رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الباكستاني بذكرى الاستقلال اليمن تدين اقتحام متطرفين في حكومة الاحتلال المسجد الأقصى الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ موظفي العمل الإنساني المختطفين لدى مليشيا الحوثي الارياني: اقتحام مليشيا الحوثي مقر مفوضية حقوق الإنسان امتداد لنهجها في التضييق على المنظمات الدولية مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة التعاون مع اليمن في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب هيئة الطيران تستكمل تركيب محطة أرصاد جوية في مطار المخا الدولي السعودية ومصر تدينان الاقتحامات الاسرائيلية السافرة للمسجد الأقصى المبارك 39929 شهيدا و92240 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة رئيس الأركان يشهد تخرج الدفعة السابعة مهام خاصة والدورة 41 قنص «مسام» ينتزع 720 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس
دعا مجلس القضاء الأعلى كافة أعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة إلى استشعار مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والعمل على إنهاء الإضراب والعودة إلى أعمالهم في المحاكم والنيابات والوقوف صفا واحدا لدعم ومساندة الجهود الوطنية للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للخروج بالوطن إلى بر الأمان. جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم والذي وقف من خلاله على الأوضاع القضائية والخطوات العملية الواجب اتخاذها في سبيل إعادة ثقة المواطنين بالقضاء وعودة العمل في المحاكم والنيابات. واستمع المجلس إلى تقرير عن الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال الفترة الماضية بشأن التعامل مع الاعتداءات التي طالت عددا من أعضاء السلطة القضائية وبعض مقراتها وبارك المجلس الاتفاق الذي تم بإشرافه بين اللجنة الأمنية ونادي قضاة اليمن بهذا الشأن . وقدر المجلس الجهود التي يبذلها نادي قضاة اليمن , مؤكدا على أن الواجب الوطني يقتضي من القضاة وأعضاء النيابة العامة قبل غيرهم تحمل مسئولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن اسوة بأبطال القوات المسلحة والأمن الذين يبذلون أرواحهم ودماءهم في سبيل بسط هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون وتأمين حياة المواطنين. كما استعرض المجلس الجهود التي بذلت لتعزيز استقلال القضاء ماليا وإداريا مؤكدا بأنه لن يألو جهدا لمتابعة المستحقات القانونية لأعضاء السلطة القضائية داعيا وزارة المالية إلى احترام الدستور والقانون. وأقر مجلس القضاء الأعلى تعديل موعد الإجازة القضائية لهذا العام بأن تكون في شهر ذي الحجة بدلا عن شهر شعبان الذي كان المجلس قد أقره في وقت سابق نظرا لما تقتضيه المسئولية تجاه قضايا المواطنين التي تعطل نظرها خلال الفترة الماضية. وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابق.