قال وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور: إن سلالات محلية للمحاصيل الرئيسية كالذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية والقمح والشعيروالعديد من محاصيل البقوليات التي تعتمد على الزراعة المطرية تتعرض للتدهور نتيجة التداعيات الكثيرة لظاهرة التغيرات المناخية وهو ما فاقم مشكلة الفقر بين المزارعين الريفيين وخفض مستوى الإنتاج والعائد الاقتصادي من الزراعة المطرية لمستويات مخيفة. وأضاف الوزير :استشعارا لهذه المشكلة الخطيرة فأن العمل جار لإعداد برامج تنموية تعتمد على تنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل يقوم بها المزارعون وتسهم في التأقلم مع المتغيرات المناخية لكنها تتسم بدراسات ذات جدوى ومضمونة النتائج في تحسين الدخل للأسر بشكل فاعل. ولفت خلال الورشة الخاصة باستعراض نتائج دراسة المسح الأساسي للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل والتي اقيمت أمس بصنعاء إلى أن العمل في قطاع الزراعة في اليمن يعتبر مهنة غالبية الفقراء في الريف وهو الوسيلة الرئيسية الكبرى لكسب العيش في اليمن التي تعد من افقر البلدان في العالم حيث يعيش 73% من سكان اليمن في المناطق الريفية والمرتفعات الجبلية والمطرية . مؤكدا أن وزارة الزراعة والري تسعى من خلال العديد من المشاريع التنموية الريفية وفي مقدمتها مشروع الزراعة المطرية إلى زيادة الإنتاج الزراعي في المناطق المطرية وبالذات المرتفعات الجبلية حيث زاد التركيز على هذه النخبة من خلال تنفيذ مشروع التنوع الحيوي للتأقلم مع المتغيرات المناخية في كل من صنعاءوالمحويت إب وتعز إذ خطى خطوات إيجابية وتم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال جمع وتوصيف السلالات المحلية وحفظها بالإضافةإلىأنشطة حصاد المياه وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية في المرتفعات الجبلية. مشددا أن المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ستكون أحد اهم أولويات برنامج الوزارة في الفترة القادمة لدورها في مكافحة الفقر المستشري في الريف اليمني خصوصا بين المزارعين وانها ستدعم برامج ذات جودةلتحسن دخل الأسر وبالذات المرأة لتكون فاعلا رئيسيا في التنمية . من جانبها أشارت المهندسة بلقيس عبد الستار مدير مشروع الزراعة المطرية والتنوع الحيوي الى أن المشروع قد عمل جاهدا على إنجاز المهام الموكلة اليه بما يخدم التنمية الزراعية والمزارعين في المناطق المستهدفة . مشيرة إلى أن المشروع يهدف لتحسين حياة المزارعين للتكيف مع تغير المناخ باستخدام موارد التنوع البيولوجي الزراعي في المرتفعات اليمنية وتم تصميم المشروع لتوفير المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمزارعين وأسرهم والمجتمعات الريفية في مناطق المشروع من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية نباتية وحيوانية وذلك بتحسين إنتاج البذور وتعزيز حماية الثروة الحيوانية والمياه وتوسيع نطاق المحافظة على التربة. وقد قدم الاستشاري عادل مطهر ملخصا للدراسة التي اعدها في اربع محافظات وتضمنت عرضا لستة عشر مشروعا مدرا للدخل الأول شراء حراثات صغيرة (يدوية) والثاني البيوت المحمية والثالث توليد الطاقة النظيفة البيو جاز والرابع صناعة الاسمدة العضوية والرابع تصنيع الاعلاف والخامس زراعة اللوز والسادس تربية الدجاج المنزلي والسابع تربية وتسمين الثروة الحيواينة والثامن الحديقة المنزلية والتاسع الصناعات الغذائية والعاشر تربية النحل وانتاج العسل والحادي عشر زراعة الانفاق البلاستيكية والثاني عشر شراء دراسة الحبوب بمحرك ذاتي وأجير خدماتها والثالث عشر انشاء فقاسة وحاضنة للكتاكيت والرابع عشر المشتل والخامس عشر البيوت المحمية والسادس عشر حصاد مياه الامطار. وتضمنت الدراسة المزايا لكل مشروع وتكلفته واهميته الاقتصادية ودوره في الحفاظ على التنوع الحيوي والاسهام في تحقيق الامن الغذائي . وتم استطلاع آراء المستهدفين خلال فترة العمل الميداني على أكثر من 3000 عينة تم توزيعها على فئات المجتمع المختلفة وذلك للتأكد من وجود اتفاق و توافق اجتماعي حول الاولويات المختارة و الخروج بخارطة أو مصفوفة تحدد الاولوية للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل لتلافي تمويل المشاريع التي لا تتلاءم أو تساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي و لا يوجد لها سبل ديمومتها و استمراريتها.