أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على ضرورة وجود قانون يجرم العنف ضد النساء والفتيات يستند إلى مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات القانونية والتجارب الدولية في هذا الشأن ليتم تضمينه في الدستور الجديد. وقالت مشهور في المنتدى الحواري الذي نظمته أمس الأول شبكة النساء المستقلات (فوز) بالتعاون مع مشروع استجابة – اليمن لمناقشة دراسة العنف وآثاره على الفتيات والنساء ومقترح لمشروع قانون يجرم العنف على الفتيات والنساء أن مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني أولت قضايا العنف ضد النساء اهتماما غير عادى لارتفاع معدلات هذه الظاهرة وتوسع نطاقها . وأكدت مشهور أن وزارة حقوق الإنسان ستعمل على تقديم مشروع قانون تجريم العنف على الفتيات والنساء إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإنفاذه . وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى دور اللجنة الوطنية للمرأة خلال الفترة الماضية في انتزاع اعتراف حكومي في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة لتجريم العنف ضد المرأة وانجازها بعض القوانين الداعمة للمرأة باعتباره الجهة المفوضة لرسم السياسات وبرامج تنمية المرأة اليمنية .. من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد على أن مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني أنصفت المرأة إلى حد كبير . وأشارت إلى أهمية دعم ومناصرة قضايا المرأة وتقديم مشروع تجريم العنف في هذه المرحلة التي يتم فيها الإعداد للدستور لعكسه فيما بعد في قوانين وسياسات وبرامج قابلة للتنفيذ. وألقيت في المنتدى الحواري كلمات من قبل نائب مدير مشروع استجابة – اليمن شكيب عثمان وخبيرة النوع الاجتماعي بمشروع استجابة تهاني الخيبة ورئيس شبكة النساء المستقلات (فوز) فاطمة مشهور أكدت في مجملها على أن استمرار العنف وعدم مواجهته يظل تحديا حقيقا ويمثل عقبة تجاه تحقيق عدالة النوع الاجتماعي وآدمية النساء وكرامتهن ويحول دون وصولهن إلى حقوقهن ويشكل معوقا يتطلب إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية . فيما قدم الخبير الاجتماعي الدكتور سلطان الأكحلي من جامعة صنعاء دراسة بحثية حول أشكال ومظاهر العنف وآثاره على المرأة والأسرة والمجتمع .. كما قدمت وكيلة أمانة العاصمة للشؤون القانونية فتحية عبدالواسع مقترحا لمشروع قانون مناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.