قالت قيادة وزارة الداخلية أنها أعفت القضاة من حمل تراخيص السلاح وعواكس السيارات وأنها وجهت الوحدات الأمنية وإدارة الشرطة بالمحافظات وأمانة العاصمة بإن القضاة معفيين من إجراءات التفتيش عن الأسلحة وإن على القضاة إظهار بطائقهم عند حواجز التفتيش والنقاط الأمنية فقط ليتم إستثنائهم من هذا الإجراء. وواضحت في بيان لها على موقعها الإلكتروني بإن إجتماع اللجنة الأمنية العليا مع السلطة القضائية الذي عقد مؤخرا أقر هذا الإستثناء إلى جانب تعزيز الحراسات المتواجده حاليا في المحاكم والنيابات الإبتدائية وفقا لما يحدده روؤساء المحاكم ووكلاء النيابات الإبتدائية مع توفير الحراسات الكافيه من أطقم وأفراد وأسلحة فور طلب أي محكمة أو نيابه إبتدائية لذلك.