أزمة المشتقات النفطية لازالت تراوح مكانها رغم التصريحات الإعلامية المتكررة لشركة النفط بضخ كميات كبيرة من البنزين لكن الواقع يقول عكس ذلك فأغلب محطات بيع المشتقات النفطية مغلقة أبوابها والطوابير أمامها تقاس بالكيلومتر والأدهى والأمر أن هذه المحطات لاتخضع للرقابة الحكومية بعد تزويدها بالمحروقات فمزاجية ملاك المحطات هي من تتحكم بتحديد الكميات المراد بيعها للمستهلكين مباشرة وما تريد بيعه للسوق السوداء رغم وجود مندوبين لشركة النفط حسب زعمها لكن الأثر لهؤلاء المندوبين غائب لأسباب لايعلمها إلا الراسخون في العلم وموظفو شركة النفط. المعاناة التي يتعرض المواطن للفوز ببعض اللترات من البنزين والديزل يصعب وصفها لكن ما يزيد الطين بلة هو الامتهان والمحسوبية الحاصلة في المحطات التابعة لشركة النفط, فبدلا من أن تكون القدوة في تقديم خدماتها وفق مبدأ العدالة تجد القائمين عليها هم من يخالفون ذلك دون أدنى مراعاة لمشاعر من يقفون في طوابير الانتظار . لو كانت هناك مصداقية في عملية التوزيع للمشتقات النفطية لما وجدنا هناك سوق سوداء تتوافر فيها الكميات اكثر من محطات بيع المحروقات وهذا يؤكد حقيقة التلاعب الحاصل ويكشف وجود شبكة مصالح غير مشروعة هي السبب الرئيس للأزمة الحاصلة في سوق المشتقات النفطية ..فمتى صدقت النوايا وكشرت الأجهزة الرقابية عن أنيابها سنجد كثيرا من الظواهر تتلاشى. المطلوب اليوم هو تفعيل الرقابة الحقيقية الملموس أثرها في محطات بيع المحروقات وليست الرقابة الوهمية الموجودة في الكشوفات على الأقل لمنع الاحتقان بين الناس وتنظيم التوزيع بعدالة لا فرق بين الشيخ والمواطن العادي حتى يشعر الجميع بالرضا فما يجري على الواقع هو العكس تماما, فالأولوية (للمهنجمين) وأصحاب الوجاهات ثم الطبقات الدنيا. نتمنى أن تتبع الأقوال الأفعال وتصدق شركة النفط في تصريحاتها ولو في حدودها الدنيا أو تضع المواطن أمام الحقيقة حتى لو كانت مرة, فالمعاناة وصلت إلى مستوى لا تطاق وأصبح حديث الناس في المنازل والمساجد والمقايل هو عن مادتي البترول والديزل, فالطاقة هي عصب الحياة والتلاعب فيها هو تدمير لمصالح شعب, وقادم الأيام سنذكر أسماء المحطات سواء كانت عامة أو خاصة لعل وعسى أن تحترم المواطن المغلوب على أمره, والحليم تكفيه الإشارة.