قال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي منصر صالح القعيطي أن خلق بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الشاملة يتطلب بالدرجة الأولى أمناٍ واستقراراٍ. وأكد في حفل تدشين خدمة السريع موبايلي والتكريم الأول لموظفي ووكلاء السريع للحوالات في عموم المحافظات والذي أقيم أمس بصنعاء – أن الإرهاب اكبر مشكلة تهدد الاقتصاد الوطني. مشيدا بالخطوات الهامة التي تقوم بها الدولة لفرض الأمن والاستقرار وتقويض محاولات تهديد السلم الاجتماعي في البلاد والأضرار بالتنمية الاقتصادية داعيا إلى ضرورة التكاتف والتعاون إلى دعم ومساندة جهود الدولة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه. وقال القعيطي أن الجهاز المصرفي قام بدور كبير خلال الفترة الماضية التي مر فيها اليمن بظروف ومشاكل صعبة واستطاع هذا الجهاز على الرغم من هذه الصعوبات والأوضاع الحفاظ على استقراره ومكانته والذي انعكس بدوره على استقرار أسعار الصرف ودعم ومساندة الاقتصاد الوطني. وأضاف: إن هذا الأمر ساعد كثيرا في التخفيف من آثار الأزمة التي مر بها اليمن خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث يعود هذا النجاح والثبات الذي حققه القطاع المصرفي إلى الإدارة الاقتصادية الرشيدة التي يتمتع بها. وتحدث رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي على أهمية الخدمة التي دشنها البنك والمتمثلة بخدمة “السريع موبايلي” والتي تتيح لعملاء البنك تحويل الأموال الكترونيا من حسابهم طرف البنك إلى أي شخص نقديا عبر فروع البنك ووكلاء السريع للحوالات . وقال: إن البنك من خلال تقديم هذه الخدمات الحديثة ومواكبة التطورات المصرفية العصرية ينشد الحفاظ على المكانة التي وصل إليها البنك خلال الفترة الماضية. وأكد على الأداء المتميز للبنك خلال العام الماضي 2013م حيث ارتفعت الودائع إلى 126 مليار ريال وهو رقم يمثل ثلث إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بشكل عام بينما وصلت أرباح البنك إلى حوالي 10مليارات ريال وتقدر أصول البنك بنحو 2.2 مليار دولار تشكل خمس الموجودات في الجهاز المصرفي التي تبلغ 10مليارات دولار. مشيرا إلى أهمية النجاح الذي يحققه الجهاز المصرفي لأن نجاحه يعود بالمنافع الكبيرة لرفد الاقتصاد الوطني ودعم مسارات التنمية الشاملة . وكان رئيس جمعية الصرافة اليمنية نبيل الحظا قد ألقى كلمة أكد فيها أهمية مثل هذه الخدمات لتطوير السوق المصرفية وتسهيل التعامل بطرق حديثة ومميزة. لافتا إلى أن خدمة السريع موبايلي تعكس مدى الاستشعار بالمسؤولية والانتشار الواسع على المستويين الإقليمي والوطني وتعزيز أطر الشراكة بين مختلف المتعاملين في القطاع المصرفي.

ظاهرة المراكز التجارية دكتور/ أحمد إسماعيل البواب على الرغم من النجاحات التي حققتها المراكز التجارية في بلادنا اليمن إلا أن هناك من يرى أن أعدادها زادت عن حاجة السوق اليمنية وقد يكن لها آثار سلبية مستقبلا خصوصا وأن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على المدينة السياسية صنعاء والمدينة الاقتصادية والتجارية عدن بل امتدت تلك المراكز التجارية لتشمل كافة المدن اليمنية وفي اعتقادي ومن خلال اطلاعي الدائم على تجارب معظم بلدان العالم سواء كانت دولاٍ خليجية أم شرق آسيوية أم أوروبية أم أميركية أجد أنه لا مبرر لأي تخوف من زيادة أعدادها فالمراكز التجارية تعتبر من الظواهر الصحية الجيدة تعكس التطور الحضاري والتنموي والاقتصادي الذي تعيشه بلادنا وإقامتها يصب في خانة تعزيز المكانة السياحية والتجارية والاستثمارية محليا وإقليميا ودوليا. ومن هذا المنبر أؤكد أنه يتوجب على الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة والمستثمرين في بلادنا وضع أطر لضمان نجاح أي مراكز تجارية جديدة يتم إنشاؤها مستقبلا تتضمن إجراء دراسات جدوى مستفيضة ودقيقة سواء فيما يتعلق بالموقع المختار أو الشريحة التي ستقدم لها خدماتها ونوعية هذه الخدمة والسياسة التسويقية التي ستتبعها حتى لا تكون المراكز التجارية تكرارا لمراكز تجارية أخرى قائمة بالإضافة إلى أنه يتحتم عند إنشاء مراكز تجارية جديدة أن تمتلك التقنيات ووسائل الأمان المتعارف عليها إقليميا ودوليا وأن تؤسس على أسس علمية اقتصادية تجارية تتسم بالشمولية وتوفر للمستهلك كل ما يحتاجه تحت سقف واحد وبجودة عالية وأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع وتتماشى مع الطابع المعماري لكل مدينة من المدن اليمنية وتصمم بأفضل التصاميم الهندسية والمعمارية المنسجمة مع الفن المعماري اليمني الأصيل. Email [email protected]

تفريغ 56 ألف طن من القمح الروسي في ميناء عدن

عدن/ سبأ

تم أمس في أرصفة ميناء المعلا بعدن تفريغ 56 الف طن من القمح الروسي الواصلة من احد الموانئ الروسية. وحسب احصائية صادرة عن النشاط الملاحي اليومي لميناء عدن تلقت وكالة الانباء اليمنية سبأ / نسخة منها أن الشحنة المفرغة من القمح مخصصة لمصنع صوامع الغلال بعدن كما سيتم توزيع جزء منها لمحافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنيين من هذه السلعة. كما أفرغت خلال شهر ابريل المنصرم في ارصفة ميناء المعلا 350 ألف طن من مادة القمح الروسي غطت احتياجات مصنع الغلال ومتطلبات السوق من مادة القمح.

الإيرادات تنخفض إلى 44.17 مليون دولار فقط الأعمال التخريبية لإنبوب النفط تخفض الصادرات إلى 396 الف برميل خلال شهر مارس 2014م

تقرير احمد الطيار كشف البنك المركزي اليمني أن قيمة صافي إيرادات الحكومة من النفط انخفضت في مارس 2014م إلى 44.17 مليون دولار فيما قام بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية لنفس الشهر بقيمة 249.1 مليون دولار وهو ما يعني أن فاتورة دعم المشتقات النفطية وصلت لأعلى مستوى في تاريخها فيما وصلت قيمة الإيرادات الصافية للحكومة لأدنى مستوى منذ بدء اليمن في إنتاج النفط وتصديره في الثمانينيات من القرن المنصرم. ويقول البنك في احدث تقاريره عن التطورات المصرفية والنقدية في اليمن لشهر مارس 2014م إن الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب تصدير النفط تعمل على تأخير بعض الشحنات حيث كان من المقرر تصدير مليون و420 الف برميل إلا أن ما تم شحنه 396 ألف برميل بقيمة 44.17 مليون دولار فقط. وقد أفزعت هذه البيانات خبراء الاقتصادي والمختصين بالمالية العامة مؤكدين أن استمرار هذا التدني في الإيرادات سيؤدي بالموازنة العامة للدولة للانهيار ويجب على الحكومة التدخل لوضع حد لأعمال التخريب على وجه السرعة من جهة وتلافي عجز موازنتها الناجمة عن الدعم من جهة أخرى .

ورغم أن التقرير يذكر شحن بقية الكمية تأخر حتى الأول من إبريل 2014م فإن الاقتصاديين يؤكدون أن تعرض إيرادات الحكومة لأي اهتزازات وتعرضها لمتغيرات غير مضبوطة سيقوض مكانتها وسيقود لكوارث اقتصادية على الوطن سواء في العملة الوطنية او التضخم او القدرة الائتمانية في القريب العاجل مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين تدفق الأنبوب كونه الشريان الرئيسي لرفد الموازنة العامة بالمخصصات اللازمة. وفيما يتعلق بالإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي يقول البنك المركزي أنه بلغ مليون و700 الف برميل في مارس 2014م وهو رقم يعتبره البنك منخفضا مقارنة بالطلب المحلي قائلا إن الانخفاض يعود الى انخفاض الإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي نتيجة للأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام في مارب وغيرها من الأماكن مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد على المشتقات النفطية وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج. ويشير البنك إلى انه يقوم بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن حيث بلغت ما قيمته 249.1 مليون دولار خلال شهر مارس 2014م. ويقول الاقتصاديون أن التشويه الذي تعتمده الحكومة في الاقتصاد الوطني من خلال الدعم للمشتقات النفطية يقود ميزانيتها إلى الانهيار فيما لايستفيد من الدعم سوى فئات محدودة من المجتمع أثريت بسهولة اما الفقراء ومحدودي الدخل فهم الأكثر تضررا ولم يسجل لهم أي فائدة تذكر وهو ما رددته اصدقاء اليمن في آخر اجتماع لهم في لندن قبل اسبوعين. مطالبين الحكومة بتحرير هذه السلعة من جهة وترك مجال استيرادها وتسويقها على القطاع الخاص كما كان معمول به في اليمن قبل ثورة 1962م .

وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها بلادنا من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد بلادنا بشكل كبير على قطاع النفط والغاز وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اليمن يحتاج إلى سعر تصدير النفط ليكون بـ 215 دولار للبرميل لموازنة ميزانيته كما تظهر أرقام الصندوق أن ما يقرب من 60? من عائدات الحكومة تأتي من قطاع النفط والغاز بين عامي 2010 و 2012 . وحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فأن إنتاج النفط الخام في اليمن كان ما يقرب من 120 ألف برميل في اليوم في شهر أغسطس 2013م. وفي عام 2010 صدر اليمن 175 ألف برميل في اليوم من النفط الخام بانخفاض من 350 ألف برميل في اليوم في قت سابق من 7 سنوات. أما استهلاك النفط في اليمن فيتجه صعودا مطردا حيث بلغ 137 ألف برميل في اليوم في عام 2012 م.

الإيرادات تنخفض إلى/جهاد/ج8

مشاركتي في اجتماع أصدقاء اليمن في لندن

وائل زقوت

عدت للتو من لندن حيث شاركت في الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن والذي ناقش سبل مواصلة دعم المجتمع الدولي لليمن لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التاريخي ووضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة. حيث اتفق في الاجتماع على هيكلة جديدة لآلية مجموعة أصدقاء اليمن لجعلها أكثر فعالية وتنسيقاٍ و استجابةٍ لاحتياجات الشعب اليمني. وتضمنت الهيكلة الجديدة تشكيل 3 مجموعات عمل في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد. وسوف تبدأ هذه المجموعات في رصد مستوى التقدم في إيصال تعهدات المانحين وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة. كما أن مجموعات العمل والتي تقودها الحكومة سوف تقترح أيضا على الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن عدداٍ من الإجراءات المحددة لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ودعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وباختتام مؤتمر الحوار الوطني التاريخي فان لدى اليمن فرصة لتغيير اتجاه البلاد. رغم ان هناك تحديات جمة سياسية أمنية واقتصادية. ولا يوجد هناك أدنى شك حول التقدم الإيجابي المحرز على الصعيد السياسي بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني بنجاح والخطوة التالية تتمثل في صياغة الدستور وإصدار القوانين الرئيسية قبل إجراء الانتخابات العامة. أن الموافقة والإجماع غير المسبوق على مخرجات الحوار الوطني تؤكد عزيمة الشعب اليمني لاستكمال عملية الانتقال السلمي. على الصعيد الأمني لا تزال هناك أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز والتي بدورها تؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية حيث تعتمد الحكومة على ما يقرب من 70% من الموازنة على الإيرادات المتأتية من النفط و الغاز. كما أن تواتر الأحداث الأمنية أدى أيضا إلى توقف الإيرادات بشكل كامل تقريبا من قطاع السياحة. إضافة إلى أن تخريب إمدادات الكهرباء واستمرار انعدام الأمن يجعل من الصعب جدا على القطاع الخاص التوسع في أعماله التجارية أو الشروع في مشاريع واستثمارات جديدة. وعلى الصعيد الاقتصادي فإن الصورة ليست جيدة فعلى الرغم من التحسن النسبي على مستوى الاقتصادي الكلي في عام 2012م وذلك بفضل المنح النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي بدأ الاقتصاد في الضعف في عام 2013م والأشهر الأولى من عام 2014م. ومع التفجيرات المتكررة لخطوط أنابيب النفط والغاز خسرت الحكومة إيرادات قيمة نتج عنها ضغط جدي على ميزانية الحكومة. وبالتالي زادت صعوبة تحقيق التوازن في الموازنة العامة. وربما هذا هو السبب في أننا نرى اليوم طوابير طويلة على محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقد كان وزير المالية صريحا عندما استعراض الوضع المالي المثير للقلق والخيارات المتاحة للحكومة عندما خاطب مجلس النواب الشهر الماضي. تعتبر خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الميزانية تحتاج الحكومة الى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات و خفض النفقات. وتستطيع الحكومة زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي ( دون زيادة نسبة الضريبة). ويمكن أن يتم خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية وكذا الازدواج الوظيفي وترشيد الإنفاق الحكومي و خفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد. وعلى الرغم من أن إصلاح دعم أسعار الديزل البنزين هو أحد مجالات الإصلاحات إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم بحد ذاته وبمعزل عن الإصلاحات الأخرى. يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضا أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين سيتأثرون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية وخاصة الأشد فقرا الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية. اسمحوا لي بالقول أن البنك الدولي لا يشترط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وفي الواقع فان موقفنا كان دائماٍ واضحاٍ. ومسألة رفع الدعم هو خيار متروك تماما للحكومة والحكومة وحدها فقط وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك. ففي حين أن مواجهة الحكومة للضغوط المالية على المدى القصير يعتبر أمرا هاما إلا أن الحكومة بحاجة إلى إجراء إصلاحات جادة لتحسين الخدمات وخلق النمو الذي سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة. إن الترتيبات الخاصة بهذه الإصلاحات معروفة جيدا لكنها تحتاج إلى قيادة قوية و التزام ووضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار وقد حققت دول أخرى ذلك و أجزم كلية بأن اليمن تستطيع أن تفعل ذلك. وعلى الرغم من أن أصدقاء اليمن سوف يدعمون اليمن في السنوات المقبلة للتغلب على التحديات الهائلة إلا أن الحكومة اليمنية بحاجة إلى تولي زمام القيادة. فاليمنيون وحدهم هم فقط من يقدر على قيادة السفينة .. والآخرون لن يقوموا سوى بالدفع بها إلى الأمام.

المدير القطري للبنك الدولي في صنعاء