أجبرت مضخات المياه الخاصة على إغلاق أبوابها أمام صهاريج التوزيع نتيجة عدم توفر مادة الديزل وهو ما يعني تهديد عشرات الآلاف من الأسر في أمانة العاصمة بالموت عطشا فنحو80%من أحياء وشوارع صنعاء لا تصلها خدمات مؤسسة المياه التي تشكو هي الأخرى من تراجع كميات المياه المنتجة من آبار المؤسسة نتيجة الانطفاءات المتواصلة للكهرباء.

المواطن اليمني يعيش هذه الأيام مع عسرين هماٍ انطفاءات الكهرباء معظم ساعات اليوم وأزمة المياه وارتفاع أسعارها بمستويات قياسية تجعل محدودي الدخل بين خيارين إما الموت عطشا وإما شراء وايت الماء بـ8آلاف ريال وهذا يعني الاستغناء عن متطلبات الحياة اليومية مثل شراء الخضار ومستلزمات المنزل اليومية والاكتفاء بتناول الخبز والشاي . المضخات تغلق اغلب وايتات الماء رفعت أسعارها من 2500-7500ريال للوايت الواحد كنتيجة حتمية لرفع المضخات الخاصة لإنتاج المياه أسعارها وإغلاق معظمها لعدم توفر مادة الديزل المشغل الرئيسي لها وهو ما جعل صهاريج المياه تتجمع بالعشرات أمام من تبقى من مضخات المياه العاملة محمد الروني–مالك مضخة لبيع المياه- يقول كل ما نحتاجه من مادة الديزل يتم شراؤه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ربما يصل فaي بعض الأحيان إلى 6آلاف ريال للدبة الواحدة عبوة عشرين لترا ومع ذلك نجد هذه الأيام صعوبة في الحصول على مادة الديزل حتى من السوق السوداء وهو ما دفع أغلب مضخات المياه العاملة إلى إغلاق أبوابها ,ويتهم الروني أصحاب محطات بيع المشتقات النفطية بإخفاء مادة الديزل وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة ويستدل على كلامه بانقضاء الشهر والشهرين دون أن تبيع معظم هذه المحطات لترا واحدا من الديزل وهذا غير معقول أن تمر هذه الفترة الطويلة دون أن تزود شركة النفط هذه المحطات بأي قاطرة من حصتها من مادة الديزل . العطش يتفق محمد الوهباني -مالك مضخة لبيع المياه-مع ما قاله زميله الروني ويضيف أن كثيراٍ من الأسر خاصة في الأحياء الفقيرة سيهددها العطش فهي تعاني الأمرين من شراء وايت الماء بـ2000ريال فكيف سيكون الحال عندما يصل إلى 8آلاف ريال . الوهباني طالب الحكومة بالوقوف أمام هذه القضية الخطيرة قبل وصولها إلى مرحلة الخطر والنظر بعين الرحمة إلى الفقراء الذين ستزداد معاناتهم فمعظم الأشياء والمتطلبات يمكن الصبر والاستغناء عنها إلى حين لكن يصعب العيش بدون ماء. حلم صعب ارتفاع أسعار صهاريج المياه بنسبة تجاوز120% خلقت حالة من التذمر في أوساط الأسر اليمنية التي تعتمد على الوايتات للتزود بالمياه لكن ما لكي هذه الصهاريج يدافعون عن أنفسهم و يرجعون سبب ارتفاع أسعارهم إلى مبرر عدم توفر مادة الديزل في المحطات وقضائهم عشرات الأيام في طوابير الانتظار أو شراء ما يحتاجونه من هذه المادة من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة للسعر الرسمي وهو ما نعكس سلبا على أسعار المياه الموصلة إلى المنازل خاصة الأحياء والحارات التي لم تصلها خدمات مؤسسة المياه. عبدالله العتمي-مالك صهريج لتوزيع المياه-يقول تمر الأيام والأسابيع ونحن في سرب الانتظار أمام محطات بيع المشتقات النفطية والأمل يحذونا في الفوز ببعض اللترات من مادة الديزل لكن هذا الحلم يصعب تحقيقه على ارض الواقع فهناك مصالح وأرباح خيالية يحسب لها مالكو المحطات ألف حساب والتفريط بها ليس بالأمر السهل فالأزمات هي البيئة الخصبة لتحقيق الأرباح الخيالية وهي فرصة لايمكن تضييعها تحت أي مبرر. تواطؤ يجمع المواطنون على ضرورة توفر الرقابة على محطات بيع المشتقات النفطية من قبل شركة النفط التي يتواطأ مندوبوها مع مالكي المحطات وهو مافاقم من حدة الأزمة ويرى سليم الرميم-مواطن أن بيع الكميات المخصصة من قبل شركة النفط للمحطات حتى وإن لم تكن بالكميات السابقة سيخفف من حدة الأزمة فمن غير المعقول أن تنعدم مادة الديزل بصورة كاملة من المحطات وتتوفر في السوق السوداء إلا إذا كانت شركة النفط هي المزود الرئيسي لتجار الأزمات وهذا غير معقول. تفاقم تدل المؤشرات أن أزمة المياه مرشحة للتفاقم خلال الأيام والأسابيع القادمة فمعظم محطات بيع المشتقات النفطية مغلقة أبوابها لعدم توفر مادة البنزين والحال سيكون أسوأ لمادة الديزل يزيد من حدة الأزمة غياب الرقابة وتواطؤ مندوبي شركة النفط مع مالكي المحطات ليكون المواطن هو الضحية فهو من سيدفع ثمن ارتفاع وايتات الماء فالبدائل أمامه معدومة حتى المساجد التي كانت احد الخيارات المطروحة أمام الأسر الفقيرة أصبحت هي الأخرى تشكو انعدام المياه وهنا يصبح شبح العطش هو ما يلوح في الأفق دون مؤشرات على انفراج حقيقي لهذه المشكلة باستثناء بعض التصريحات لمسئولي شركة النفط الذين أدمنوا على بيع الوهم للمواطن.