لاتزال التحديات والمعوقات والصعوبات الجمة تواجه بلادنا من أجل خدمة النمو والتنمية والانخراط في الاقتصاديات المتطورة كغيرها من الدول النامية وحاولت وتحاول جاهدة بصفة دائمة التعامل والتأقلم معها ومعالجة متطلباتها بما يسمح لها بالحصول على موطئ ومكانة في بوتقة الاقتصاد العالمي وقد برز للعيان أن اليمن منذ عام 1990م وحتى يومنا هذا قد استطاع أن يسجل مكاسب مختلفة إلا أن الكتل الكبيرة والتكتلات لعبت دورا كبيرا في صياغة متطلبات واستحقاقات في حين بقية الكتل الفردية متلقية لتلك المتطلبات والاستحقاقات وغير مقتنعة بالتكيف معها ومع متطلباتها فالدول الكبيرة والغنية والصناعية يتحتم عليها أن تكون اللاعبة والمؤثرة تملي شروطها التي تتوافق مع رغباتها وبما يخدم مصالحها الاقتصادية ومصالح مؤسساتها وشركاتها الكبيرة المسيطرة على الاقتصاديات. ومن هنا يتضح أن بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية هم المشرعون للقواعد الاقتصادية والمعرفية الجديدة ويضعون الأسس التي تتوافق مع رغباتهم وبما يخدم مصالح اقتصادياتهم وشركاتهم ومؤسساتهم المصرفية والمالية المسيطرة على الاقتصاديات ويواصل الاتحاد الأوروبي منذ قيامه وإلى يومنا هذا معادلة الكتلة الاقتصادية المتوافقة وذات السوق الواحدة والعملة الموحدة وتطويعها لمصلحة اقتصادياتها ومواطنيها واستطاعت دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم خبراتها لحكومة بلادنا في مجال استقطاب رؤوس الأموال وعملية التحول نحو المضي والتقدم في العصر الاقتصادي العالمي الجديد وعدم منافسة ومزاحمة القطاع الخاص وجذبه واستقطابه بتوفير البنية التحتية بأشكالها المتنوعة اللازمة لكافة أنشطته وتحويله إلى قيادة عملية التنمية والنمو والتطور الاقتصادي في بلادنا اليمن.