الإرهاب عدو لا يرحم أهلك الحرث والنسل في اليمن السعيد جعلها بلاداٍ خطرة وبيئة طاردة للمستثمرين الأجانب والمحليين ليصيب الاقتصاد في مقتل عاجز عن الحركة والنمو ليجد المواطن نفسه يتجرع معاناة توفير لقمة العيش فرصة العمل معدومة وشركات تغلق أبوابها معلنة المغادرة لتكشف الأرقام الرسمية أن الإرهاب الاقتصادي يكلف الدولة خسائر بلغت ملياري دولار سنويا. حالة من الترقب الدائم تسيطر علي أوضاع الاقتصاد المحلي فمن يعملون بسوق الاستثمار يترقبون استئصال الإرهاب وهدوء الأوضاع السياسية حتي تعود حركة استثماراتهم لنشاطها المعهود قبل الأحداث الأخيرة وبين حالة الترقب والواقع الفعلي لسوق الاستثمار في اليمن يسير الاقتصاد بحالة حرجة إذ تأثرت جميع القطاعات تقريبا بما حدث ومازل هناك قدر كبير من الشلل يعوق عودة دورة الحياة الاقتصادية الطبيعية ويمثل انعدام الأمن أحد المعوقات الأساسية أمام استعادة دوران عجلة الإنتاج من جديدþ.þ ضبابية تشير التوقعات إلى أن العامþ2014م بعد القضاء على الإرهابþ سوف يكون فترة انتقالية لاستعادة العافية والاستقرار بينما عامþ2015مþ يمثل فترة نقاهة للاقتصاد اليمني تمهيدا لأن يكون عامþ2016م þ بداية لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني نحو النمو الحقيقي حيث يعد تحسين مناخ الاستثمار من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الطبيعي والمستقر حيث تزداد الحاجة إلى تطوير بيئة الاستثمار لجذب الحصة الفعلية للاقتصاد اليمني من الاستثمارات الأجنبية . يصنف الخبير الدولي لشؤون بيئة الأعمال في اليمن محمد المروني وضع الاقتصاد بأنه ضبابي نتيجة الإرهاب واستمرار المكايدات السياسية بين الأحزاب فالمنتجون يعانون ولا يصدرون أو يستوردون خامات والطرق ليست آمنة والبضائع والسيارات تسرق كما تسبب انهيار قطاع السياحة في تراجع كبير لإنتاجية قطاع الخدمات بما يقل عنþ40þ% وإذا نظرنا إلى الأرقام نجد أنها تشير إلى خسائر بلغت 6 ملياراþت دولار þ. تراجع تراجعت اليمن 15 مرتبة في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال العام 2014م حيث تراجعت للمرتبة 133 من 118 من بين 189 دولة. وشمل التراجع معظم مؤشرات قياس أداء الأعمال المتمثلة بعملية بدء تنفيذ المشاريع ومنح التراخيص وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وغيرها من المؤشرات المعتمدة في قياس بيئة أداء الأعمال من قبل المؤسسات والخبراء التابعين للبنك الدولي. ووفقاٍ لخبراء اقتصاد فإن هذا التراجع الكبير يعتبر مؤشراٍ واضحاٍ لتراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية. وبحسب خبراء فإن هناك ضرورة لإصلاح وتطوير بيئة أداء أنشطة الأعمال في اليمن من خلال إيجاد منظومة شاملة من التشريعات والقوانين وتنفيذها على أرض الواقع لتحفيز الأعمال وتنميتها وأكدوا أهمية بذل جهود كبيرة في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية الهادفة لتبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. وقد أجرى البنك الدولي 3 مسوحات لمنشآت القطاع الخاص في اليمن خلال الفترة2001- 2010 المسح الأول كان في عام 2001 والثاني في عام 2005 والثالث خلال عام 2010 ففي عام 2010 أجرى البنك الدولي مسحاٍ على عينة عشوائية من المنشآت الخاصة يصل عددها إلى 468 منشأة موزعة على الخمس المدن الرئيسية) صنعاء %27 عـدن %18 تعـز %18 تقريبا المكلا %10 تقريبا الحديدة (%19.5 إب %8.5). ومن بين ما خرج به هذا المسح من نتائج أولية تحديد القيود التي تعيق الاستثمار الخاص وتؤثر سلباٍ على مناخ الاستثمار في اليمن هذه القيود ونسبة المنشآت التي حددتها باعتبارها تحدد درجة تأثيرها وذلك مقارنة بمسح 2005 و2013م وتتمثل أبرز المعوقات في الفساد الكهرباء الحصول على الأراضي عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين بالسياسات التنظيمية. وبصورة إجمالية – مع بعض الاختلافات – فإن نتائج مسحي 2013م و2005 تتفق نسبيا مع تلك النتائج التي أظهرها مسح بيئة القطاع الخاص والتي أظهرت إجابات أعلى نسبة للمنشآت الخاصة %50 فأكثر إلى 100% أن أهم العوائق التي تؤثر سلباٍ على مناخ الاستثمار تتمثل في: عدم الاستقرار الاقتصادي الفساد والمنافسة غير العادية التهريب والإغراق الجرائم والسرقة مشاكل الكهرباء مشاكل القضاء وحل النزاعات كما خلصت النتائج إلى أن أهم هذه المعوقات تتمثل فيº الكهرباء %33 الفساد %27 يليها عدم الاستقرار السياسي سهولة الحصول على الأراضي عدم ملاءمة تأهيل القوة العاملة سهولة الوصول للتأمينممارسات القطاع غير الرسمي والمحاكم . غياب الاستقرار غياب الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي يصعب على رجال الأعمال والقطاع الخاص ممارسة أنشطتهم ويؤثر على قراراتهم وتوقعاتهم الاستثمارية وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للمستثمرين. فالتضخم يحد من قدرة الشركات كذلك على التخطيط والاستثمار وكذلك الأمر بالنسبة لارتفاع معدلات عجز الموازنة العامة وارتفاع الدين العام وعدم كفاءة النظام المالي حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة والتي تعيق بالتالي كلاٍ من الاستثمارات العامة والخاصة . ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور سلام الحكيمي –جامعة الحديدة –أن النظر في مشاكلنا المزمنة تجعلنا ننهض من جديدþ والخوف المستمر من انسحاب الاستثمار ليس له معنى لأن الاستثمارات ليست أجنبية فقط وإنما يعاني الاستثمار المحلي نفس المشاكل وعلينا أن نزيل العقبات من الطريق وسوف تأتي إلينا الاستثمارات بشكل متدفق وغير عادي . توفير البيئة على الرغم من تمتع اليمن بميزات نسبية عديدة وبوجود فرص استثمارية متعددة بحيث تتسع آفاق الاستثمارات الخاصة المباشرة والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد اليمني وخاصة قطاعات الأسماك والأحياء البحرية السياحة الزراعة استكشاف واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي. وكذلك في قطاعات خدمات نقل السلع والبضائع الموانئ والمناطق الحرة ….وغيرها إلا أن استغلال هذه الفرص يعتمد بصورة كبيرة على مدى توفر العوامل والعناصر الأساسية التي تشكل في مجملها المناخ الاستثماري المواتي والجاذب للاستثمارات الخاصة ويأتي في مقدمتها إيلاء رؤوس الأموال الوطنية والمستثمرين اليمنيين المحليين والمغتربين في الخارج الاهتمام الكافي والأولوية قبل المستثمرين الأجانب حيث شكلت الاستثمارات الوطنية المحرك الأساسي للاستثمارات الخاصة المرخصة والمسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار وفروعها وكذلك من حيث المشاريع التي تم تنفيذها. فقد تراوحت نسبة الاستثمارات الوطنية الخاصة المرخص لها بين% 97.4 في عام 2001 وحوالي %42 في عام 2006 وبمتوسط سنوي يقدر بحوالي %71.2 خلال الفترة 2001-2013م وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامته ويشمل ذلك تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وبالذات معدلات نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية وكذا الحفاظ على معدلات متدنية للتضخم فالنمو الاقتصادي المستدام من القطاعات غير النفطية سوف يساهم في إرسال إشارات إيجابية قوية للمستثمرين الأجانب بأنه تتوفر لليمن أسس اقتصادية جيدة تساعد على استدامة هذا النمو مستقبلا بالإضافة إلى إيجاد رؤية واضحة وجلية وشفافة للدولة تجاه القطاع الخاص واستثماراته وعلى كافة المستويات الحكومية والاستمرار في تعزيز منظومة الحكم الجيد بصورة عامة ومعالجة الاختلالات التشريعية القانونية والتنظيمات الإدارية من خلال تبسيط إجراءات بدء الأنشطة والأعمال ورفع مستوى أداء أجهزة القضاء وزيادة فعالية تنفيذ الأحكام ووضوح التشريعات والأنظمة القانونية بما يحد من مظاهر الفساد المالي والإداري وكذا التحديد الدقيق لدور ووظيفة الحكومة ودور ووظيفة القطاع الخاص بما في ذلك المجالات والأنشطة لكل منهما وبطبيعة التكامل والتنسيق فيما بينهم. وفي الوقت نفسه آلية مؤسسية قانونية تنظم عملية التشاور والتنسيق والتخطيط بين الحكومة والقطاع الخاص بما في ذلك وضع آلية مؤسسية تضمن إشراك الحكومة للقطاع الخاص بصورة فعلية في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات وبالذات تلك المتعلقة بأنشطته واستثماراته ووضع خطة عاجلة لمعالجة اختلالات أجهزة الدولة التي تعيق أنشطة القطاع الخاص وتقف حجر عثرة أمام أنشطته واستثماراته وفي مقدمتها الحد من استشراء ظاهرة الفساد وما أدت إليه من عجز هذا الجهاز عن مواكبة التطورات على المستويين المحلي والأجنبي بحيث أصبح الموظف العام يعيق مختلف الأنشطة خاصة في ظل امتداد هذا الفساد إلى المستويات العليا من الإدارة الحكومية. فالفساد الإداري والمالي لا يؤدي فحسب إلى رفع تكلفة الاستثمارات وإنما وهذا هو الأهم إضعاف القدرة التنافسية للدولة في مجال الصادرات وعدم قدرة المنتجات المحلية من السلع والخدمات على منافسة المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. وكذلك إضعاف القدرة التنافسية للدولة في مجال جذب الاستثمارات الخاصة بما يخلق من بيئة طاردة للاستثمار خاصة إذا اتسمت الأوضاع الأمنية والسياسية بعدم الاستقرار أو بالاستقرار المستديم وهو ما يتطلب العمل على تحقيق الاستقرار النسبي للتشريعات القانونية واللوائح التنظيمية وأن تتسم بالوضوح والشفافية الأمر الذي يساهم في خلق ظروف التأكد كون التوقع باستمرار إجراء تعديلات قانونية أو تغيير القوانين بين فترة وأخرى وعدم وجود آليات واضحة تضمن وضعها موضع التنفيذ العملي يضع المستثمرين في وضع متردد عند التفكير بإقامة مشروعات استثمارية إنتاجية جديدة وفي أحسن الظروف الاتجاه إلى مشروعات استهلاكية تدر عوائد مناسبة وسريعة.