تشكيل لجنة وزارية لمعالجة الاختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية بصورة عاجلة

التشديد على عدم التهاون في ردع ومعاقبة مفجري أنابيب النفط وخطوط الكهرباء

دعوة جميع الأطراف إلى الابتعاد عن المزايدات وعدم الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين

التأكيد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الدستورية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي

كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة تعزيز المعالجات الجارية لتجاوز مشكلة شحة المشتقات النفطية وآليات ضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلة لتحقيق الاستقرار في توفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات. ووقف المجلس أمام الأوضاع الأمنية وتحدياتها بما في ذلك الأعمال التخريبية الممنهجة التي تطال أنابيب نقل النفط وخطوط وأبراج الكهرباء والتبعات السلبية لتكرار مثل هذه الأعمال على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي وحياة ومعيشة المواطنين اليومية. ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بمواصلة ومضاعفة جهودها المبذولة لمعالجة الاختناقات الحالية في المشتقات النفطية وأهمية اتخاذ الإجراءات التكميلية التي تضمن توفر الكميات اللازمة منها في السوق المحلي وتكفل الحصول عليها بسهولة ويسر من قبل جميع المواطنين .. مؤكدا حرص الحكومة وسعيها الحثيث لتجاوز مجمل الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الاختناقات سواء المباشرة او غير المباشرة بما في ذلك عدم التهاون في مواجهة وردع المخربين من مفجري أنابيب النفط والمعتدين على خطوط الكهرباء. وناشد المجلس السلطة القضائية التسريع بتحريك الدعاوى القضائية بحق هؤلاء المخربين ممن تم استكمال ملفاتهم من قبل الأجهزة الأمنية ومن يقفون وراءهم ومحاكمة من تم القبض عليهم والمحاكمة الغيابية للفارين من وجه العدالة.. مشددا على الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها لإلقاء القبض على جميع من ثبت ارتكابهم لمثل هذه الأعمال التخريبية ضد أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتي لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية. وشكل المجلس لجنة وزارية من وزراء الدفاع التخطيط المالية الكهرباء النفط الصناعة الخدمة المدنية ووزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي على أن تتولى وضع المعالجات العاجلة والكفيلة بمواجهة الاختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية وذلك على ضوء المقترحات المقدمة في اجتماع أمس. ولفت مجلس الوزراء إلى أهمية الأدوار التكاملية بين جميع المؤسسات الدستورية في تحمل المسؤولية الوطنية للخروج من الأوضاع الراهنة والمؤازرة المسؤولة للخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية وكافة أوجه العبث بأمن الوطن والسلم الاجتماعي .. موضحا أهمية أن ينأى الجميع بأنفسهم عن المزايدات والمكايدات التي من شانها الإضرار البالغ بالوطن والمواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها ألوطن . وأثنى المجلس عاليا على ما تضمنه خطاب الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ24 للجمهورية اليمنية والذي لامس بشفافية ومسؤولية وطنية وتاريخية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يعيشها الوطن في الظروف الراهنة والسبل الكفيلة بتجاوزها. مؤكدا أن الحكومة ستقوم بواجبها ومسؤوليتها في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي تضمنها هذا الخطاب الهام وستباشر في وضع الإجراءات التنفيذية والعملية لتطبيقها على أرض الواقع .. لافتا إلى المسؤولية التضامنية والمساندة المطلوبة من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات المجتمعية المختلفة وفي مقدمتها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الاضطلاع بدور إيجابي ومؤازرة هذه الإجراءات وكل ما من شانه تحقيق المصلحة الوطنية العليا. وأكد الاجتماع أن مجلس الوزراء سيكون في حالة انعقاد مستمر لمناقشة مجمل القضايا والمشكلات الراهنة التي تواجه الوطن وأبناءه والعمل على معالجتها وفقا لخطوات عملية ومدروسة بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي ومواجهة الاختلالات الأمنية الراهنة والقضاء عليها.