دعم تنفيذ المشاريع التنموية والاصلاحات ذات الاولوية من أبرز أهداف الخطة باسندوة يحث على التنسيق والتكامل لضمان التسريع باستيعاب دعم المانحين

وافق مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الادارة الأخ محمد سالم باسندوة على خطة عمل الجهاز التنفيذي لعام 2014م مع التأكيد على استيعاب الملاحظات المقدمة عليها. وترتكز الاهداف الرئيسية للجهاز التنفيذي للعام الجاري على دعم الجهات الحكومية في التسريع في تحضير وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وتحديدا تلك المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق العربية فضلا عن تنفيذ الاصلاحات ذات الاولوية المتفق عليها في الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة والموقع بين الحكومة اليمنية والمانحين. وتتكون خطة عمل الجهاز من ثلاث ركائز أساسية هي التسريع في تحضير وتنفيذ المشاريع التنموية الممولة ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة ودعم تطوير وتنفيذ الاصلاحات ذات الأولوية وتعزيز إدارة الجهاز التنفيذي وتطوير قدراته الداخلية. وطور الجهاز التنفيذي استراتيجية من خمس ركائز أساسية لتنفيذ برنامج العمل وتحقيق أهدافه وذلك من خلال منهجية ثابتة ثقافة الفريق دعم مصمم خصيصا موارد كافية وتقييم الأداء حيث سيعمل من خلال المنهجية الثابتة مع كافة الجهات بمنهجية مقدم الخدمات والقائمة على الدعم والمساعدة والتشارك والمشاركة أما ثقافة الفريق فسيتم بهذه الاستراتيجية خلق ثقافة داخلية قائمة على التجاوب الدقة الاحترام والتركيز على الجودة. وسيتبنى الجهاز التنفيذي نهجا تشاركيا في تشخيص المعوقات والوصول الى الحلول كي يعزز من قدرات الجهات الحكومية المعنية ويضمن ملائمة واستدامة الحلول المطروحة وسيستفيد الجهاز من الموارد الكافية لتحقيق أهدافه فيما تركز استراتيجيته الأخيرة على تقييم الأداء بشكل منتظم ونشر مؤشرات استيعاب المنح وإصلاحات السياسات. وأقر مجلس الإدارة الموازنة التشغيلية للجهاز التنفيذي على أن يتم رفعها بالتنسيق مع وزارة المالية الى مجلس الوزراء لاعتمادها. ووافق المجلس على انشاء قنوات تواصل مباشرة وواضحة بين الجهاز التنفيذي وإدارات الصناديق المانحة لتبادل المعلومات الخاصة بالمشاريع الممولة خارجيا وذلك بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأكد المجلس على إصدار تعميم من الأخ رئيس الوزراء إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بدور الجهاز التنفيذي وبتوفير كافة البيانات المطلوبة من قبل الجهاز بشكل دوري وعند الطلب وذلك في خلال فترة اقصاها اسبوعان. كما أكد مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين على ترأس المجلس الاعلى للطاقة فريق تطوير وتنفيذ سياسات اصلاحات قطاع الطاقة والمنصوص عليها في الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة. وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة برئاسة فريق تطوير وتنفيذ السياسات المنصوص عليها في الاطار والمتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأقر المجلس مقترح الجهاز التنفيذي بتنفيذ دراسات خلال العام الجاري لتقييم الانفاق العام والمساءلة المالية وتقييم الانفاق العام بتمويل من الجهاز والبنك الدولي. ولفت الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى الدور الحيوي للجهاز في التسريع باستيعاب تعهدات المانحين بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما من شأنه اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتنفيذ المشروعات وبما يحقق الآثار التنموية المتوخاه لتلك التعهدات .. مؤكدا أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها في سبيل تعزيز الأجواء والمقومات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع . ورحب الاخ باسندوة بالأخت أمة العليم السوسوة المدير التنفيذي للجهاز .. لافتا الى التطلعات المعقودة عليها في ادارة هذا الجهاز على النحو الأمثل .. مشيرا الى تفاؤل الجميع في توليها الادارة التنفيذية لهذا الجهاز الهام وأن يمثل وجودها إحداث نقلة نوعية في انجاز وتحقيق الاهداف المناطة بالجهاز والتسريع باستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الاصلاحات.