ناقش وزير الشئون القانونية الدكتور / محمد أحمد المخلافي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي والممثل المقيم لمنظمة اليونيسف لدى اليمن جوليان كارلس خلال لقائه بهما اليوم في صنعاء التحضيرات الجارية للتوقيع على خطة العمل بين حكومة الجمهورية اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بالقوات الحكومية . وقد رحبت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والنزاع المسلح بهذا الانجاز . وقالت :” هذا الانجاز يسجل للحكومة اليمنية دورها الفاعل في سبيل سيادة القانون وإحلال مبادئ حقوق الإنسان من خلال حماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة واستخدامهم في الحروب والعمل على تسريح الأطفال المجندين في وحدات القوات المسلحة والأمن” . وأضافت :” وهذا بدوره سيؤدي إلى رفع اسم اليمن من قائمة الدول التي تشرك الأطفال في النزاعات المسلحة وتستخدمهم في الحروب “. وزير الشئون القانونية أكد من جانبه بأن ما تقوم به الحكومة اليمنية يأتي انطلاقا من التزامها الثابت والمبدئي بروح ونصوص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة و إيمانا منها بأن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وبأن مصالح الطفل الفضلى تقتضي رفع السن الذي يمكن عنده تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال العسكرية مبينا أن النظام القانوني والإداري في اليمن لا يسمح بالتجنيد الإجباري أو الطوعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة حتى في حالات الطوارئ بالإضافة إلى أنه لا يسمح باستخدام أو تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. وعبر الوزير المخلافي عن أمله في أن تكون خطة العمل بين حكومة الجمهورية اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بالقوات الحكومية بداية جديدة لطفولة آمنة ولطفولة بعيدة عن النزاعات المسلحة بكافة أشكالها وألوانها .

سبأ