شددت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت على أهمية الالتزام بتنفيذ آلية توزيع المشتقات النفطية المقرة من المجلس واعتماد مبدأ الشفافية في توزيعها على محطات الوقود. وأكدت الهيئة في اجتماعها أمس بالمكلا برئاسة محافظ حضرموت خالد الديني ضرورة مشاركة المجتمع في عملية الرقابة إلى جانب الجهات الرقابية المختصة المشرفة على توزيع المشتقات النفطية لا سيما مادة الديزل. وأعربت عن تقديرها وارتياحها لجهود شركة النفط اليمنية بالمكلا وسعيها لتغطية احتياجات السوق المحلي ومواجهة حدة الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية والقضاء على ظاهرة التهريب إلى جانب تلبية متطلبات مرافق الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصحة. واستمع الاجتماع من مدير عام فرع الشركة محمد شريم والمختصين على توزيع المشتقات النفطية بفرع الشركة إلى شرح حول خطة توزيع المشتقات النفطية والمعوقات التي تواجه فرع الشركة في ظل الظروف الراهنة .. مؤكدين أهمية تعزيز جوانب التنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات للإشراف المباشر على استلام وتوزيع مخصصاتها من تلك المواد وتفعيل الرقابة على جميع محطات الوقود لضمان توزيعها العادل وعدم التلاعب بها. وأوصى الاجتماع على إمكانية استفادة مديريات الوادي والصحراء من آلية توزيع المشتقات النفطية بمديريات ساحل حضرموت .. مؤكدا ضرورة العمل بصورة مشتركة في دعم جهود فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة ومساعدتها على إيجاد معالجات تضمن توفير المشتقات النفطية وتوزيعها بشكل عادل على الجميع. واستعرضت هيئة محلي حضرموت أوضاع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة خاصة نشاطه في تشغيل وتنظيم العمالة في الشركات النفطية. وتطرق إلى النشاط السياحي بالمحافظة والتصورات الخاصة بضبط المخالفين لأنظمة الفندقة والسياحة بالتنسيق مع الشرطة السياحية.