يشهد مركز القلب بمستشفى الثورة العام بصنعاء اقبالا كبيرا من قبل العشرات من مرضى القلب الذين يفدون إليه من عموم محافظات الجمهورية وهي أرقام كبيرة تفوق القادرة الاستيعابية للمركز وتشكل تحديا كبيرا للكادر الطبي . وفي تصريح ل(الثورة) أوضح مدير المركز الدكتور صالح عاطف أن المركز يواجه العديد من الصعوبات منها عدم توفر المستلزمات الضرورية لمواجهة طوابير المرضى وهو ما يؤدي إلى تراكم في أعداد المرضى الذين يقصدون المركز للعلاج. وقال: على الرغم من ذلك إلا أن المركز يعمل بأقصى طاقته حيث تتجاوز حالات القسطرة العلاجية 160 حالة في الشهر الواحد إذا ما توفرت جميع الإمكانيات والمستلزمات. ويستدرك الدكتور صالح عاطف استشاري أمراض القلب: وعلى الرغم من ذلك إلا أن أعداد المرضى المرقدين يفوق أعداد المرضى الذين يخضعون 160 حالة – للعلاج فإذا كنا نجري ما بين 130 قسطرة علاجية شهريا فإننا في المقابل نقوم بترقيد 200 حالة بمعنى أن هناك نحو 50 حالة – ما بين 180 مرضية تتراكم شهريا. ودعا مدير مركز القلب إلى وقفة جادة والعمل سريعا على إنشاء مراكز للقلب على مستوى كل محافظة لوقف زحف المرضى على المركز الرئيسي بصنعاء بهدف الوصول إلى تقديم خدمة طبية متميزة للعشرات من مرضى القلب. 4 عمليات قلب – وأضاف” المركز يعمل مابين 3 مفتوح يوميا بالإضافة إلى إجراء عمليات إسعافية وهناك 20 عملية أسبوعيا بمعنى أننا نعمل مابين 40 -50 عملية قلب مفتوح شهريا منها عمليات إسعافية5 -6 حالات كشافات تلفزيونية – بالإضافة إلى مابين 3 – 7 حالات تخطيط قلب والترقيد مابين 2 – و 6 حالات يوميا وهذه نسبة كبيرة. وتابع: هذا الضغط الكبير من المرضى يؤدي استنزاف إمكانيات المركز لذا نأمل من وزارة الصحة واللجنة العليا للمناقصات التنبه لحجم هذه المشكلة التي يواجهها مركز القلب من خلال سرعة تلبية احتياجات ومستلزمات المركز التي نتمنى أن تلبي وتوفر في وقتها المناسب فالكادر الطبي أمام ذلك يتعرض لضغط عملي ونفسي وهو ما يجعلنا في وضع لا نحسد عليه. ودعا مدير مركز القلب الدولة إلى التفكير الجاد بالقطاع الصحي كون هذا القطاع لا يزال في هامش اهتماماتها. وقال: نحن في المركز نعاني من حجم هذا الضغط ومن نظرات الناس والمرضى الذين يسعون للحصول على خدمة طبية وهم لا يستطيعون الوصول إليها. وحث عاطف الجهات الصحية على التركيز على المحافظات النائية والبعيدة من خلال سرعة إنشاء مراكز لعلاج مرضى القلب الذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم كون ذلك يعد مسؤولية أخلاقية على الدولة والحكومة قبل كل شيء.