الدعوة إلى وضع برامج ومشاريع لاستيعاب القروض والمساعدات الخارجية

التأكيد على ضرورة التصدي لأعمال التخريب والتقطعات وضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة واصل مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشاته للاستجواب المقدم منه للحكومة مع الردود الإيضاحية المقدمة من بعض الوزراء بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني وأعضائها. حيث أكد نواب الشعب خلال ذلك أن استجواب الحكومة يعد الأول في تاريخ الحكومة والمجلس .. مشيرين إلى أن الاستجواب هو للمكاشفة ومعالجة الأخطاء والثغرات والنواقص في أداء الحكومة والمحاسبة تجاه الاختلالات وليس للمناكفة والمكايدة وان ذلك يأتي في إطار نصوص وأحكام الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وصلاحياته الدستورية . ورأى نواب الشعب انه في حين كان يفترض على الحكومة القيام بواجباتها الدستورية والقانونية متعاضدة متعاونة إلا أنها مضت في مهامها بطيئة وكأنها تعمل في جزر منفصلة لا تعاون بين أعضائها ولا تعاضد بين مكوناتها وكل وزير يرى بأنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحيات وزارته وواجباتها وقد أدى هذا السير المتعثر إلى تفاقم المشكلات الأمر الذي استدعى استجواب الحكومة. وأشاروا الى ان ردود وزراء الحكومة التي تم الاستماع إليها في الجلستين الماضية كانت غير مقنعة حيث تحدث الوزراء عن منجزاتهم ولم يلمسوا القضايا التي أوردها نواب الشعب في استجوابهم المقدم للحكومة . ولفت نواب الشعب إلى استمرار شحة المشتقات النفطية وأنها ما تزال القضية التي تؤرق المواطنين وتعطل المصالح العامة والخاصة في حين ما يزال المخربون لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء بعيدين عن يد العدالة وهو ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة يتكبدها الاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب من قواتنا المسلحة والأمن التصدي للمخربين الذي تقول الحكومة عبر وسائل الإعلام أنهم معروفين بأسمائهم ومناطقهم ولكنها لا توجه أجهزتها بالقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع. ولفتوا إلى أن ثلث موازنة الدولة تذهب إلى كشف الراتب والذي ما تزال فيه الأسماء مكررة بالإضافة إلى أسماء وهميين وكذا منقطعين ومنذ فترة تشير الحكومة إلى أنها بدأت العمل بالبصمة والصورة لتصحيح كشف الراتب ومع ذلك لازلنا بحاجة إلى تفعيل هذا النظام الجديد وتنفيذه بشكل صحيح في الجهازين المدني والعسكري في أسرع وقت. وأوضح نواب الشعب أن الحكومة لم تتمكن من وضع برامج ومشروعات تستوعب مخصصات القروض والمساعدات وما استوعب منه لم يوظف للقضايا والمهام والمشروعات التي اقترض من اجلها . ولفتوا إلى استمرار حوادث الاغتيالات التي طالت السياسيين والضباط والجنود وحوادث الهجوم والتفجير التي يقوم بها الإرهابيون والخارجون عن القانون والنظام ولم يلمس المجتمع أي إجراء لضبطهم والإعلان عن أسمائهم وكذا أي إجراء يمنع استمرار تلك الجرائم .. مشيرين إلى أن هذا تقصير معيب لا يتناسب مع كثرة وتعدد أجهزة الدفاع والأمن ووسائلها وآلياتها . ونوه نواب الشعب بالخسائر التي تلحق بالوحدات الاقتصادية الحكومية والتي يفترض أن تكون رافدا للموازنة العامة للدولة ورافعة للاقتصاد الوطني لكنها أصبحت عبئا إضافيا ولم تعد قادرة حتى على تحمل نفقات تشغيلها. وأكد نواب الشعب أن البلاد في وضع يحتاج إلى مسؤولين يكون أداؤهم استثنائيا من حيث الكفاءة والانضباط والأمانة والعمل بتفاني وإخلاص وإنكار للذات.. مشيرين إلى أن الجميع على سفينة واحدة والظرف صعب والمسؤولية كبيرة والأداء الذي يتطلع إليه المجتمع اليمني حاليا لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه بلادنا . وفي ضوء تلك المناقشات للاستجواب المقدم من مجلس النواب للحكومة وردود بعض الوزراء وتعقيبات أعضاء المجلس اقر المجلس في ختام ذلك تشكيل لجنة من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين للجلوس معا يوم السبت القادم لإيجاد الحلول والمعالجات للاختلالات والانفلاتات الأمنية وكذا للمشكلة القائمة بشحة المشتقات النفطية وتقديمها للمجلس خلال يومين وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس . وكذا تقديم معالجات لبقية القضايا التي تضمنها الاستجواب خلال الأسبوع القادم وإذا لم يقتنع المجلس بتلك الحلول والمعالجات فيبدأ باتخاذ الإجراءات وفقا لبنود وأحكام اللائحة الداخلية المتعلقة بالاستجواب وسحب الثقة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.