يجب على الأحزاب دعم مكافحة ” الإرهاب” وتنفيذ مخرجات الحوار المعترضون على التقسيم الإداري الجديد يحاولون الاستغفال بعقول المواطنين

يعتبر الارهاب بكافة أشكاله آفة على المجتمعات وخطرا يحدق بالأجيال القادمة إذا لم يتم استئصاله من الجذور وتجفيف منابعه وأماكن انتشاره نظرا لما يتسبب به في بث الرعب والخوف وسموم التطرف والغلو بين أبناء البلد الواحد إلى جانب التدهور في الاقتصاد وإرجاع عجلة التنمية إلى الوراء من خلال استهداف القطاعات والمنشآت الحكومية وبالأخص الاقتصادية ومحاولة تدميرها وعرقلة أي تطور يتم فيها كما يشكل الإرهاب تهديدا كبيرا للاستثمار داخل البلد سواءٍ المحلي أو الاجنبي الأمر الذي يمكن أن يؤدي مستقبلاٍ – اذا لم يتم حل هذه المعضلة- إلى ركود اقتصادي تام في البلاد . في الحوار التالي ناقشنا هذا الموضوع بشكل موسع مع الدكتور صلاح المقطري استاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صنعاء.. فإلى التفاصيل :

• يقال أن الارهاب العدو اللدود للاقتصاد , ما تأثير الارهاب ومن ينطوي تحت عباءته من المخربين على اقتصاد البلاد¿ الارهاب ليس إرهاب تنظيم القاعدة فقط كما يتم التحدث عنه في وسائل الإعلام بل يشمل كل تعد عنيف سواءٍ كان فكرياٍ أو بالقوة بمعنى أن الارهاب له أشكال متعددة ويدخل في إطاره كل من يقوم بالنهب والسرقة واختلاس الاموال وكل من يمارس الضغط والابتزاز على الناس في أي عمل سياسي معين أو على الدولة بالاعتداء على الكهرباء وتفجير انابيب النفط وغيرها , وإرهاب القاعدة شكل من أشكال الارهاب الفكري الذي يستخدم القوة من أجل فرض افكاره باعتقاده أن البلاد يسير في الاتجاه الخاطئ ديناٍ , وعلاقة الارهاب بالاقتصاد وثيقة وإذا لم يتم التخلص منه فانه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بتاتاٍ و ستكون المؤشرات أكثر سلبية من قبل وكل تنمية اقتصادية ترتبط دائما ببيئة ملائمة للتغيير وإذا توفرت هذه البيئة ستعمل على تنمية شاملة في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات . • كيف تجد علاقة اليمن بالمانحين في ظل نشاط تنظيم القاعدة كصورة للإرهاب في اليمن ¿ – أعتقد أن إحدى قنوات التواصل بين اليمن والمجتمع الدولي والمانحين هو اهتمامهم بموضوع الارهاب على أساس أنه يتم القضاء عليه في اليمن بمساعدة مادية من المانحين باعتبار أن الارهاب في هذه المنطقة سيشكل خطرا على اليمن وسيعمل على تهديد الامن والسلم الدوليين لأن اليمن تقع على ممر التجارة العالمية إلا أن الارهاب في اليمن اصبح يهدد الامن والسلم الدوليين وبالتالي توجب الخضوع لما يسمى بالفصل السابع. توعية • كيف يمكن إزالة الصورة النمطية لدى المجتمع الدولي عن اليمن بسبب الارهاب ¿ – نحن لا نستطيع إزالة هذه الصورة النمطية بالشكل الكامل ولكن يجب على الدولة أن تتبع ما يسمى بالبث الثقافي والتوعية في ما يخص من يقومون بمثل هذه الاعمال الارهابية أنهم قلة قليلة وأن القاعدة تشكل نسبة بسيطة وأن معظمهم من خارج البلد كما صرح الرئيس عبدربه منصور هادي أن 70% من القاعدة أجانب , ولكن لازالت بيئة البلد حاضنة للقاعدة ويجب على الحكومة مكافحتها وجعل البلد منطقة طاردة لتنظيم القاعدة إلى جانب حماية جميع ممتلكات الدولة بما فيها حقول النفط وتطبيق العقوبات ومكافحة الفساد والوصول إلى ما يسمى بالحكم الرشيد , وإذا تم ذلك وتحسنت ظروف البلاد بشكل امثل وأصبحت خالية من الارهاب فانها ستتغير الصورة النمطية عند المجتمع الدولي عن اليمن تدريجيا حتى تتلاشى . • برأيك.كيف تقيم وضع الاقتصاد اليمني الراهن مقارنة ببقية البلدان ¿ – الاقتصاد اليمني وكما هو معروف كل مؤشراته والمتغيرات الاقتصادية الكلية سلبية والنمو الاقتصادي والادخار سالب وعجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وتدهور دائم في مستوى الفرد وفي سعر العملة التي يتم دعمها بشكل دائم مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي وهذا يدل على أن الاقتصاد اليمني في وضع صعب, ومقارنة بأي دولة أخرى يعتبر الاقتصاد اليمني من أصعب الاقتصادات في المنطقة وهذا أمر طبيعي لأن اليمن تصنف ضمن قائمة العشرين دولة الاكثر فقرا في العالم ومن ضمن الدول الأقل نمواٍ وهذه هي المشكلة, وهذه الاوضاع لا تبعث على الاقتصاد اليمني بالتفاؤل مقارنة ببقية الدول الاكثر نمواٍ وتطوراٍ . الجميع • ما دوركم كاقتصاديين في نبذ التطرف والإرهاب والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الامام¿ – هذا الموضوع هو ما يجب علينا كلنا الالتفاف حوله ونبذه ونبذ كل ما يؤدي إلى استخدام العنف وإذا آمنا أن العنف لا يمكن أن يحل مشكلة من مشاكل البلد فسنكون قد وصلنا إلى الاتفاق الحقيقي وهو نبذ العنف والتطرف الديني والفكري ونحن كاقتصاديين ندين باستمرار كل اشكال ومنابع العنف والتطرف الارهابي الذي بات اليوم يهدد أمن اليمن ويعرقل مسيرته التنموية والاقتصادية , وفي اطار ذلك نطالب الحكومة بتجفيف تلك المنابع الارهابية وتحقيق الامن والسلم لهذا البلد لكي يتسنى له البدء بوضع الخطط الاقتصادية القادرة على انتشال البلد من هذا الوضع بمشاركة الجميع وليس حكرا على بعض الاطراف وعلى سبيل المثال عادة البرامج التي تعرض على المانحين يقوم بها مجموعة اشخاص دون استشارة جميع الاطراف والمكونات السياسية أو المتخصصين في هذا الجانب وهذا بدوره يقلل من قيمة البرامج المقدمة وعدم الخروج برؤية واضحة مع المانحين . ترك المكايدات • أين دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات في الوقوف مع الدولة في محاربة الارهاب ¿ – أولاٍ يجب على الاحزاب السياسية والمنظمات الخروج من المناكفات السياسية واستشعار الخطر الذي يداهمنا جميعاٍ ,وإذا استمرت هذه المناكفات السياسية لن تبقى الاحزاب السياسية وأن سعيها للوصول إلى السلطة حالياٍ سيفقد اليمن نفسها , ولهذا السبب يجب العمل على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار لاخراجه إلى النور ومن ضمن بنود الاتفاق هو مكافحة الارهاب بكافة اشكاله ولن يتم ذلك حتى يتوفر تعليم جيد وثقافة واعية لان الوضع الحالي يرسم صورة نمطية سيئة عن اليمن في الخارج , وعلى هذا الاساس يجب على الفرقاء السياسيين أن يتفقوا فيما بينهم ويخرجوا برؤية واضحة للجميع بشأن ما يحصل في البلد وبالذات فيما يخص الدين الاسلامي والفتوى الدينية. ولا يوجد أي دور يذكر للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات وغيرها سوى بيانات التنديد بين الحين والآخر وربما أنه لا يوجد وعي حقيقي في أن ما يحدث يمثل الخروج عن الدين ويعتبر كارثة مستقبلية ستؤثر على الاجيال القادمة . صعوبة • هل بالإمكان الاستثمار في اليمن في ظل تردي الاوضاع السياسية والأمنية ¿ – أعتقد أن الاستثمار الاقتصادي في الوضع الحالي صعب جداٍ وما يحدث من بعض الاستثمارات المحلية هو مخاطرة كبيرة , ونناشد أبناء الوطن الاستثمار في اليمن في ظل هذا الوضع الخطر لأنه لابد من التضحية من أجل البلد, وبالنسبة للاستثمار الاجنبي لا يمكن له بتاتا الاستثمار في ظل اوضاع كهذه لأنهم يبحثون عن الربح وليس الخسارة وهنا يصبح رأس المال جبانا لأنه يبحث عن بيئة ملائمة للاستثمار لكي يربح ولن يتم الاستثمار برأس المال الاجنبي حتى يتم القضاء على ظاهرة الارهاب لأنه يهدد الامن داخل المنطقة , وقد وصلنا إلى مرحلة متردية جدا في الجانب الامني حيث وصل الامر إلى اختطاف الدبلوماسيين وهذا يؤثر بشكل كامل على العلاقات الخارجية لليمن مع دول الجوار . شفافية * ما الحلول والمعالجات لتحسين أوضاع الاقتصاد وتطويره في اليمن ¿ – أولاٍ هناك تلازم وثيق بين الجانب الاقتصادي والأمني والسياسي ولا يتم تحقيق أي جانب منهما ما لم يتم تحقيق بقية الجوانب الأخرى لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا ويجب العمل فيها بمسارات متوازية لتحقيقها , ثانيا يجب أن يكون هناك شفافية لدى الحكومة في وضع برامجها سواءٍ السياسية أو الامنية أو الاقتصادية والحد الادنى هو تنفيذ مخرجات الحوار لأنها تعتبر أساس كل ذلك , إلى جانب ايجاد التناغم فيما بين الدعم والمساعدات الخارجية والاستغلال الامثل لها لتحسين أوضاع الاقتصاد في البلاد وأخيرا وضع خطة اقتصادية واضحة يشترك فيها الجميع وتكون واقعية من أجل ضمان تنمية حقيقية على أرض الواقع .