تقرير/ احمد الطيار – كشف البنك المركزي اليمني أن قيمة صافي إيرادات الحكومة من النفط انخفضت في مارس 2014م إلى 44.17 مليون دولار فيما قام بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية لنفس الشهر بقيمة 249.1 مليون دولار وهو ما يعني أن فاتورة دعم المشتقات النفطية وصلت لأعلى مستوى في تاريخها فيما وصلت قيمة الإيرادات الصافية للحكومة لأدنى مستوى منذ بدء اليمن في إنتاج النفط وتصديره في الثمانينيات من القرن المنصرم. ويقول البنك في احدث تقاريره عن التطورات المصرفية والنقدية في اليمن لشهر مارس 2014م إن الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب تصدير النفط تعمل على تأخير بعض الشحنات حيث كان من المقرر تصدير مليون و420 الف برميل إلا أن ما تم شحنه 396 ألف برميل بقيمة 44.17 مليون دولار فقط. وقد أفزعت هذه البيانات خبراء الاقتصادي والمختصين بالمالية العامة مؤكدين أن استمرار هذا التدني في الإيرادات سيؤدي بالموازنة العامة للدولة للانهيار ويجب على الحكومة التدخل لوضع حد لأعمال التخريب على وجه السرعة من جهة وتلافي عجز موازنتها الناجمة عن الدعم من جهة أخرى .

ورغم أن التقرير يذكر شحن بقية الكمية تأخر حتى الأول من إبريل 2014م فإن الاقتصاديين يؤكدون أن تعرض إيرادات الحكومة لأي اهتزازات وتعرضها لمتغيرات غير مضبوطة سيقوض مكانتها وسيقود لكوارث اقتصادية على الوطن سواء في العملة الوطنية او التضخم او القدرة الائتمانية في القريب العاجل مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين تدفق الأنبوب كونه الشريان الرئيسي لرفد الموازنة العامة بالمخصصات اللازمة. وفيما يتعلق بالإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي يقول البنك المركزي أنه بلغ مليون و700 الف برميل في مارس 2014م وهو رقم يعتبره البنك منخفضا مقارنة بالطلب المحلي قائلا إن الانخفاض يعود الى انخفاض الإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي نتيجة للأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام في مارب وغيرها من الأماكن مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد على المشتقات النفطية وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج. ويشير البنك إلى انه يقوم بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن حيث بلغت ما قيمته 249.1 مليون دولار خلال شهر مارس 2014م. ويقول الاقتصاديون أن التشويه الذي تعتمده الحكومة في الاقتصاد الوطني من خلال الدعم للمشتقات النفطية يقود ميزانيتها إلى الانهيار فيما لايستفيد من الدعم سوى فئات محدودة من المجتمع أثريت بسهولة اما الفقراء ومحدودي الدخل فهم الأكثر تضررا ولم يسجل لهم أي فائدة تذكر وهو ما رددته اصدقاء اليمن في آخر اجتماع لهم في لندن قبل اسبوعين. مطالبين الحكومة بتحرير هذه السلعة من جهة وترك مجال استيرادها وتسويقها على القطاع الخاص كما كان معمول به في اليمن قبل ثورة 1962م .

وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها بلادنا من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد بلادنا بشكل كبير على قطاع النفط والغاز وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اليمن يحتاج إلى سعر تصدير النفط ليكون بـ 215 دولار للبرميل لموازنة ميزانيته كما تظهر أرقام الصندوق أن ما يقرب من 60? من عائدات الحكومة تأتي من قطاع النفط والغاز بين عامي 2010 و 2012 . وحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فأن إنتاج النفط الخام في اليمن كان ما يقرب من 120 ألف برميل في اليوم في شهر أغسطس 2013م. وفي عام 2010 صدر اليمن 175 ألف برميل في اليوم من النفط الخام بانخفاض من 350 ألف برميل في اليوم في قت سابق من 7 سنوات. أما استهلاك النفط في اليمن فيتجه صعودا مطردا حيث بلغ 137 ألف برميل في اليوم في عام 2012 م.