أظهر استبيان مشروع “ساحة شباب اليمن” الذي تنظمه إذاعة هولندا العالمية “هنا صوتك” وشمل 1119شخصا منهم 24% إناث أن (68%) ممن شملهم الاستبيان يرون أن الصحافة اليمنية لا تتمتع بالحرية الكاملة التي تتيح لها تناول أي موضوع أو قضية. أما الذين يعتقدون فعلا بأن مثل هذه الحرية موجودة ومتاحة فقد بلغت 26% فيما أجابت 6% بأنهم لا يعرفون ما إن كانت الحريات الصحفية كافية أم لا. اللافت للنظر أن 28% من الرجال ينظرون بشكل ايجابي لحرية الصحافة في اليمن فيما تتخذ النساء 20% ما يظهرن موقفا أكثر تشككا. وبالنظر لعامل العمر انقسمت الآراء وتباعدت بين ثلاث فئات عمرية الشريحة الأولى من سن 20 إلى 29 متشائمة ولا ترى أي حرية للصحافة في اليمن. الفئة الثانية من سن 30 إلى 35 عاما وأكبر يعتقدون بأن مثل هذه الحرية متاحة ومتوفرة. أما الشريحة العمرية اقل من 20 عاما فلا يبدون اهتماما كبيرا  13% من المشاركين. جغرافيا نجد أن شباب جنوب اليمن يتسمون بنظرة أكثر سلبية لأوضاع حرية التعبير مقارنة بنظرائهم الشماليين. الغالبية العظمى من المشاركين من عدن لا يرون أي حرية للصحافة تمكنها من معالجة القضايا التي تهمهم 84%. تتراجع هذه النسبة في مدينة صنعاء إلى 66% وفي تعز إلى 59% ومع ذلك فهي نسب كبيرة تفوق نصف إجمالي عدد المشاركين في الاستبيان. مؤثرات سالبة سئل المشاركون أيضا عن أهم عاملين يؤثران سلبا على حرية الصحافة في اليمن وترك لهم خيار الاختيار بين تدخلات أجهزة الأمن والحكومة العوامل القانونية التهديد المباشر للصحفيين وانتشار الأمية. جاءت التهديدات المباشرة بحق الصحفيين في المرتبة الأولى في قائمة هذه العوامل السالبة حيث أجابت نسبة 76% من المشاركين بأنها العامل الأكثر تأثيرا. يلي ذلك مباشرة عامل تدخل الحكومة والجهات الأمنية 57%. داخل هذه النسبة هنالك ثمة اختلاف بين الأقاليم. المشاركون من عدن يعتقدون بنسبة أكبر من المشاركين من صنعاء بأن أهم التأثيرات السلبية على حرية الصحافة تأتي من جهة تدخلات الحكومة والتهديدات المباشرة بحق الصحفيين. كما أن هنالك فروقا أيضا في النظر لمسألة الأمية التي لا ينظر لها المشاركون كسبب أو عامل مهدد لحرية الصحفة بعكس المشاركين من صنعاء. كما أن الأمية قد جاءت في المرتبة الثالثة بعد تدخلات الدولة والتهديدات المباشرة لتحل محل العامل القانوني. حماية الصحفيين ما هي الحماية المتوفرة للصحفي في اليمن من ناحية قانونية وفي الممارسة العملية أثناء تأدية واجبه¿ سئل المشاركون إلى حد يتفقون مع فرضية وجود حماية كافية للصحفيين اليمنيين من ناحية قانونية ومن ناحية عملية حين أداء واجبهم اليومي. أكثر من نصف عدد المستجوبين أجاب بأن مثل هذه الحماية لا تتوفر. نسبة 33% تتفق مع  فرضية وجود الحماية بشكل جزئي فيما اتفقت نسبة قليلة بلغت 5% بشكل كامل مع الفرضية. ظهرت هنا فروق في إجابات الجنسين الإناث يعتقدن بشكل أكبر أن الصحفيين لا حماية لهم 66% مقابل نسبة 52% من الذكور. كذلك نرى هذه الاختلافات بين الأقاليم. المشاركون من عدن لا يرون أن الصحفيين يتمتعون بالحماية اللازمة 70% بينما تتراجع هذه النسبة إلى 50% في تعز و49% في صنعاء.