■ حاوره / محمد راجح –

يرى رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيي صالح محسن أن اليمن تحتاج لاستثمارات أكثر من المعونات نظراٍ للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمساهمة في استقطاب الأيادي العاملة والتخفيف من الفقر. وبحسب الدكتور صالح في لقاء خاص لـ الثورة” فإن اليمن بلد استثماري واعد ومغري لرؤوس الأموال وهناك حاجة ماسة لخلق بيئة مواتية للمستثمرين والتغلب على المعوقات سواء كانت في البنية التحتية أو المشاكل المتعلقة بالطاقة وتحديث المنظومة التشريعية والاختلالات في الجوانب الأخرى. وتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول ملابسات القانون المنتظر والمشاريع المتعثرة والشراكة مع القطاع الخاص وأهمية الاستثمار في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والعديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالاستثمار يمكن متابعتها في الحوار التالي:

*كيف تقيم الوضع الاستثماري بشكل عام وهل اليمن بلد واعد ومغرُ لرؤوس الأموال في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة¿ طبعاٍ اليمن بلد واعد ولديها الكثير من المقومات الاستثمارية وهناك الكثير من التسهيلات والفرص التي يمكن أن تساعد أي مستثمر على الاستثمار في بلادنا هناك مميزات عديدة فمثلا العمالة رخيصة ونمتلك شواطئ وساحل يمتد لنحو 2500كيلو متر نمتلك قطاعات واعدة للاستثمار في الساحة والثروة الطبيعية والمعادن وفي مجالات النفط والغاز ولدينا ثروة واعدة يمكن استغلالها وتمثل فرصاٍ واعدة للاستثمار . مع كل ذلك هناك بعض المعوقات التي نعمل على التغلب عليها سواء كانت في مجالات البنى التحتية التي لاتزال بحاجة للتطوير والتحديث وأيضاٍ مشاكل ومعوقات في مجال الطاقة والموانئ وغيرها أيضاٍ في جانب البنية التشريعية والتي تحتاج للتحديث وتتطلب تحديثاٍ هاماٍ قانون الاستثمار الأخير الصادر في العام 2010م تناسى أو تجاهل أو استبعد الكثير من الحوافز اللازمة التي يحتاج إليها المستثمر نحن في الهيئة منذ بضعة شهور تقدمنا بمشروع قانون جديد للاستثمار تم فيه مراعاة العديد من الامتيازات والإعفاءات وأجرينا دراسات مستفيضه بالنسبة لمختلف قوانين الاستثمار الموجودة في المنطقة العربية بأكملها . قانون * هناك ملاحظات كثيرة حول القانون هل استكملتم إجراءات إعداده وإصداره¿ – مع الأسف وجدنا أن القانون اليمني هو الحلقة الأضعف من بين قوانين الاستثمار العربية ولذلك سعينا بكل إمكانياتنا لإعداد مشروع قانون جديد اخذ القنوات التنظيمية المعروفة الإدارية وتم تقديمة لرئيس الوزراء إلا أن الموضوع توقف بسبب مخرجات الحوار الوطني وتقسيم البلد إلى أقاليم هذا الأمر يتطلب منا الانتظار حتى تحسم صلاحيات الفيدرالية بالنسبة لكل أقليم وكيفية توزيع الأقاليم ونستأنف عملنا بعد هذا الأمر. نعمل أيضاٍ على تحديث البنية التحتية الداخلية أيضاٍ تنفيذ قانون التدوير الوظيفي انتهينا من إنجاز مشروع خدمة العملاء بتمويل من حكومة هولندا الصديقة وسيتم تدشينه نهاية الشهر الجاري وهو مشروع نموذجي سيعطي دفعة كبيرة لتحفيز المستثمرين من خلال تسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم وهو عبارة عن أتمتة وإدارة الكترونية لكل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عملية الترويج كذلك مستمرة بوتيرة عالية ونركز على المناطق المتوقع منها لعب دور كبير بالاستثمار في اليمن من خلال المنطقة العربية ودول الخليج وجزء من دول آسيا. شراكة * ماذا عن الشراكة مع القطاع الخاص وهل للظروف الحالية تأثير على تفعيلها والارتقاء بها لمستويات منشودة¿ – الشراكة مع القطاع الخاص لا غنى عنها وعندما قمنا بإعداد مشروع قانون للاستثمار أشركنا القطاع الخاص في لجنة صياغة القانون الجديد في كل مراحله نريد أن تتحول هذه الشراكة من شعار إلى واقع فعلي ومع الأسف لم يتم تحقيق ذلك حتى الآن الحكومة قامت في هذا الخصوص بتشكيل لجنة وزارية لإصدار قانون للشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية للبلاد وقد تم قطع شوط كبير في إعداد المشروع وننتظر إقراره في الأيام القليلة القادمة. استقطاب لماذا لا يتم التركيز على استقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة في الخارج للاستثمار في اليمن¿ – أهدافنا وبرامجنا يتركز جزء كبير منها الترويج للاستثمار بين أوساط المغتربين في الخارج وخصوصاٍ في دول الخليج ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع وزارة المغتربين ونعد لهذا الموضوع ويمكن تنفيذه مع نهاية العام الحالي ينبغي أن يكون دور المغتربين كبيراٍ في الاستثمار بوطنهم وطبعاٍ لديهم حافز كبير من خلال تواصلنا معهم واستفساراتهم حول الوضع الاستثماري والقانوني والتشريعي والامتيازات المقدمة وغيرها. تعثر * ماذا عن المشاريع الاستثمارية المتعثرة الأرقام تشير إلى تعثر وتوقف مشاريع كبيرة وهامة¿ – نؤكد في هذا الخصوص أن الديار القطرية عادت للعمل لاستكمال مشروع تلال الريان طبعاٍ حلينا جميع المعوقات المتعلقة بالبناء العشوائي والطرقات وعمليات النقل بالنسبة لهذا المشروع وأيضاٍ الكهرباء وكل ذلك بالطبع بالتنسيق مع الجهات المعنية ولديهم فقط مسائل تتعلق بالجانب الإداري ومن المفترض أن تبدأ العمل قريباٍ طبعاٍ بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتعثرة لا يمكن الحديث عن ذلك في ظل الأوضاع الراهنة لكن لو نقارن وضعنا حالياٍ بالوضع الذي كان قائماٍ في العام 2011م ستجد فرقاٍ كبيراٍ جداٍ وهناك تحسن مضطرد صحيح أنه بطيء وليس بالشكل المثالي الذي نتمناه لكن هناك تحسناٍ تدريجياٍ وموضوع الاختلالات الحاصلة ليست مقتصرة على اليمن فقط بل تشمل جميع البلدان التي ظهرت فيها ثورات الربيع العربي سواء في مصر أو سوريا أو ليبيا أو في تونس وتمر كلها باختلالات أمنية وهذه كما يبدو طبيعة المرحلة الانتقالية والتعثرات طبعاٍ ستحل ونحن في الهيئة مستعدين لتذليل أي صعوبات في حدود الممكن لا أستطيع أن أقول إننا نمتلك عصا سحرية لكن ما هو متاح وبالقانون وحسب الأنظمة نساهم في تذليل الصعوبات في هذا الجانب. * بالنسبة لمخرجات مؤتمر الحوار هل ترون أنها أعطت الجانب الاستثماري حقه في الاهتمام يمكن أن تساهم في خلق بيئة استثمارية واعدة في اليمن¿ – نعم استطاعت المخرجات وخصوصاٍ في هذا الجانب والتي أعدها فريق التنمية بمؤتمر الحوار من ملامسة الكثير من الأوجاع الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وأكدت المخرجات على أهمية اصدار قانون جديد للاستثمار. دور تنموي * ما مدى استشعاركم لمسؤولية الاستثمار وحاجة البلد له والدور الذي يمكن أن يلعبه في التخفيف من الفقر والبطالة¿ – طبعاٍ الاستثمار هام جداٍ لحل الكثير من مشاكلنا الاقتصادية لسنا بحاجة لمعونات بل نحن بحاجة لاستثمارات توظف الأيادي العاملة وتخفف من حالة الفقر هذه معادلة طبيعية وليست الغاز إذا استطعنا أن نجتذب الاستثمارات مع توفير الحوافز والمميزات اللازمة التي تجذب المستثمرين صحيح قد تكون بعض الحوافز لفترة محدودة لكن ستنعكس مع انتهائها على زيادة الإيرادات من هذه الاستثمارات بالإضافة إلى امتصاص البطالة المتفشية في البلاد وبالتالي التخفيف من حالة الفقر.