تتوقع وزارة الصناعة والتجارة أن jكون نهاية العام الحالي جيداٍ على المناطق الصناعية في اليمن فهذه المناطق على موعد مع فرص الإعلان عن شراكات تطويرها مع القطاع الخاص اليمني حينها ستكون كافة العقبات والمعضلات بخصوص الأرض والتمويل والإشراف والتطوير قد انتهت حيث سيكون القطاع الخاص هو المسئول ولفترة طويلة فيما سيقوم بدوره في بناء المكونات الرئيسية للمناطق الصناعية وفقاٍ لمخططات بالغة الجودة . المناطق الصناعية في اليمن هي فكرة مبنية على اللامركزية وعند الانتقال لنظام الأقاليم سيكون على السلطات المحلية في تلك الأقاليم العناية بها والمحافظة على استمراريتها فيما سيكون دورها الريادي كبيراٍ حيث ستستوعب الآلاف من فرص العمل وستقام بها صناعات عالية الجودة موجهة للسوق المحلية وللتصدير أيضاٍ قصة المناطق الصناعية في اليمن هي قصة بدأت منذ العام 2005م حين حدد القرار الجمهوري رقم ( 79) لسنة 2005م إنشاء وتنظيم وإدارة وإشراف على مشروعات المناطق الصناعية وبنى القرار الجمهوري مشروعات المناطق الصناعية على نظام اللامركزية وبالتالي كافة علاقات وارتباطات المناطق الصناعية واقعة في إطار المحافظة التي تقام فيها وحالياٍ وفقاٍ لمخرجات الحوار سيكون واقعاٍ في النظام الجديد وفق المنطقة التي بها الإقليم .

يشير الخبراء إلى أن من حسن الطالع وصوابية القرارات التي اتخذت بشأن المناطق الصناعية أن كافة مشروعات المناطق الصناعية غطت كافة المناطق في الجمهورية وبالتالي لايوجد أي منطقة سواء وفق نظام اللامركزية أو الأقاليم إلا ويوجد بها مشروعات مناطق صناعية مجتمع الأقاليم يوجد به مناطق صناعية . وفقاٍ لأحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة هناك 13 منطقة صناعية في اليمن تشمل كل الأقاليم ففي إقليم آزال هناك منطقتان بعمران وذمار بالإضافة إلى منطقتين أخريين الأولى عبارة عن منطقة خدمية لصناعة مواد البناء في منطقة المحاقرة جنوب الأمانة. الثانية عبارة عن تجمع للصناعات الخفيفة غرب الأمانة منطقة بيت عذران وهما معاٍ أراض خاصة لمالكي المنشآت الصناعية أو المواطنين في المنطقتين بإجمالي مساحة تتجاوز 300هكتار خططتهما أمانة العاصمة. وفي إقليم الجند هناك منطقة في مفرق طريق الحديدة والمخا وفي إقليم عدن هناك ثلاث مناطق في عدن ولحج وأبين وفي الإقليم الشرقي أربع مناطق بالمكلا وبلحاف شبوة والوديعة حضرموت وشحن بالمهرة أما إقليم تهامة فيه منطقتان بالحديدة وحرض وفي إقليم سبأ هناك منطقة واحدة بمأرب. المنطقة الصناعية بالحديدة وعدن وضع خبراء من قبل البنك الدولي توصيات بشأن مشروع المنطقة الصناعية بالحديدة وعدن والتي تم التوقيع على التفاهمات حول تطويرهما من قبل القطاع الخاص اليمني .. ويقول الخبراء إن المشروعين يمثلان أول خطوة للدولة نحو بناء قاعدة للاقتصاد الصناعي والانتشار الجغرافي كما أنهما سيحققان إقامة خدمات بنية تحتية خاصة بالاستثمار الصناعي في توليد الطاقة – تدوير مخرجات المشروعات الاستثمارية الصناعية .وهما يمثلان التدشين الفعلي والجاد لجذب الاستثمارات الصناعية وبدء تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية المتمثلة بتكاليف المشروعات الصناعية. وسيعملان على توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع قدرتهما على التوفير على الخزينة العامة الأعباء التمويلية المطلوبة من الدولة ومستقبلاٍ نظام الأقاليم لمواجهة نفقات إقامة خدمات البنية التحتية ومدها وتوصيلها إلى حدود أو بوابات مشروعي المنطقتين الصناعيتين عدن الحديدة ويمثلان بدء دوران عجلة النمو الاقتصادي في البلد. آلية التطوير أعطيت للقطاع الخاص اليمني فرصة تطوير المناطق الصناعية وهذه كانت رؤية ثاقبة وصوابية بحيث إنه تم تحليل الواقع الاقتصادي وإمكانية الحكومة وبالتالي وقفت الحكومة أمام معضلة التمويل وشملها القطاع الخاص وحددها القرار الجمهوري ونقلها إلى القطاع الخاص وتجذر هذا أكثر وأكثر بمرور السنوات من ( 2005-2010) م وهنا وصلت الحكومة لقرار بتفاهمات مع القطاع الخاص على عمليات التطوير بعد أن طرحت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة مشروع المنطقة الصناعية بعدن ثم مشروع المنطقة الصناعية بالحديدة وثم مشروع المنطقة الصناعية بعدن والحديدة في مناقصات دولية ثم طرحت مشروعات المنطقة الصناعية بلحج والمكلا في مناقصات خارجية وعالمية تنافسية لتطوير المناطق الصناعية لكن ظروف البلد التي كانت منذ عام (2006-2010) م وما بعدها أدت إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في عمليات التطوير والتمويل والتشغيل والاستثمار لهذه المشروعات وطبعاٍ لأن مشروعات المناطق الصناعية من المشروعات الكبيرة التي تتطلب رأسمالاٍ كبيراٍ لأن فيها محطات طاقة ومحطات تدوير المخلفات وفيها شبكات بنى تحتية كاملة وعوامل لوجستية أخرى وهذا يتطلب أموالاٍ واي استثمار في المناطق الصناعية لايمكن استرداده في ظرف سنوات قليلة معدودة بل يحتاج عشرات السنيين وبالتالي مسألة التطوير والتأهيل في استثمارية تنموية للبلد شاملة في تطوير لمنطقة صناعية يجر وراءه تطوير مفاصل كثيرة من البنى التحتية للمنطقة ومحيطها . فالعزوف أدى بمجلس الوزراء بعد دراسات وتفاهمات واسترشادات من خبرات عالمية ومن تجارب في محيطنا العربي أن يشجع قيام شراكات من القطاع الخاص اليمني للاستثمار في المشروعات للمناطق الصناعية. وفي الحقيقة أن القطاع الخاص تجاوب وأنشأ شراكات وأنشئت شركة تهامة لتطوير المناطق الصناعية بالحديدة وشركة عدن لتطوير المنطقة الصناعية بعدن وغرض الشركتين توفير التمويل لإقامة البنى التحتية وبالتالي تم تخفيف العبء على الحكومة في إقامة البنى التحتية لها أو توصيلها إلى بوابة المنطقة . الفائدة الاقتصادية ستجني اليمن فائدة اقتصادية كبيرة من المناطق الصناعية فهي ستستوعب أيادي عاملة كثيفة وسيتم إنشاء محطات لتوليد الطاقة ومحطات لتدوير المخلفات وخدمات بنى تحتية كبيرة وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على اللمسات الأخيرة للتفاهم مع اللجنة الوزارية التي شكلت بأمر مجلس الوزراء وإعادة الموضوع لمجلس الوزراء لحسم الخلاف . توقعات تكشف مصادر بوزارة الصناعة والتجارة أنه إذا تكللت جهود الوزارة بالنجاح في مشروعي المنطقتين الصناعيتين بالحديدة وعدن ستكون مسألة التطوير قد حسمت بنهاية العام ووفقاٍ لخبراء حللوا عقود التطوير الموقعة مع القطاع الخاص فإن المشروعين يقومان على مبدأ تأجير الأرض للشركتين بمدة العقد (99) سنة وتقضي الاتفاقية بقيام الشركتين بتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للمنطقتين الصناعيتين وصيانتهما وحددت القيمة الإيجارية على أن تستحق الحكومة (نظام الإقليم) نسبة (8%) من القيمة الإيجارية كما تمنح الحكومة للشركتين فترة سماح من النسبة المحددة لها في القيمة الإيجارية مدتها (12) سنة وتتمتع الشركتان والمستثمرون في المنطقتين الصناعيتين بكافة الحوافز والمزايا المحددة في قانون الاستثمار كما تمنح الحكومة (السلطة المحلية حالياٍ) مساحات الأراضي المطلوبة واللازمة لإقامة محطة وأحواض المعالجة والتدوير للمياه العادمة. وحددت الاتفاقية أن تقدم الشركتان الضمانات المطلوبة لتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للمشروعين تمنح الحكومة الشركتين حق التميز الحصري لفترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروعين على أن تلتزم الشركتان بتنفيذ أعمال التطوير والتأهيل للمشروعين وتوفير خدمات البنية التحتية على مراحل مدتها ثمان سنوات.