ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشأن توجيه الحكومة بسرعة مراجعة الاستراتيجية الشاملة للإصلاح المالي والإداري بما يوجه موارد الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي ودعم سلة الضمان الاجتماعي للحد من الفقر والبطالة. كما ناقشت الهيئة برئاسة رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان موضوع إصلاح الخدمة المدنية لإنهاء الازدواج الوظيفي من خلال تطبيق مشروع نظام البصمة والصورة من أجل تنظيف سجلات الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الامنية الأخرى وإزالة الازدواج الوظيفي الذي يكلف موازنة الدولة أعباء كبيرة. وأكدت الهيئة أهمية العمل على تعزيز موارد الدولة من خلال الإصلاح الضريبي لما من شأنه رفع مستوى الإيراد العام بالطاقة القصوى خصوصا في مجالات الكهرباء والمياه والضرائب والجمارك ومتابعة أية اختلالات من أجل تجفيف منابع الفساد ومحاسبة المخلين بالنظام والقانون مهما بلغت مستوياتهم في السلطة. كما أكدت ضرورة البدء بتنفيذ ما ورد في توجيهات الأخ رئيس الجمهورية .. وأقرت تشكيل عدد من اللجان للتنسيق مع الجهات المعنية كلا فيما يخصها انطلاقا من المهام التي تقع على عاتق الهيئة وإعمالا لمسئولياتها القانونية في عملية تبني الاصلاحات المتصلة بمكافحة الفساد بمساعدة شركائها في منظومة مكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة إحالة أربعة من المتهمين ومقاول في المجلس المحلي بإحدى مديريات أمانة العاصمة إلى نيابة الأموال العامة المختصة لثبوت ارتكابهم لجرائم فساد تتمثل في الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء والإضرار بمصلحة الدولة والغش في عقد المقاولة المتعلقة بإحدى المراكز الطبية في الأمانة.

سبأ