تطور مفهوم الرقابة بتطور وظائف الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي فلم يعد دورها محصوراٍ على الوظائف التقليدية بل تطور ليشمل مختلف جوانب الحياة. فأصبحتú الرقابة بذلك شملة مالياٍ وإدارياٍ وشاملة لجميع جوانب الإدارة العامة وماليتها. ومن هذا المنطلق تناول الباحث وهيب عبدالعزيز الحبيشي هذا الموضوع في أطروحته التي نال بها درجة الدكتوراه من كْليِة الاقتصاد بجامعة دمشق عن بحثه المعنون بـ(دور الرقابة الشاملة على القطاع الحكومي في تحقيق الإصلاح المالي والإداري في الجمهورية اليمنية). وهدفِتú هذه الدراسة إلى بيان دور الرقابة الشاملة في تحقيق الإصلاح المالي والإداري في الجمهورية اليمنية بغرض تفعيل عملية الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الغاية المنشودة وذلك من خلال إظهار العلاقة التي تربط الرقابة الشاملة بالإصلاح المالي والإداري. ولأجل قام الباحث بصياغة مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بشكل مترابط يحقق الفائدة من هذه الدراسة بحيث تعبر النتائج والتوصيات عن ما سعتú إليه الدراسة. ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى أن الرقابة الشاملة بأبعادها المختلفة تْعِد الوسيلة التي تكفل تحقيق وتطبيق الإصلاح المالي والإداري لأن غياب الرقابة الشاملة في اليمن كان من أهم الأسباب الجوهرية في تعثر جهود الإصلاح في مختلف مراحلها فقد تم دون وسيلة تكفل تحقيقه مما أدى إلى عدم فاعلية جهود الإصلاح في مجملها وذلك لأنِ الإصلاحات لم تحقق الغاية منها نتيجة للقصور في مرحلة التخطيط من حيث التشخيص والأهداف والاستراتيجيات التي تتطلب رقابة شاملة لأنها تدخل في نطاقها. وهو ما لم يتم في ظل الرقابة الحالية ومن ثمِ بقاء المشكلات فعندما لم يتم التركيز على الرقابة خلال مرحلة الإصلاحات كانت النتائج غياب الكفاءة والفعالية وبقاء الاختلالات المتعلقة بالفساد مع القيام بإصلاحات. ** ويرى الباحث وهيب عبدالعزيز الحبيشي أنِ الرقابة الشاملة تْعِدْ بحد ذاتها الأداة التي استوعبِتú الإصلاح المالي والإداري وعكسته في مفهومها وأهدافها وإجراءاتها وعملياتها لتعمل على تحقيقه بما أنه ضمن مهامها الأساسية. كما أنِ الجهاز الأعلى للرقابة يعد الكيان الأنسب الذي يتولى متابعة تحقيق الإصلاح المالي والإداري لامتلاكه من المقومات ما يضمن فعالية الإصلاح. كما أنه مستمر باستمرار وجود الإدارة العامة وماليتها مما يضمن استمرار عملية الإصلاح. واستقلال هذا الجهاز عن الحكومة يمثل الضمانات اللازمة لتحقيق الإصلاحات على أكمل وجه من خلال قيامه بمهامه دون تبعية أو خضوع أو تدخْل. ** ويوصي الباحث بتطبيق الرقابة الشاملة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وعدِها من أهم أولويات الإصلاح المالي والإداري سعياٍ لتحقيقه وترجمته على أرض الواقع باستمرار. وتطبيق الرقابة الشاملة وفق ما تحمله الأبعاد المختلفة للرقابة بمعناها الحالي والاستفادة من النموذج الذي تم تقديمه في الدراسة التي قام بها لتشمل كفاءة وفعالية المنظومة الحكومية بأكملها بحيث تشمل جميع وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنفيذ ورقابة والموارد المادية والمعنوية والنْظْم والهياكل والقوانين وأساليب العمليات وجميع الإجراءات المنظمة لسير الأعمال. ويؤكد الباحث على ضرورة الأخذ بكل صور الرقابة حتى تصبح رقابة سابقة ومرافقة ولاحقة وتحديد نطاق الرقابة وطبيعتها بالنسبة للرقابة السابقة والمرافقة والتي تستدعيها طبيعة بعض الأعمال. منوهاٍ إلى وجوب اعتبار برنامج الإصلاح المالي والإداري في اليمن أولى مهام الرقابة الشاملة عند تطبيقها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأنها الإطار الجامع للمقومات التي تكفل تطبيقه والاستفادة مما تم تقديمه في الدراسة خلال عملية التقييم. وأشار الباحث إلى أهمية تحديد المهام المقرة ضمن برنامج الإصلاح المالي والإداري ومعرفة ما لم يتم إنجازه منها لمتابعة التنفيذ من قبل الجهات المختصة وعلى أن يتم تحديد المراحل الزمنية للإنتاج. إلى جانب تشخيص الإصلاحات التي تمت ولم تحقق الغاية منها بالشكل المطلوب والتي هي بحاجة لاستكمال العمل بشأنها.. كذلك تحديد المهام المتعثرة واسبابها لمتابعة إنجازها. وشدد على ضرورة إعادة تحديد دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى يصبح الكيان المسئول عن تحقيق الإصلاح سواءٍ كان ذلك من خلاله عبر رقابته الشاملة أم من خلال تقييمه ومتابعته لعمليات الإصلاح على مستوى كل وحدة حكومية لضمان تطبيقها أم من خلال متابعته وتقييمه للجهات المكلفة بعملية الإصلاح لضمان قيامها بدورها كما يجب. وفي ذلك يجب أنú يتمتع الجهاز بالاستقلالية الكاملة لكي يصبح في وضع يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه.