التحديات التي تواجه اليمن تحتاج إلى استراتيجية أمنية وقانونية تجسد قوة الدولة وهيبتها إذا لم يتم بناء مؤسسات الدولة وفق معايير اتحادية فلن يتمكن النظام الاتحادي من ترسيخ الوحدة الوطنية يتحدث الأخ عبدالله عمر باوزير عضو المجلس المحلي لمحافظة حضرموت ورئيس لجنة الخدمات في الهيئة الإدارية للمجلس السابق, مشيراٍ إلى أن مخرجات الحوار الوطني تؤكد على مغادرة دولة ما قبل الوحدة وما بعدها إلى يمن جديد ودولة فيدرالية حديثة. باوزير أشار أيضاٍ إلى أن التحديات التي تواجه اليمن تحتاج إلى استراتيجية أمنية وقانونية تجسد قوة الدولة وهيبتها مشدداٍ على ضرورة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير اتحادية وطنية حتى تستطيع الدولة الاتحادية ترسيخ الوحدة الوطنية.. وهذا نص الحوار:

• بداية, حدثنا عن الفصائل الوطنية الصانعة للوحدة.. – أولاٍ الوحدة ليست مصنِعة تم تصنيعها وفق مواصفات ومقاييس مسبقة التجهيز على الأقل وطنياٍ, فقد كانت هدفاٍ معلناٍ لجميع فصائل الحركة الوطنية منذ أربعينيات القرن الماضي الذي شهد تأسيس الكتيبة اليمنية على يد طلاب اليمن في الأزهر بالقاهرة في إعقاب الحرب العالمية الثانية برئاسة الأستاذ أحمد محمد النعمان والسيد محمد على الجفري ونخبة من أبناء الشمال والجنوب في ظل نظام الإمامة والوجود البريطاني وجميعها عارضت الاتفاقيات بين الإمامة والانجليز وشاركت قياداتها في حركة الدستوريين 1948 التي فشلت في إقامة نظام إمامة دستوري وطارد الإمام أحمد حميد الدين قياداتها واضطهدها بما فيهم شقيقة سيف الحق إبراهيم الذي أعدم. ففشل حركة 1948أدى إلى استقلال أبناء الجنوب بحركتهم ونضالهم, حيث شهدت عدن ميلاد حزب رابطة أبناء الجنوب الذي تأسس من مختلف ألوان الطيف الفكري والسياسي ويومها لم تسم رابطة أبناء الجنوب العربي عام 1951بل رابطة أبناء الجنوب في الوقت الذي شكل أبناء الشمال حركة الأحرار لاختلاف ساحات النضال واتجاهاته, حتى منتصف الخمسينات حيث برزت خلافات جنوبية- جنوبية وأخري شمالية- شمالية ورغم تعدد الفصائل واختلاف الرؤى ظلت الوحدة مطلباٍ وطنياٍ بل والوحدة العربية مطلب قومي. الانتفاضات الثورية • وماذا عن الانتفاضات والثورات التي رافقت تلك الفصائل.. هل كانت خلافات على الوحدة¿ – حقيقة حصلت انتفاضات وثورات هنا وهنا وفشلت انقلابات وأنتجت صراعات ولم تكن الوحدة محل خلاف حتى بعد ثورة 26 سبتمبر1962وبسبب الحرب الأهلية دخلت اليمن بؤرة الصراع الدولي وتصارعت على أرضها استراتيجيات عربية واقليمية في ظل صراع قطبي النظام الدولي ليستقل الجنوب في ظل حصار صنعاء وفي إعقاب هزيمة يونيو1967ويبدأ صراع جنوب- شمال وتحت شعارات الوحدة في ظل تقاسم النظام الدولي الثنائي القطبية حتى انهيار جدار برلين والأنظمة الاشتراكية, يومها التقط الرئيس السابق علي عبدالله صالح اللحظة التاريخية وذهب إلى عدن لتتحقق الوحدة في ظل المتغيرات الدولية وليس بمعزل عنها. تمت الوحدة ورحبت بها جماهير الشعب اليمني بين دولتين ونظامين لشعب واحد, إلا أن الدولة لم تبن لأسباب ثقافية- سياسية وموروثات اجتماعية سابقة لنظامي التشطير نتيجة تلك الموروثات حصلت الخلافات ولعبت قوى دوراٍ في تأجيجها واستثمارها لتفضي إلى حرب صيف1994 وعلى إثرها بدأت مرحلة جديدة من تفتيت وحدة الشعب اليمني وكان يمكن تجاوزها لو أن الرئيس صالح اتبع العفو العام بمشروع بناء الدولة من خلال دعوته للحكم المحلي, إلا إن الجميع انشغل بالمكاسب والتطلع إلى السلطة الأمر الذي يؤكد انعدام أي استراتيجية وطنية لبناء الدولة الموحدة مع وجود استراتيجيات حزبية واجتماعية مناطقية هدفها الاستئثار بالدولة لا بنائها في ظل استراتيجيات دولية لشركات عابرة ودول تجد في الوحدة اليمنية ما لا يراه اليمنيون لأهمية الموقع الجغرافي والقوة الديمغرافية.. إلا إن غياب الدولة الموحدة أفضى بنا إلى هذا الراهن, مما أصاب الوحدة السياسية بالكساح بعد ربيعها العشرين. قوى التشطير • هل تتفقون مع من يرى أن القوى التي تسعى لعرقلة مخرجات الحوار, هي قوى تشطيرية¿ – أولاٍ ما يْجرى اليوم من معارك لتجفيف بؤر الإرهاب سيفضي إلى تحجيم قوى تعمل على إعاقة مخرجات الحوار.. وهو- أي الرئيس هادي- لا يحظى فقط بتأييد المجتمع الدولي بل والقوي الصامتة في المجتمع والتي لا تحسن الضجيج.. وعلى هذه القوى أن تراجع حساباتها فما حصل بالأمس في المكلا وأدى إلى عشرات القتلى والجرحى من الشرطة العسكرية نحسبه في حضرموت عمل انتحاري لإعاقة تدشين الأقاليم من خلال إقليم حضرموت, ومثل هذه الأعمال العبثية لا تخدم القوى الوحدوية بكل تأكيد. الاتحادية • وما مصير الوحدة في ظل دولة الأقاليم¿ – نحن لن نخترع شيئاٍ جديداٍ, نظام الأقاليم هي الدولة الاتحادية وهو نظام سياسي تكون فيه السلطة النهائية مقسمة بين المركز والأطراف اسـمها أقاليم أو ولايات لا يلغي الوحدة ولا الهوية الوطنية أو القومية للدولة وسيادتها.. وإنما يلغي النظام المركزي من خلال تقسيم أو توسيع السلطات للأقاليم دستورياٍ بحيث يستطيع يمارس السلطة لوحده دون تدخل المركز أو تداخل مع الأقاليم الأخرى وبالتالي يترتب على المواطنين أن يقوموا بواجباتهم تجاه سلطتين اثنتين هما الحكومة المركزية والحكومة المحلية للإقليم. النظم الاتحادية أي الفيدرالية ليست واحدة وبالتالي تقاسم السلطات في النظام بين الولايات أو الأقاليم التي يتألف منها الاتحاد والحكومة المركزية يختلف من دولة لأخرى ويقوم النظام الفيدرالي النموذجي على أن الحكومة المركزية تمتلك السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية دون أن يمنع هذا من أن يكون لكل ولاية دورها الخاص بها بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة ككل. وكما قلت نحن لا نخترع جديداٍ.. وإنما نواجه فشلنا بواقعية من خلال النتائج التي أفضت إليها التجارب الفدرالية في بناء الدول والتي أدت إلى توفير الأسس الضرورية الشرعية لضمان استقرارها وكسب ثقة المواطنين بها ولنا في تجارب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والهند وكندا وأستراليا وغيرها على المستوي العالمي.. والإمارات العربية المتحدة على المستوي العربي ما يؤكد نجاح النظام الفدرالي ويعمق الانتماء والهوية الوطنية.. فضلاٍ عن حل الأزمات وانتهاز الفرص للتنمية وجميعها تعتبر أنموذجاٍ لما يمكن أن تقدمه الفيدرالية من حلول فعالة لامتصاص الخلافات بين الشعوب المنقسمة لا عرقياٍ أو ثقافياٍ فحسب.. بل والساحبة للتاريخ وموروث صراعي وانقسامي.. كما هو موروثنا الذي فرض علينا البحث عن نظام سياسي ينظم حياتنا ويرسخ وحدتنا ولم نجد غير النظام الفيدرالي .. على أن يكون رئاسياٍ لتجسيد السيادة والوحدة كالنظام الأمريكي والإماراتي.. ومن دون استفزاز أقول للمشككين: البديل لذلك التجزئة لا التشطير. بناء الدولة • ما يحدث اليوم من زعزعة وأمن واستقرار البلد من قبل جماعات خارجة عن النظام والقانون هل أثر ذلك على الوحدة¿ – كل ذلك ما كان له أن يحدث لو بنيت الدولة ولكن الفشل في بناء الدولة هو الذي أدى بنا إلى هذه الأوضاع.. أنا هنا لا أقصد بالدولة الكيان الجغرافي والاجتماعي أي الشعب والحكومة ما أقصده الدولة المؤسسة التي تمثل جميع مؤسسات المجال العام وكل شرائح المجتمع بوصفهم مواطنين والتي لا تجاوز الحكومة سوى الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة في إدارتها لمؤسساتها التنفيذية على اختلاف مهامها وفقاٍ للدستور والقوانين المنظمة لحياة المجتمع.. والتي بموجبها تمتلك الدولة السلطة القهرية لتنفيذها بما في ذلك حق ممارسة العنف لإخضاع مختلف شرائح وفئات المجتمع لشرعيتها دون تمييز. هذه الدولة لم تبن مع الأسف لأسباب اجتماعية وأخرى تاريخية تتعلق بالموروثات المجتمعية للدولة الأمر الذي أعطى لكياناتها القبلية والمناطقية قدرة على استثمارها في بسط سلطة أعرافها على حساب سلطة الدولة.. مما أفقد الدولة صفة الكيان الشامل وحول مؤسساتها بما فيها الاستراتيجية إلى ولاءات عشائرية ومناطقية.. وما حصل في 2011 من انقسامات داخل تلك المؤسسات لا يتجاوز كونه نتيجة لبنية الدولة الهشة. لذلك وجدت قوى العنف السياسي طريقها إلينا كما وجدت الدعوات للانفصال أكان تشطيرياٍ أو مناطقياٍ ترحيباٍ من الفئات المهشمة والأخرى المتطلعة إلى السلطة, الأمر الذي أخضع الدولة للتعامل مع الخارجين على قوانينها للأعراف القبلية, الأمر الذي دفع إلى تغليب الانتماءات القبلية على الانتماء الوطني. المكونات السياسية • إزاء ذلك.. ما موقف المكونات الحزبية¿ – كل ذلك لم ترفضه المكونات الحزبية السياسية بل عملت على استغلاله أيديولوجياٍ للوصول إلى السلطة أو فرض الشراكة لا بل التقاسم ومن هذه القوى- القوى المذهبية التي وجدت نفسها أمام تيارات تهدد كيانها وتعمل على إلغائها مذهبياٍ لحساب توجه مذهبي مقابل. كل ذلك أثر سلبياٍ على الوحدة والانتماء الوطني.. ولا بد أن يكون قد طرح في مؤتمر الحوار الوطني الذي جاءت مخرجاته تؤكد على مغادرة دولة ما قبل الوحدة وبعدها إلى يمن جديد ودولة فيدرالية حديثة وديمقراطية للحفاظ على الوحدة لا لتشطير وتجزئة اليمن كما يردد البعض ومن هذا البعض من ركبوا ثورة الشباب وباسم الدين من الإسلامويين في الوقت الذي يرفضون الآخر ممن يدعون الحق الإلهي لإسلاموية إمامية. الإعلام المؤجج • كيف تنظر إلى دور وسائل الإعلام المؤججة لتلك الدعوات.. وما هي القوى المستفيدة منها¿ – أي وسائل إعلام¿ لا نستطيع أن نخص إعلاماٍ بذاته تابعاٍ لهذه الجهة أو تلك من أطراف الأزمة كل وسائل الإعلام عندنا تعتمد الخطاب الإعلامي التحريضي.. وهذا واضح في كثير من البرامج وبالذات الحوارية منها.. وتكاد لا تختلف مع المؤسسات المقابلة لها الحزبية أو الشخصية أقدر أقول نحن مع الأسف نعيش “الدوشنة- المتلفزة” والقضية نسبية وليست مطلقة. أما المستفيد من ذلك فهي القوى والاستراتيجيات الخارجية العاملة على دراسة العقلية السياسية اليمنية ولأسبابها ومطامعها يقدم إعلامنا المأزوم مادة لتلك الجهات لا لرصد الحالة الانقسامية بل لدراستها والتخطيط بناءٍ على نتائجها لتوسيع تدخلاتها في الشأن اليمني فضلاٍ عن مخاطبتها للذهنية اليمنية!! لذا لا بد من تغيير الخطاب الإعلامي الرسمي من خلال وضع استراتيجية ووطنية ذات أهداف مستقبلية إما الإعلام الحزبي أو الخاص فسيظل إعلام دعاية وتحريض في خدمة منتظم سياسي أثبت فشله وقصوره عن إدراك خطورة ما وصلت إليه الأوضاع.. والمتلقي يستطيع أن يميز. النسيج الوحدوي • ألا ترى بأن هناك ابتزازاٍ سياسياٍ تحت سقف القضايا الحقوقية في البلاد وأثره على النسيج الوحدوي¿ – نحن في 2014 والسيناريوهات مختلفة.. وهناك قوى مجتمعية وسياسية ومناطقية ترفض مخرجات الحوار وهي تعمل على إعاقة تنفيذها فقط لانعدام قدرتها على القيام بأي عمل انقلابي على الأقل في هذه المرحلة. أما تسييس الحقوق فهذا عمل مشروع على أن يكون في إطار العمل السياسي الذي يفضي إلى تحقيقها من خلال حقوق المواطنة لا للفرد بل والمجتمع, أو ليست السياسة فن إدارة المجتمعات والموارد¿! أنا أستغرب بل وأستهجن هذا الرفض لتسييس الحقوق وفي مقدمتها حقوق المواطنة وهي سياسية فضلاٍ عن حقوق ضحايا الصراع السياسية وهي أيضاٍ سياسية والمطلوب أن تأتي الحقوق في سياسات دولة وبموجب قوانين تنظم ذلك لا مطية لسياسيين . الأبعاد السياسية • التحديات التي تواجه الوحدة في ظل التحولات السياسية والتاريخية لليمن, كيف تقرأون أبعادها¿ – التحديات كثيرة وفي مقدمتها بناء الدولة الاتحادية وسن التشريعات الدستورية والقانونية الحاكمة للعلاقة بين حكومات الأقاليم والحكومة المركزية.. هذا تحدُ حقيقي في ظل منتظم سياسي تقوده زعامات حزبية واجتماعية ذات بعد أحادي التفكير وتغير هذا البعد أيضا تحدُ حقيقي حين ندرك أننا في عصر وزمن غير قابل لمثل هذه الذهنيات. لماذا أقول في مقدمة التحديات بناء الدولة الاتحادية. لأنها لن تشكل فقط نقلة من نظام إلى آخر فحسب بل وسنتجاوز بها الموروثات وما تسببت في هذه الأزمة من تشققات وتناقضات ودعوات انفصالية وجميعها تشكل تحديات لن يتم تجاوزها إلا من خلال تنافس تنموي حقيقي وشامل على مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بين أقاليم الدولة.. الأمر الذي سيشغل مكونات مجتمعاتها بتنمية أقاليمهم والعمل على توسيع أسواقهم في الأقاليم الاخرى حينها ستتشابك المصالح ويصبح الأمن والاستقرار مطلباٍ جمعياٍ لسكان الأقاليم.. وسيادة القانون هو المنظم لعلاقات تلك المجتمعات والكافل لحقوقها ومكتسباتها.. أما بقية التحديات ومنها قوى العنف السياسي فهي مهام استراتيجية أظن وبعض الظن صواب أن محاربتها قد بدأت ولكن تجفيف بؤرها يحتاج إلى استراتيجية مختلفة وغير عسكرية بل قانونية وأمنية تجسد قوة الدولة وهيبتها. التحدي الذي لا يقل أهمية بناء المؤسسات وبالذات الاستراتيجية منها مثل القوات المسلحة والأمن وعلى أسس متوازنة ووفق معايير اتحادية وطنية دون بناء هذه المؤسسات وتأهيلها على المستويين الوطني والإقليمي لن تحقق الدولة الاتحادية الهدف من قيامها في ترسيخ الوحدة الوطنية. مواقف دولية • موقف المجتمع الدولي من أمن اليمن ووحدته, كيف تقرأون ذلك¿ – حتى الآن المجتمع الدولي حريص على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته.. ولكن هل هذا الحرص متوفر لدى اليمنيين وهم يحتفلون بالعيد الرابع والعشرين لوحدتهم¿ نأمل ذلك قبل أن يغير المجتمع الدولي موقفه ويتجه إلى تأمين مصالحة دون دور ليمن موحد بل ربما أدوار لدول جديدة على هذه الرقعة وتحت الوصاية الدولية.