الحذيفي:◄ لا ضغوط أو مشاكل في القانون فقط انشغال البرلمان بالحساب الختامي للعام المالي 2012م

شايف:◄ ينبغي حصر وتوثيق المخطوطات العامة والخاصة والحفاظ عليها

منذ ما يربو على عام كامل وقانون المخطوطات أو مشروع القانون إذا ما صح التعبير يحل ضيفاٍ على مجلس النواب وهذا الضيف الذي طال مقامه ينتظر الإذن بالخروج من هذا المجلس الموقر ويأخذ الإجازة كغيره من القوانين ولكن يا ترى لماذا لم يمنح الإجازة حتى الآن وهل تتطلب كافة القوانين عاماٍ كاملاٍ للتصديق عليها من مجلس النواب أم أن القوانين المتعلقة بتراث البلد وحضارته وحدها التي تستلزم مدة تضاهي أو تقاس بالسنين ولعل الجميع يتذكر القانون الذي طال بقاءه في مجلس النواب لسنوات عدة قبل أن يرى النور أخيراٍ وهو قانون الحفاظ على المدن التاريخية فهل قانون المخطوطات سيمر بنفس المراحل والعثرات التي مر بها قانون الحفاظ على المدن التاريخية وهل فترة إقامته في أروقة مجلس النواب لازالت مستمرة أم أن موعد المناقشة والتصويت اقترب ¿ هل فترة العام التي قضاها القانون كانت لظروف خارجة عن إرادة البرلمان أو ضعف في المتابعة من قبل المعنيين في الجانب الحكومي ¿ أسئلة نبحث لها عن إجابة لدى المعنيين والمهتمين في التحقيق التالي:

الغطاء القانوني مهم قبل أن ندخل في تفاصيل الإجابة علينا أن نعرف وجهة نظر الأكاديميين حول قانون المخطوطات وما يعولون عليه في الحفاظ على المخطوطات وحمايتها حيث يقول الدكتور عبدالحكيم شايف أستاذ الآثار القديمة والأنثروبولوجيا بجامعة صنعاء: يمثل هذا القانون الخطوة الأولى والهامة على صعيد حفظ وصون تراث عظيم تزخر به بلادنا يتمثل بالمخطوطات والرقوق القرآنية التي تتعرض للضياع والنهب ولا يوجد قانون يحميها وهذا القانون إذا ما صدر سيوفر لها الغطاء القانوني الذي كانت تفتقده للحماية. مشيراٍ إلى أن عدم توفر القانون كان وما يزال حتى يصدر يمثل أحد أهم المشاكل التي تواجهها المخطوطات خاصة مع وجود هذا الكم الكبير من المخطوطات سواء في مكتبات عامة أو خاصة لدى جهات متعددة في الدولة أو لدى العائلات والأسر التي توارثتها منذ القدم. وأكد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بعمل مسح دقيق وتوثيق لكل أنواع المخطوطات سواء كانت خاصة أو عامة وبعدها تأتي خطوة الحفظ في الأماكن الآمنة والمناسبة والتي تليق بها والحرص على الاهتمام الدوري بها حتى لو كانت موجودة في مكتبات خاصة والأهم هو ضمان أنها لن تتعرض لعمليات المتاجرة والتهريب.

على مرأى من الجميع أما ما يتعلق بأسباب تأخر مناقشة القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب يؤكد الدكتور مقبل التام الأحمدي – وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب – أن القانون لا يزال هاجعاٍ في مجلس النواب منذ نحو عام وقال: نسأل الله تعالى أن يعجل وييسر خروجه من مجلس النواب إلى الناس لكي يعين على حماية هذا النوع من التراث الذي ينهب على مرآى ومسمع من أعضاء مجلس النواب ومن الحكومة ولا يحركون ساكناٍ وأبسط ما يمكن أن يفعلوه “أضعف الإيمان” هو إقرار هذا القانون الذي سيعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة ومن يحوزون أو يمتلكون المخطوطات ونحن في وزارة الثقافة ننتظر من مجلس النواب أو من اللجنة المعنية بالثقافة أن تجتمع معنا لمناقشة هذا القانون قبل طرحه على المجلس ونحن جاهزون. وفي ما يتعلق بما إذا كان هذا القانون قد تم توقيفه أم لا قال الوكيل: لن نعلم بهذا الشيء وما نعلمه أنه موقف لكن هل تم توقيفه أو موقف من تلقاء نفسه لا نعلم ولكننا عندما نتواصل مع المعنيين في اللجنة يخبروننا أن هناك قوانين أكثر إلحاحاٍ منه وهذا الكلام غير صحيح لأنه لا شيء أهم من إصدار القانون المتعلق بالمخطوطات هذا القانون الذي سيعمل على حماية تراث أمة ويصون شرفها وكرامتها. وحول ما إذا كان القصور لدى الجهات المعنية في وزارة الثقافة وضعف تواصلها مع مجلس النواب نفي الدكتور الأحمدي وبشكل قاطع أن الوزارة أو القطاع المختص والذي يقع تحت مسؤوليته لا يتابع المعنيين في مجلس النواب حيث أشار إلى أن المتابعة مستمرة وبشكل شبه يومي لكن مرة المجلس معطل لمدة أسبوعين ومرة الأعضاء غير مكتملين ومرة اللجنة المختصة غير مكتملة.

خطوة أولى وأكد أن التعامل مع القانون ينبغي أن يكون بشكل أكثر تفاعلاٍ فالجنحة التي تحصل بالتساهل كالجنحة التي تحصل بالتعمد خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة التي ازدادت فيها وتيرة النهب والسلب عياناٍ وهذا أمر مخجل ومحزن وينبغي أن يحرك مشاعر أعضاء مجلس النواب لتحمل مسؤولياتهم المناطة بأعناقهم. وأضاف: إذا ما خرج هذا القانون إلى النور سيكون الخطوة الأولى للحفاظ والحماية لا سيما لدى القوة الضابطة والجهات التنفيذية في الدولة وهذه الجهات تحتاج إلى قوانين وعندما يصدر هذا القانون بما يشمله من عقوبات سوف يتم تصويره وتوزيعه على كل منافذ الجمهورية كما أنه سيكون لدى الجهات المعنية الضابطة دليل يوضح لهم ما هي الآثار والمخطوطات التي ينبغي أن يحافظ عليها وسيتم عمل دورات تدريبية للجهات الضابطة في كافة المنافذ للتعريف بالقانون وكيفية التعامل مع الجهات للتنفيذ. وإذا لم يخرج القانون أو تأخر عن الصدور لوقت أطول.. أوضح الأحمدي أنه سيشكل نكسة كبيرة وستعمل على إتاحة الفرصة لنهب ما بقى من تراث لهذه الأمة ومادام القانون هاجعاٍ في مجلس النواب ومع الظروف العصيبة التي تمر بها البلد تكون مخطوطات اليمن في خطر.

اللجنة ناقشت القانون وزارة الثقافة تقول إنها غير مقصرة وأن المتابعة مستمرة فلماذا لم يناقش القانون ويصادق عليه ¿ هل السبب لدى مجلس النواب هل لديه أي اعتراضات على القانون أو أن أعماله كثيرة ولديه قوانين عدة يمر عليها بطريقة تراتبية وتسلسلية ¿! .. وهنا التقينا الأخ عبده الحذيفي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس النواب والذي أكد لنا أنه لا وجود لمشاكل في هذا القانون ولا يوجد تأجيل أو اعتراضات أو ضغوطات تمارس من أحد لعدم التصديق على هذا القانون فقد تم مناقشة القانون بين أعضاء اللجنة ويتم انتظار الوقت المناسب لمناقشته مع الجانب الحكومي ووزارة الثقافة قبل إنزاله للمجلس. وقال: كان من المفترض أن القانون يناقش ويصوت عليه في الدورة الحالية لمجلس النواب ولكن فوجئنا بأنهم وضعوا لنا الحساب الختامي للعام المالي 2012م ضمن جدول الأعمال وتم تشكيل لجنة لهذه القضية وكما هي لوائح المجلس من كل لجنة حيث يؤخذ منها رئيس اللجنة والمقرر من كل اللجان المشكلة في المجلس الأمر الذي جعلنا نتفرغ لهذا الموضوع ومن المفترض أن تنتهي الجلسة الختامية لحساب الختامي الثلاثاء والأربعاء وبالتالي وبعد الانتهاء من الحساب الختامي سنبدأ على الفور مناقشة القانون مع الجانب الحكومي (وزارة الثقافة) أي بين اللجنة والجانب الحكومي. وأضاف: لا توجد أي عراقيل أو تأجيل والسبب الوحيد فقط الحساب الختامي ولا توجد أي ضغوط أو عراقيل تمارس علينا وحتى إن وجدت لا نهتم بها وقد تم تسليم كل عضو نسخة من القانون وما نحتاج إليه سوى جلستين أو ثلاث جلسات مع الجانب الحكومي للتشاور والإيضاح وحتى لو كان بعض أعضاء المجلس لديهم آراء معينة في ما يتعلق بهذا القانون وهذا أمر طبيعي أن يكون هناك معترضون.

اعتراضات وفي هذا الصدد كشف الحذيفي عن وجود بعض الاعتراضات على القانون من عدد من أعضاء المجلس ولكنه لم يعلق أكثر حول هذه الاعتراضات معتبراٍ هذا الموضوع غير هام وأن القانون يمشي وبشكل جيد وأن الخلافات تعد شكلية ولا تقدم أو تؤخر ولا يمكن أن تؤدي إلى عرقلة القانون. وأوضح أن بعض أعضاء اللجنة لديهم بعض الاستفسارات والملاحظات حول بعض النصوص وهذا ما سيتم مناقشته مع الجانب الحكومي. وتوقع الحذيفي أن يتم مناقشة القانون مع الجانب الحكومي خلال الأسبوع القادم. وحول القانون قال الحذيفي: يعتبر قانون المخطوطات من القوانين الهامة الذي سيعمل على الحفاظ على تراثنا من النهب والتلف كما أن القانون سيعمل على تنظيم العملية بين كافة الأطراف التي لها علاقة بالمخطوطات الوزارة والملاك والجهات المعنية الأخرى وبالتالي يضمن القانون حفظ هذه الكنوز الثمينة لليمنيين المتمثلة بالمخطوطات والتي تعد اليمن من أكثر الدول الغنية بهذا التراث الفريد.