أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي في اليمن انخفض إلى 6.7 بالمئة في فبراير شباط وهو أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2012 بسبب تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات المتقلبة عادة. وتباطأت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تدريجيا إلى 7.42 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني مقارنة مع أعلى مستوى في 16 شهرا المسجل في يونيو حزيران الماضي. لكن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والتبع والقات ظل مرتفعا عند 8.8 بالمئة في فبراير شباط بانخفاض طفيف من 8.9 بالمئة في الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2012. وفي التوقعات الإقليمية التي أصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تنبأ بأن يسجل اليمن معدل تضخم 10.4 بالمئة في 2014. ونمت أسعار المستهلكين 11 بالمئة في 2013. وهوى معدل التضخم في أواخر 2012 بعد أن هدأت حدة الاضطرابات السياسية ولاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد قلاقل على مدار عامين. وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير شباط مقارنة مع زيادة 0.1 بالمئة في يناير كانون الثاني.