ناقشت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب القضايا الضريبية المتعلقة بشركات الاتصالات وكذلك الضرائب المحصلة من القطاعات النفطية والعمل على إلزام الشركات النفطية بعدم التعاقد مع الشركات غير المقيمة إلا عبر القنوات الرسمية. وتطرق الاجتماع إلى آلية تحصيل ضريبة القات التي تقوم بها حاليا السلطة المحلية وكذا ضريبة العقارات باعتبار الضرائب أحد أهم الموارد الرئيسية للدولة. حضر اللقاء عضوا هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية إبراهيم هيثم ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين بارجاء.

سبأ