كشف وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد حجر أن الإرهاب والفساد حرما اليمن من جزء هام من الاستثمار الأجنبي حيث أظهرت تقارير هيئة الاستثمار أن الاستثمارات المنفذة فعلا لا تتجاوز نسبتها (45%) في المتوسط من إجمالي المخطط أو المسجلة. مؤكدا أن هاتين الظاهرتين لعبتا دورا رئيسيا ليس في عزوف مستثمرين جدد بل وهروب مستثمرين مسجلين وهو ما أفقد الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2005م 2012م ما يقرب من تريليوني) ريال استثمارات أجنبية وفرص عمل تصل إلى (33) ألف فرصة عمل دائمة كما حرما الاقتصاد الوطني من طاقات قواه العاملة العاطلة بمختلف أشكالها المقنعة والموسمية والكاملة والتي يقارب عدد منهم في حالة بطالة كاملة عام 2013م من (1,900) مليون عامل وهذا ما ترتب عليه تفشي ظاهرة الفقر والهجرة والجريمة مشيرا إلى أن المجتمع خسر فرصا لزيادة إنتاجه ودخله بما يتراوح ما بين (10 و25%) خلال الفترة (2000 – 2013م).