أكد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح أن القضاء يعد كالمؤسستين العسكرية والأمنية لا يحق لمنتسبيها الإضراب لما تترتب عليه من نتائج وأضرار وتبعات تؤثر على البلد وأنه لا يوجد نص دستوري أو قانون يمنح القضاة الحق في تعليق العمل في النيابات والمحاكم والإضرار بمصالح الناس. وقال عبدالله راجح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين أمس بصنعاء: نحن نساند القضاة في تنفيذ مطالبهم المشروعة والعادلة لكننا نعارض اللجوء إلى الإضراب وتعطيل العمل بالقانون والدستور والاضرار بأمن واستقرار البلد وعلى القضاة المطالبة بحقوقهم عبر آليات ووسائل بديلة.. مضيفا: إن استمرار تعليق عمل المحاكم والنيابات لقرابة الشهرين يعطل مسار العدالة وحماية المجتمع ويساهم في ازدياد الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان. وأشار راجح إلى أن امتناع القضاة عن واجبهم الشرعي والقانوني ألحق أضرارا جسيمة معنويا وماديا بأصحاب الحقوق الذين يرون في القضاء الملاذ المنصف والكفيل برد حقوقهم وهناك مساجين ينتظرون حكم براءتهم للإفراج عنهم أو تحويلهم للمحاكمة وقد حدثت حالات انتحار مساجين بتعز وإب نتيجة لعدم الإنصاف وغياب العدالة علاوة على تعطيل قضايا المستثمرين اليمنيين والأجانب الذين تعطلت قضاياهم. إلى ذلك أكدت نقابة المحامين في بيانها أن الإضراب يقتصر على محاكم ونيابات المحافظات الشمالية والغربية والوسطى مما يوحي بأن الإضراب مفتعل وله أغراض خفية. وطالب البيان رئيس الجمهورية بالقيام بواجباته الدستورية والقانونية لرفع الإضراب وأن تقوم الحكومة بإيجاد وسائل كفيلة بتحقيق مطالب القضاة وتوفير الحماية الأمنية لأماكن أداء عملهم وضبط المتهمين بالاعتداء على القضاة أو أعضاء النيابات وتقديمهم للعدالة. كما كرمت النقابة المحامي إسماعيل جحاف على الدور الذي قام به في تحرير القاضي محمد عبدالعليم السروري خلال اختطافه من قبل جماعات مسلحة بحجة.