الثورة نت – واصل مجلس الوزراء اليوم مناقشته مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وذلك بحضور رؤساء أجهزة المنظومة الوطنية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية. وأكدت نقاشات المجلس على ضرورة استعادة أموال الدولة المستولى عليها بطرق غير مشروعة من اي كان. وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي مع مراعاة عدم تكامله وعدم تعارضه مع التشريعات والنصوص القانونية النافذة. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع اعادة مشروع القانون للجنة الوزارية لإعادة صياغته على ضوء الملاحظات المقدمة بشانه وعلى أن يتم تقديمه للمجلس في اجتماعه القادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشانه.