استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي الإحداثيات لخط الأساس البحري المقدم من الجهات الحكومية القانونية والفنية المختصة بهذا الموضوع . وبعد ذلك أجرى المجلس نقاشا عاما حول تلك الإحداثيات في إطار تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مشروع قانون تحديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية وبهذا الصدد اكد نواب الشعب أهمية هذا المشروع بحيث يكون شامل ومستوفى من الجوانب القانونية والفنية والسياسية والتاريخية والاقتصادية من كافة الجهات المختصة لما يمتلكه مشروع هذا القانون من أهمية سيادية بالغة . وأكدت نقاشات نواب الشعب ضرورة الاستئناس والاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين والقانونيين والفنيين من الجهات التي لها علاقة بهذا المشروع ونظرا لأهمية مشروع هذا القانون والحصول على إجابات شافية حول بعض الآراء والملاحظات والاستفسارات المطروحة من قبل نواب الشعب .. أرجأ المجلس مواصلة النقاش حول مشروع هذا القانون إلى جلسة أخرى بحضور وزير الخارجية والقانونيين والخبراء ذوي العلاقة لتحديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية . من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشان مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991م وتعديلاته والذي يستهدف تعزيز استقلالية القضاء ماليا وإداريا وتأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات ولما من شأنه تعزيز دولة العدل والقانون وحماية الحقوق والحريات . وأرجأ المجلس مناقشة مشروع قانون هذا التعديل إلى جلسة أخرى بحضور الوزير المختص . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة عدد من المسئولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة .

سبأ