من المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن إنشاء مجلس أعلى للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يؤسس لمشاركة منظمات المجتمع المدني بالتنمية في اليمن. ويتضمن إطار الشراكة مع المنظمات غير الحكومية إعداد وثيقة رسمية للشراكة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لاستكمال التحضيرات الخاصة بالخطة وإنشاء المجلس الأعلى للشراكة. ويتم حاليا وفقا لمصادر رسمية إجراء مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني تتعلق بمهام المجلس وطريقة انتخاب أعضائه ومهامه وأهدافه. كما تم رفع مسودة قانون الشراكة الحكومية-الخاصة إلى مجلس النواب الأمر الذي سيمهد الطريق أمام التمويل الخاص والخبرات للمساهمة في تلبية احتياجات البنية التحتية الهائلة في اليمن وسيتم استكمال إطار جديد لتحديد الأولويات في المشاريع العامة والتنمية الشاملة. ويأتي ذلك في سياق تنفيذ بنود ومخرجات الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة والذي يتضمن ست ركائز أساسية تشمل المواءمة بين أولويات الموازنة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماريوتوفير فرص عمل وخصوصا للشباب والحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. وتشهد اليمن انتشارا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني حيث يتجاوز عددها وفقا لإحصائية رسمية تقديرية إلى ما يقرب من 12ألف منظمة تستلم مخصصات ومنح وهبات وموازنات محلية وخارجية بالملايين لكن مساهمتها ضعيفة للغاية في التنمية مع تحولها إلى عقبة كبيرة وعبء مجتمعي يضاف إلى ما تواجه اليمن من تحديات معقدة يرى كثيرون ضرورة معالجتها من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .