أكد وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور حرص مصلحة الضرائب على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لما من شأنه رفد خزينة الدولة بالإيرادات الضريبية الآمنة خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن. وأشار الدكتور سرور لـ (سبأ) إلى أن قيادة المصلحة عقدت مؤخرا إجتماعا مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بهدف تدارس السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز الثقة بين جمهور المكلفين والإدارة الضريبية بما يخدم مصالح الجميع في إطار القوانين الضريبية النافذة.. مشيرا إلى أن ذلك الإجتماع لم ينشأ عنه أي اتفاق بين الجانبين وان ما تم الإتفاق عليه يقتصر فقط على تقديم كلا الجانبين لتصوراته المتعلقة بتطوير العمل الضريبي وتحسين عملية التحصيل الضريبي وفقا للقوانين السائدة مع التأكيد في هذا الصدد على أن تكون تلك التصورات منبثقة من القوانين الضريبية النافذة. وأوضح انه سيتم في ضوء ذلك عقد إجتماع آخر لدراسة تلك التصورات للخروج بآلية موحدة ترضي الطرفين لتكون فيما بعد آلية ملزمة للجميع تكفل رفد خزينة الدولة بإيراداتها الضريبية المأمونة التي تعول عليها الحكومة الكثير في سبيل الدفع بعجلة التنمية . ولفت إلى أن الهدف من عقد مثل هذه اللقاءات هو الاسهام في الإرتقاء بالعمل الضريبي وإيجاد الآليات الفاعلة التي تعمل على تحسين إجراءات التحصيل الضريبي وفي ذات الوقت تسهم في تعزيز وتجويد علاقات الثقة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص . وأكد وكيل مصلحة الضرائب أن المصلحة متفهمة لمطالب القطاع الخاص المتعلقة بتحسين مستوى تطبيق الربط الذاتي وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين باعتبار ذلك مطلبا قانونيا وأنها ستعمل على ذلك لما من شأنه تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية .. مشددا على أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف والعمل على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والإسهام بفاعلية في الخروج بالوطن من الأزمة المالية التي يواجهها حاليا .