يتوقع أن يقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأسبوع الجاري أمام مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لمناقشته وإقراره تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب . ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه والمحددة خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر1962م (في شمال اليمن) و30 نوفمبر 1967م (في جنوب اليمن) وحتى تاريخ صدور هذا القانون. واستدرك مشروع القانون – الذي حصلت “الثورة”على نسخة منه- المادة الخاصة بنطاق سريانه بعبارة ” وليس في هذا النص أو أي من بقية نصوص القانون الأخرى ما يمكن اعتباره أو تفسيره على أنه إدانة أو محاكمة لثورتي سبتمبر وأكتوبر أو أي منهما” وذلك فيما يبدو للتخلص من توقعات النقد الممكن توجيهها ضد مشرعي القانون بخصوص الفترة التي حددها. وأكد انه ستتم معالجة الأوضاع والآثار الناجمة عن الانتهاكات والتجاوزات في سياق من العدالة الانتقالية بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم وإجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيدا عن روح الانتقامات والثأرات وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون . وستنشئ بموجب أحكام هذا القانون هيئة وطنية عليا تسمى (هيئة العدالة الانتقالية) تتشكل من خمسة عشر عضوا متفرغا ويراعى في تشكيلها أن لا تقل نسبة تمثيل الجنوب في قوامها عن (50 %) ونسبة تمثيل المرأة لا تقل عن (30 %) إضافة إلى أن يكون من بين أعضائها قانونيون من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال القانوني وثلاثة ممثلين عن الضحايا والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وطبقا لمشروع القانون فإن هذه الهيئة تهدف إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون والتحقق منها واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لمعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وإرساء أسس المصالحة الوطنية الشاملة وحفظ السلم الاجتماعي وذلك طبقا للأسس والأحكام الواردة في هذا القانون . ونص المشروع على أن جبر ضرر ضحايا الانتهاك حق يكفله القانون والدولة ملزمة بتوفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة وطبيعة الانتهاك ووضعية كل ضحية ويصنف أشكال جبر الضرر في الاسترداد والتعويض. ويتضمن الاسترداد استرجاع الحرية والحقوق القانونية والوضع الاجتماعي والحياة الأسرية والعودة إلى مكان الإقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات المنهوبة بحسب مشروع القانون. فيما يشمل التعويض الذي يتم تقييمه اقتصاديا الضرر البدني أو الذهني بما في ذلك الألم والمعاناة والاضطراب العاطفي وضياع الفرص بما فيها فرص التعليم والأضرار المادية والخسائر في الكسب بما في ذلك الخسارة في الكسب الممكن والضرر بالسمعة والكرامة وتكاليف المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية. أما جبر الضرر الشخصي والجماعي فيشمل رد الاعتبار عن طريق كشف الحقيقة ومحو آثار الانتهاكات والتأهيل الصحي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية وكذا متابعة التعليم المهني وجبر الضرر عن الأضرار المادية والمعنوية وبرامج التنمية وإعادة الاعتبار.