الثورة نت/ محمد راجح – يجري حاليا التحضير لإعداد إطار التحول التنموي في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالشراكة مع شركاء التنمية تمهيدا لإعداد خطة قصيرة الأجل لاستكمال المرحلة الانتقالية 2016-2015م. ويهدف الإطار إلى استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإعداد رؤية تنموية في ضوء هذه المخرجات تستوعب معطيات المرحلة الراهنة وتحقق التنمية المستدامة . ويركز الإطار قيد الإعداد وفقا لتقرير رسمي حصلت علية “الثورة” على جملة من المحاور من أهمها تقييم احتياجات المحليات وفق آلية عمل لا مركزية تضم جميع الجهات المعنية وتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الكلي خلال فترة تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بالإضافة إلى استخلاص أبرز التحديات والاختناقات التي تواجه التنمية وإعداد خطة قصيرة الأجل للعامين القادمين. وترتكز الخطة بحسب التقرير على الأولويات التنموية الملحة وتتمحور في جانب النمو الاقتصادي والسياسات الكلية والقطاع الخاص والإصلاح المؤسسي وبناء الدولة والأمن والعدالة وسيادة القانون وكذا تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والخدمات الحكومية والحماية الاجتماعية . كما يتم أيضا التحضير لإعداد رؤية وطنية استراتيجية للفترة 2030-2017م. خطة متوسطة المدى 2012-2017 ترتكز على الأولويات التنموية والمتطلبات لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتصميم برنامج استثماري متوسط المدى وتقدير الفجوة التمويلية . وفي ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المالية العامة وارتفاع عجز الموازنة في عام 2014 إلى 8.3 % من الناتج المحلي فإن الأمر يقتضي البحث عن موارد متعددة للوفاء بكل هذه الالتزامات. ويرى التقرير أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي سيتم ترجمتها في إطار التحول التنموي يتطلب توفير موارد مالية إضافية وتمويلات عاجلة من قبل شركاء التنمية.