هذه المرة لا استثناء المصانع الكبيرة والصغيرة والورش وثلاجات التبريد وسيارات النقل والمزارعون حتى الأفران والمخابز وكل شيء ارتبط نشاطه بالديزل الجميع يئن من وطأة انعدام المشتقات النفطية وفي مقدمتها مادة هو الديزل التي أصاب اختفاؤها المواطن اليمني في مقتل ومايفاقم حدة الأزمة وصول أسعار هذه المادة في السوق السوداء إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمي.

خسائر كبيرة لحقت بقطاعات الصناعة والزراعة والنقل جراء خفض ساعات التشغيل وتراجع الإنتاج نتيجة انقطاعات الكهرباء المعتمدة هي الأخرى على مادة الديزل في تشغيل بعض محطات التوليد وتوقف المولدات الخاصة عن العمل لعدم توفر المشتقات النفطية من مادتي الديزل والبنزين وهو ما فاقم من حدة الأزمة. القطاع غير المنظم انقطاع الكهرباء وشحة مادتي الديزل والبنزين انعكس سلبا على نشاط ورش النجارة ومعامل الألمنيوم وهو مادفعها إلى تخفيض ساعات العمل . ويقول سمير البعداني أن مردود المعمل لم يعد يغطي التكاليف من إيجار شهري للمحل ورواتب العمال وهذا فيه خراب بيوت إذا لم تتخذ الحكومة معالجات عاجلة بهذا الشأن, ويضيف كثير من المحال مهددة بالإفلاس نتيجة توقف العمل وفي احسن الأحوال لانستطيع تغطية حتى نفقات التشغيل. ورش النجارة هي الأخرى تعاني من انطفاءات الكهرباء وانعدام مادة الديزل لتشغيل مولداتها الخاصة وهو ما لحق بها خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم إنجازها للأعمال المطلوبة وبحسب فضل السباعي فإن ساعات التشغيل تراجعت بنسبة 50% والأعمال المتبقية لم تعد تغطي نفقات الورشة والعاملين وطالب السباعي شركة النفط باعتماد كوبونات للمستفيدين من مادة الديزل إذا كانت الحكومة غير قادرة على ضبط محطات بيع المشتقات النفطية ويتم توزيع الحصص للمستفيدين بحسب هذه الكوبونات. الخبز رغيف الخبز ليس بمنأى عن أزمة الديزل فحجمه يتراجع بصورة شبه يومية يكاد يقترب من حجم قطعة البسكويت وهذا ناتج عن عدم توفر مادة الديزل كما يقول طه الشرعبي رئيس شعبة المخابز والأفران في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ويضيف إلى يومنا هذا وملاك المخابز والأفران في طابور له عدة أيام أمام محطة شركة النفط في نقم المخصصة لتزويد الأفران بمادة الديزل لكن دون جدوى . ويؤكد الشرعبي أن ارتفاع مدخلات الإنتاج وفي مقدمتها مادة الديزل سبب يؤثر سلبا على حجم الخبز بنوعيه المسطح والصامولي والحل لهذه الإشكالية هو بتوفير الحكومة لمادة الديزل للتخفيف من معاناة المواطن اليمني. عصب الحياة يمثل الديزل عصب الحياة لقطاعات اقتصادية حيوية في البلد خاصة قطاعات الزراعة والصناعة والنقل الثقيل والمتوسط واتساع الأزمة يعني منتجات زراعية ستتعرض للتلف نتيجة لتوقف مضخات المياه وهذا سينتج عنه قلة في المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار والموطن هو من سيدفع في الثمن في النهاية أما القطاع الصناعي سيتضرر نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج أو التوقف وهذا يعني تشريد الآلاف من الأيادي العاملة . مؤشرات ليس الهدف منها التهويل والمبالغة ولكنها حقائق أكدتها الأزمات السابقة والتي لازالت آثارها ماثلة إلى اليوم وهو ما دفع الاقتصاديين من التحذير من استمرار أزمة الديزل دون معالجات جذرية توضع لمنع حدوث مثل هذه الاختناقات وفق ما يطرح خبراء الاقتصاد,مؤكدين أن الاقتصاد اليمني لا يحتاج لأزمات جديدة هو في غنى عنها ,مشيرين إلى أن أزمات المشتقات النفطية السابقة أدخلت الاقتصاد الوطني في غيبوبة كادت تؤدي إلى الوفاة وهو إلى الآن لازال في المرحلة الأولى للتعافي, داعيا الحكومة إلى توفير مخزون استراتيجي على مستوى كل محافظة يستخدم عند الضرورة والأزمات الطارئة.