احمد الطيار –

ناشد المنتدى الثاني للتحكيم التجاري في ختام ندوته أمس بصنعاء مجلس النواب على سرعة إصدار مشروع قانون التحكيم التجاري باعتباره مقوما أساسيا لبيئة الاستثمار في اليمن ويسهم بفاعلية في جذب المستثمرين ويساعد في تسهيل عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية . وشددت ندوة المنتدى الذي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع بنوك وشركات يمنية على أن إصدار هذا القانون له صفة الأهمية والاستعجال كون ذلك احد التزامات بلادنا لدى منظمة التجارة العالمية . ودعت الحكومة لسرعة انضمام بلادنا لاتفاقية نيويورك للعام 1958م بشأن الاختلاف في أحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وحثت من جهة أخرى على التعاطي بمسؤولية في إعداد المحكمين اليمنيين بهدف رفع الكفاءة والقدرات لديهم ليكونوا قادرين على التعاطي مع قضايا المنازعات المعقدة والمتشابكة ذات الطابع المحلي والدولي . وفيما شددت الندوة على أهمية إعداد كوادر قانونية قادرة على التفاوض مع الأطراف الأجنبية بقدرات عالية حثت الحكومة على رعاية ودعم وتشجيع مؤسسات التحكيم الأجنبية وعلى سبيل المثال المركز اليمني للتحكيم والتوثيق الذي اكتسب خبرة عالية وصار عضواٍ فاعلاٍ على المستوى الوطني والعربي والدولي . وأكدت الندوة على أهمية التكامل والشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في كل ما يمكنه تلافي الأشياء التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتقود لعكس صورة سلبية على الاستثمار والمستثمرين في اليمن. وطالبت بالعمل على تأهيل خبراء ومتخصصين في مجال التحكيم في اليمن والبحث عن مصادر تمويلية تسهم في هذه الرعاية والتأهيل والتنسيق مع الجهة المختصة بمكتب الاتصال مع منظمة التجارة العالمية بهدف تدريب محكمين يمنيين في قضايا منازعات في إطار جهاز تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية والاشتراك في تقديم الدراسات والاستفادة من القضايا الدولية في قضايا التحكيم . وأوصت الندوة بتشكيل مجلس أمناء وهيئة إدارية لإنجاح منتدى التحكيم وإنجاح أعماله وتقديم الاستشارات وتقديم البيانات الإحصائية وتوثيق البرامج ومتابعة القضايا وتوفير مقر إداري لها بوزارة الصناعة والتجارة يستفيد منه القطاع الخاص والباحثين والدولة على حد سوى . وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب قد افتتح أعمال ندوة المنتدى مؤكدا أن بلادنا بحاجة ماسة لتطوير أنظمة التحكيم التجاري ولهذا يعيقها تأخر إصدار مشروع القانون والذي لايزال في أدراج مجلس النواب منذ عدة سنوات. وأشار بن طالب إلى أن الحاجة ماسة لان يتحول الاقتصاد الوطني إلى قوة إنتاجية بدلا عن الاعتماد على الريع الطبيعي وإلا فإن اليمن سيواجه مخاطر الانزلاق كدولة فاشلة وهذا الحديث مؤكد لدى جميع المنظمات والمؤسسات الدولية. وأشار بن طالب إلى أن اليمن الآن في وضع تستدعي المساندة والدعم من الأصدقاء والمجتمع المحلي لتلافي شبح انهيار البلاد وانزلاقها نحو الفشل بفاعلية . وقال : ما من شك أن الحكومة تواجه صعوبات اقتصادية بالغة التعقيد خصوصا في إيراداتها لكن ذلك لم ينجم عن اليوم أو الأمس وإنما بفعل سياسة اقتصادية استمرت تطبق منذ أكثر من ثلاثين عاماٍ . مشيرا إلى أن الحكومة صادقت على برتوكول انضمام اليمن لمنظمة التجارة وكذلك فعل مجلس النواب ولم يتبق سوى القرار الجمهوري وبعده سيتم إيداع الوثائق بعد ثلاثين يوما لدى منظمة التجارة العالمية وتصبح بلادنا عضوا فيها . منوها بالأهمية التي يكتسبها الانضمام للاقتصاد الوطني حيث يعول عليه أن يسهم في تدفق الاستثمارات للبلد والدخول في شراكات مع شركات دولية تساعد في توفير فرص عمل والإنتاج من كافة القطاعات . مشيرا إلى أن بلادنا لن تتضرر من الانضمام حيث أن تعريفاتها الجمركية متحررة ليس من اليوم ولكن منذ العام 2005م وكذلك قوانينها وتشريعاتها ملائمة فيما يبقى فقط قانون التحكيم التجاري الذي لم يصدر بعد . وأكد أن قانون التحكيم هو احد الطلبات للانضمام وهذا بحد ذاته سيسهم في تشجيع المستثمرين للدخول للسوق اليمنية وفتح استثمارات بها لان هذا القانون يعد جزءاٍ من تحسين بيئة الاستثمار وضمانا لها. من جانبه أشار مستشار وزارة الصناعة والتجارة سالم المعمري إلى أن المنتدى يعد من اهم وسائل حل المنازعات التجارية كونه يساعد على إيجاد ظروف أفضل وانسب لتقريب وجهات النظر بين المتنازعين والوصول إلى نتائج إيجابية بإجراءات مبسطة وبأقل التكاليف بالاعتماد على خبرات قانونية وفنية تساعد على إيجاد مناخ ملائم للمصالحة ونزع أسباب التوتر التي تنشأ بين المتخاصمين . وقد ناقش المنتدى في جلستين علميتين عدداٍ من أوراق العمل ففي الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور علي ناصر عضو المحكمة العليا قدم شاهر الصالحي مستشار وزير العدل ومستشار المركز اليمني للتوفيق والتحكيم ورقة عمل حول مفهوم اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية فيما قدم الدكتور غازي الاغبري وزير العدل الأسبق الشريك والمدير لمكتب الاغبري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية محاضرة عن الدور الرقابي والمعاون للقضاء في التحكيم التجاري وقدم الورقة الثالثة المحامي غمدان الدميني عن التحكيم التجاري الإليكتروني . وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور الاغبري تم استعراض ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها حسين بن دغر حول التحكيم الحكومي (التحكيم الجبري في تشريعات الجمهورية اليمنية (والثانية قدمها الدكتور سامي السري حول تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ودور التحكيم التجاري بعد الانضمام فيما قدم الدكتور علي عوض ناصر ورقة عمل عن الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات التحكيم في اليمن.