عقدت أمس بقاعة مركز المعلومات بمجلس النواب ندوة حول ” الزواج المبكر ظلم الفتاة ” شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيسة وأعضاء حكومة أطفال اليمن . وكرست الندوة لمناقشة الزواج المبكر في اليمن وأهمية منع هذا الزواج للأضرار الناتجة عنه صحيا وبدنيا والإضرار بالأسرة والمجتمع ككل . وفي الندوة أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى أن قضية الزواج المبكر قضية محورية هامة تحتاج إلى الوقوف أمامها بجدية منوها بأن مجلس النواب يبدي اهتمامه بقضية المرأة اليمنية وعلى وجه الخصوص الفتاة للحد من قضية الزواج المبكر من خلال القوانين التي يسنها المجلس. من جانبها تحدثت رئيسة مجلس وزراء أطفال اليمن أمة الله حسان عبدالمغني في الندوة حول هذا الموضوع منوهة بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه وأشكاله . ولفت إلى أن ظاهرة الزواج المبكر تعتبر من إحدى الظواهر الاجتماعية المهمة والساخنة في بلادنا والتي تحتاج لمناقشة جادة واثراءها بالملاحظات والمقترحات والوصول إلى الحلول العملية للحد منها مؤكدة أن ظاهرة الزواج المبكر تحتاج إلى توعية المجتمع بمخاطرها وما لها من سلبيات تضر بالأسرة والمجتمع والدولة. وأشارت رئيسة وزراء الأطفال إلى وجود تقارير رسمية تفيد بوفاة 8 نساء يوميا بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة. وناشدت رئيسة حكومة الأطفال مجلس النواب بإصدار التشريعات المانعة للزواج المبكر. وقد خلصت الندوة إلى رفع مذكرة لرئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي تطالب بسرعة استصدار قانون لمنع الزواج المبكر للصغيرات تحت سن 18سنة لأن الزواج المبكر يشكل خطرا على صحة الفتاة وقد يؤدي بها إلى الوفاة في أغلب الأوقات. الجدير ذكره أن حكومة الأطفال تهدف إلى الدفاع عن الأطفال ومناصرة قضاياهم وتنمية مواهب وإبداعات الأطفال وكذا الاهتمام بجميع حقوق الأطفال سياسيا وثقافيا واجتماعيا. وحكومة الأطفال هي حكومة مستقلة تتكون من ثلاثة وثلاثين مقعدا وزاريا تم استحداث وزارتين جديدتين هما الاستثمار والأمن الاجتماعي وتسعى إلى تطبيق نظام الكوتا وهي 30% ويتم تمثيل المقاعد الوزارية من جميع الفئات سواء المهمشين وجميع الطبقات على مستوى وطننا اليمني. كما تسعى إلى الوصول باليمن إلى مصاف الدول المتقدمة ورسالتها والاهتمام بالطفل في جميع جوانب الحياة وتنطلق حكومة الطفل من المساواة بين روح الفريق الواحد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.