نظم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات أمس بتعز لقاء تشاوريا لمناقشة الإطار التنظيمي للمجلس الأعلى للشراكة . وفي اللقاء الذي استهدف 46 مشاركا ومشاركة يمثلون 46 منظمة من محافظتي تعز وإب أشار مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة احمد العليمي إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية المجتمعية والتفاعل معها . واستعرض خبير التواصل بالجهاز التنفيذي للمجلس مجاهد المصعبي محاور اللقاء التي تتعلق بتشكيل الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي وقطاعات العمل والجمعية العمومية للمجلس ولجنة الرقابة والتفتيش وحل المجلس وتصفيته في إطار الإعداد للمجلس بهدف الخروج برؤية ووثيقة لإطار تشكيله. وبين أن فكرة إنشاء المجلس الأعلى ككيان يجمع في مكوناته المجتمع المدني والحكومة تهدف إلى تمكين المنظمات من المشاركة بفاعلية مع الحكومة في تنفيذ الخطط التي يستهدفها المجلس الأعلى للشراكة . واستعرض منسق اللقاء مصطفى نصر مفردات الوثيقة من حيث مفهوم الشراكة ومبادئها وأهدافها ومجالاتها ومعايير الشراكة ومرجعيات الوثيقة وكذا خطة العمل لتطبق الشراكة والمتابعة والتقييم والدراسة القانونية للوثيقة وحوكمة العلاقات والأدوار.