أكد مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أن الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام القانون تعمل تحت إشراف وزارة الإعلام خلال الفترة الانتقالية. وأشار المجلس إلى أن الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ومهني تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع تنفيذا لأحكام هذا القانون وبما يعزز قيم الديمقراطية والحرية. ولفت نواب الشعب لدى مناقشتهم لمشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله والمقدم من لجنة الإعلام والثقافة والسياحة إلى أن تشكيل الهيئة يتم من سبعة أعضاء يختارهم مجلس الشورى بالانتخاب السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء بعد التحقق من توفر المعايير المطلوبة لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة فقط على أن تنظم اللائحة شروط ومعايير ترشيح الجهات المعنية للأعضاء بحيث يتم ترشيح عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء من الأكاديميين الإعلاميين المختصين من كليات الإعلام وأقسام الإعلام بالجامعات الحكومية والخاصة يشرف على انتخابهم المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح أنه يتم انتخاب عضوين من بين قائمة تضم ستة أعضاء من المهندسين التقنيين الفنيين المختصين في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني ترشح ثلاثة منهم المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والثلاثة الآخرون ترشحهم وزارة الاتصالات وانتخاب عضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء يرشحهم اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالجانب الإعلامي يتم انتخابهم من تلك المنظمات وبإشراف الوزارة المختصة وعضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء ترشحهم نقابة الصحفيين اليمنيين وعضو واحد من بين قائمة تضم ثلاثة أعضاء من وسائل الإعلام الخاصة والمجتمعية ويتم انتخابهم من تلك المؤسسات. وأشار مشروع القانون وتعديلات نواب الشعب إلى أنه في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل بديلا عنه من قائمة المرشحين الذي يليه بالأصوات في نفس القائمة بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة. وحول شروط العضوية في الهيئة أكد مشروع القانون وتعديلات نواب الشعب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط المتمثلة في أن يكون يمني الجنسية وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وأن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة وأن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية خلال فترة عمله وأن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وبين مشروع القانون وتعديلاته أنه يتم انتخاب رئيس للهيئة ونائب له في أول اجتماع لها وأن تكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الاختصاص في المجال الإعلامي على أساس المفاضلة وتنطبق عليه نفس الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئة على أن يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة. وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون في جلساته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء.