أعلنت وزارة الزراعة والري أنها ستنفذ أكبر مشروع ريفي في اليمن خلال الفترة القريبة القادمة بتكلفة تبلغ 169 مليون دولار ويشمل ثمان محافظات جبلية وريفية هامة . وقال المهندس عبدالملك محمد الثور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج الزراعي إن المشروع الجديد الذي يطلق عليه مشروع النمو الريفي يأتي استكمالا للنجاحات التي حققها مشروع التنمية الريفية في محافظة الضالع إذ تمت الاستفادة من نجاحاته في صياغة المشروع الجديد. وبين المهندس الثور في ورشة العمل الختامية لمشروع إدارة موارد المجتمع في محافظة الضالع والذي نظمته وزارة الزراعة والري بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد امس بصنعاء أن نجاح أي مشروع زراعي لايتم إلا من خلال قدرته على تلبية متطلبات المجتمع الذي يعمل فيه وهذا هو سر نجاح المشروع في محافظة الضالع . مشيرا إلى أنه تم التركيز في صياغة المشروع أن يكون ملامسا لاحتياجات السكان ومعيشتهم فكان من ثماره أن استفاد منه الكثير من الناس وبذلوا جهودا لإنجاحه بل وساهموا فيه بفاعلية كبيرة. وقال رغم المعوقات التي رافقت المشروع منذ بداية انطلاقه في 2007م فإن إدارته الكفؤة وبمساندة السلطات المحلية استمرت في تنفيذ مكوناته في كافة المديريات كما أن تعاون أبناء المحافظة قد ضرب مثلا تحتذى به في عدم الأضرار بالتنمية والمشروعات التي جاءت من أجلهم. شاكرا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد والذي يعد الممول الرئيس والمنفذ للمشروع والبنك الإسلامي الذي ساهم بالدراسة والسلطات المحلية وجميع العاملين في المشروع . من جانبها قالت الدكتورة فتحية بهران مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد بصنعاء أن المشروع عمل سبع سنوات بتمويل من الصندوق الدولي وبتكلفة 29 مليونا و600 الف دولار من عدة مموليين على رأسهم الايفاد ب15 مليونا و150 ألف دولار و3.95 مليون دولار من الحكومة اليمنية وو9.89 مليون دولار مساهمات المجتمعات المحلية و850 ألف دولار من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي و680 ألف دولار من بنك التسليف التعاوني الزراعي. وأفادت أن نتائج تدخلات المشروع كانت إيجابية على المجتمعات المستهدفة وهو ما أثبته تقرير التقييم للعام 2013م. وقالت: إن النجاحات التي حققها المشروع ومشروعين آخرين هما مشروع ذمار ومشروع الطرق المجتمعية فإن منظمة الإيفاد قامت بناء على طرح الحكومة اليمنية وبالتعاون مع الوزارات المعنية بتصميم مشروع جديد هو برنامج النمو الريفي يستهدف ثمان محافظات هي: الضالع وذمار ولحج وتعز والحديدة وعمران وريمة والمحويت وسوف يساهم الإيفاد والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والحكومة اليمنية ب127.4 مليون دولار . مدير مشروع إدارة موارد المجتمع بالضالع المهندس عبد الله سالم: الدقيل أكد أن المشروع حقق نتائج متوخاة واستفادت من مكوناته كافة المديريات وأسهم في تحقيق ربط الإنسان بالتنمية والعطاء اليومي . وقال: المشروع استطاع أن ينفذ برامج ذات طبيعة مهمة للناس وتنبع من احتياجاتهم ولذلك عمل ضمن خمس مكونات هي: تنمية المجتمع والتي ركزت على بناء قدرات الإنسان والمرأة وتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة النساء العلمية ومحو الأمية وفي إطار المكون الثاني الذي يشمل إدارة الأراضي والمياه تم بناء خزانات مياه الشرب الفردية في القرى التي تتعرض للجفاف وخزانات جماعية للري إضافة إلى إصلاح مدرجات زراعية والمكون الثالث وهو عبارة عن مكونات فرعية لتربية النحل والمراعي وصحة الحيوان والمكون الرابع هو المبادرات الذاتية والخامس هو البناء المؤسسي للمشروع . لافتا إلى أن من المعوقات التي واجهت المشروع هي نقص المياه الصالحة للشرب ووعورة الطرق والأمية بين النساء والبطالة وقد أثمر المشروع نتائج إيجابية تركت آثارا حميدة لدى الناس وتضافرت الجهود من الناس لإنجاحه كما أنه تميز بالمشاركة المجتمعية في بنائه وهي أكبر مساهمة وصلت في بعض البرامج إلى 50 %من مكون المشروع. كما القى في الورشة ممثل المجلس المحلي بالضالع الأخ محسن ناجي كلمة أشار فيها إلى أهمية المشاركة المجتمعية للمشاريع التنموية وأشاد بالمشروع والنجاحات التي حققها بفضل تعاون أبناء المحافظة ودعم السلطات المحلية له. وقد أقيمت في الورشة عروض ومداخلات عن الإنجازات التي حققها المشروع في كافة مكوناته ورأي المجتمعات المشاركة والدروس المستفادة منه.