المساكن القديمة في مديرية المعلا بمحافظة عدن خاصة التي بنيت في عهد الاستعمار البريطاني تعد قنبلة موقوتة لكل من ساكنيها وأصحابها المهددين من خطورة وضع هذه المساكن الآيلة للسقوط والتي باتت تهدد بحدوث كارثة إنسانية في الوقت الذي تقف فيه الجهات المعنية عاجزة تماماٍ عن وضع الحلول المناسبة والسريعة.. وفي هذا السياق “الثورة” التقت عدداٍ من المواطنين والمسؤولين ذات العلاقة وعرضتا عليهم الهواجس والمخاوف التي تسيطر على المواطنين فإلى التفاصيل:

البداية كانت مع المواطن فراس فيصل علي أحد ساكني عمارة النور في حي أكتوبر بالمعلا حيث قال: لقد تعرضت العمارة التي أسكن فيها لا نيهار جزئي بالدور السادس الأمر الذي دفع سكان العمارة بالتعاون مع بعضنا البعض لإعادة ترميمها وللأسف الشديد أن عملية الترميم التي أجريت لم تكن بالشكل المطلوب نظراٍ لشحة الإمكانات وعدم توفر المبالغ التي يتسنى لنا الترميم بأعلى مستوى. وأضاف: كثيرة هي المشكلات التي تعاني منها عمارات المعلا والتي لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة لتهالك شبكات المجاري التي انتهت صلاحيتها بالإضافة إلى انتشار الملوحة على الجدران ورخو التربة التي لم تجف إطلاقاٍ مع انسداد المجاري الرئيسية. قلق كبير فيما تحدث المواطن حسين ناصر عبدالله بالقول: أن ما يجري في مباني المعلا وتحديداٍ في المباني الواقعة على جانب الخط الرئيسي قد يؤدي إلى كوارث بشرية حقيقية ومدمرة وقد تؤدي أيضاٍ بأرواح الكثير من المواطنين فالعديد منها -أي المباني- آيلة للسقوط وذلك بسبب دخول المجاري إلى البدرومات والتي أدت إلى تآكل جدرانها التي قد تسقط بين عشية وضحاها. ويضيف: أصبحنا نعيش في قلق كبير فربما نجد أنفسنا في الشارع أو تحت أنقاض أطلال عمائرنا في حال استمر الحال كما هو عليه لذا نرجو من الجهات المعنية وفي مقدمتها قيادة المحافظة ممثلة بالأخ وحيد علي رشيد محافظ عدن بوضع حلول مناسبة وعاجلة لهذه المشكلة التي أرقتنا كثيراٍ. بحاجة إلى تأهيل أما الأخ حسن محمود عاقل حارة بمديرية المعلا قال: العديد من مباني المعلا بحاجة إلى إعداد دراسة هندسية من قبل متخصصين من أجل معالجة التصدعات والتشققات التي تشكل خطراٍ كبيراٍ على حياة ساكنيها. ويضيف: يبذل أهالي المعلا جهوداٍ كبيرة في عملية إصلاح المجاري وغرف التفتيش إلا أن هذا لا يفي بالغرض بسبب تهالك الشبكة الرئيسية للمجاري لأنها بحاجة إلى تأهيل متكامل. واستطرد: على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة سرعة إعادة التأهيل خاصة وأن المواطن يدفع المبالغ المتعلقة بالمجاري أولاٍ بأول بجانب فواتير الكهرباء. واختتم حديثه قائلاٍ: العديد من مساكن عدن بحاجة إلى اهتمام ورعاية من قبل الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة قبل أن توسع الأضرار التي قد تزيد من الطين بلة ويذهب ضحيتها المواطن المغلوب على أمره. آيلة للسقوط مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عمران المهندس حسين عقربي يقول: قام مكتب الأشغال بالمحافظة بتشكيل لجنة مكونة من مختصين بالدائرة الهندسية من كهرباء صرف صحي معماري إنشائي بالنزول ميدانياٍ وإعداد تقرير حول ذلك وحيث أثبت التقرير أن إجمالي العمائر التي تحتاج إلى صيانة عددها 66 عمارة منها 18 عمارة إزالة كاملة و48 عمارة بحاجة لترميم وطلاء الواجهة الخلفية مع إعادة تلبيس الأجزاء التالفة نتيجة تسرب المواد السائلة من مواسير الصرف الصحي ويقدر إجمالي تكلفة الأعمال التي يجب تنفيذها بـ852.222.000 ريال. وأضاف: تم عرض التقرير على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأن مكتب الأشغال على استعداد في حالة تم اعتماد المبالغ والتوجيه بالعمل سوف يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة في أي لحظة بكل الطاقم المختص في إدارة الصيانة بمكتب الأشغال. وواصل حديثه قائلاٍ: إن الدراسة التي أعدت لإعادة صيانة مباني المعلا تحتاج إلى إزالة نهائيا والتي سوف تكلف مبالغ باهظة جدا لن تستطيع المحافظة على مواجهة تكاليفها. جهود كبيرة نائب مدير مؤسسة المياه لشئون الصرف الصحي بعدن المهندس زكي حداد هو الآخر يقول إن تهالك الشبكات الداخلية الفرعية نتيجة إهمال بعض المواطنين أدت إلى نزول المواد السائلة وتسربها إلى مواد البناء والأسمنت الذي يتساقط بسبب الملوحة التي تطرأ على العمائر. ويضيف: إن المؤسسة بذلت جهوداٍ كبيرة في صيانة الشبكات الرئيسية وصيانتها وتم الاتفاق مع مدير عام مديرية المكلا الذي سبق وأن طلب بإعداد دراسة لصيانة شبكة المجاري الداخلية وحينها تم إعداد الدراسة بحيث يقوم المواطنون بعملية الصيانة وإيصالها إلى المجاري الرئيسية بالشارع العام والخلفي والمؤدية إلى مضخة العملاء وخور مكسر ووصولا إلى أحواض العريش دون أي خلل إلا أن المواطن لم يعير هذا العمل أي اهتمام وفيما يخص الانسدادات يتم بلا شك متابعتها والنزول في حالة تلقي المؤسسة أي بلاغ من أي منطقة كانت. تضافر الجهود وفي ذات السياق تحدث مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن الدكتور سمير عبدالرزاق حيث قال: لا شك أن المساكن القديمة باتت تؤرق الجميع وهو الأمر الذي دائما ما تؤكد عليه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمهندس وحيد علي رشيد محافظ عدن على ضرورة عملية البحث عن مصدر تمويل لمثل تلك المشاريع والإسراع بإنجازها. واستطرد بالقول: إن مشروع تأهيل عمائر المعلا يحتاج إلى تضافر جهود السلطة المركزية ووزارتي التخطيط والمالية وأيضاٍ السلطة المحلية بالإضافة إلى مشاركة المواطن الذي يعد المستفيد الأول وهذا لن يكون إلا من خلال تشكيل لجان مصغرة يتم من خلالها دفع مبالغ رمزية إذا كان المواطن جاد حتى لا تتوسع حجم الكارثة على الجميع. وأردف بالقول: إن المديرية لن تستطيع مواجهة مثل تلك المشاريع المكلفة نتيجة شحة الإمكانيات المتاحة لها حيث وأن الموازنة العامة على سبيل المثال للعام الجاري تقدر 355 مليون ريال بينما إجمالي الالتزامات العامة حسب الدراسة وصل تكلفتها مبلغ 308 مليون ريال. تسهيل المهام أما المستشار المالي والقانوني لمديرية المعلا عوض صالح فيقول: إن السلطة المحلية بالمديرية هي في إطار الإعداد والمتابعة لتشكيل لجان مجتمعية حول عملية ترميم عمائر الشارع الرئيسي بالمعلا من الأهالي أنفسهم وعلى أساس أن يتم اعتماد اللجان المنتخبة في مكتب الشئون الاجتماعية والعمل لتكون هي الجهة المخولة في متابعة المواطنين في جمع واستلام المبالغ المالية الخاصة بمساهمة المجتمع وكذا كجهة مسئولة أمام الجهة التي سوف تقوم بتنفيذ عملية الصيانة. واستطرد: أنه تم تحديد 10 عمائر هي بحاجة إلى إعادة الترميم بصورة مستعجلة من أصل 18 عمارة ولكن نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل عام تم أيضاٍ تخفيض العدد إلى 5 عمارات ومن ثم متابعة العمائر الأخرى وأضاف أن الظروف الصعبة التي يمر بها المجلس المحلي بالمديرية جعلها غير قادرة على مواجهة الاحتياجات الأساسية ولم يبق أمامه سوى تسهيل العمل ومساعدة الجهات التي سوف تتبنى الصيانة والترميم بالطرق التي تحدثنا عنها من خلال متابعة المواطن ومساهماته تجاه الترميم.